فبينت بينت بالدليل العلمي أن اتهام المحقق إياي بعدم الالتزام بالمنهج العلمي لا أساس لها من خلال الرد على حكمه بالخطأ على عنوان بحثي وعلى مسالة أخذ الشارح من على من مهدي حيث ذكرت جوانب أخرى عن حياة علي بن مهدي الطبري شيخ الإستراباذي شارح الفصيح، ومن خلال رد دعوى المحقق أن كتاب تهذيب الحديث الذي ذكره الإستراباذي في شرح الفصيح هو كتاب الفائق للزمخشري، فقد ذكر المحقق في رده أن الزمخشري لم يسم كتابه بالفائق وإنما الفائق اسم أطلقه من أتى بعده، فأوضحت أن الزمخشري نص على تسمية كتابه بالفائق في نهاية الكتاب وأنه أحال إلى الفائق باسمه في شرح مقاماته.
وكذلك رددت دعوى المحقق أن كتاب الأمثال الذي ذكره شارح الفصيح في شرحه هو المستقصى للزمخشري بالموازنة بين حديثه عن بعض الأمثال في الشرح وحديث الزمخشري عن تلك الأمثال نفسها في المستقصى.
وبينت سقوط دعوى المحقق أن تفسير القرآن الذي أحال إليه شارح الفصيح هو الكشاف، وذلك بالموازنة بين آراء للشارح تخالف آراء الزمخشري في الكشاف وبخاصة تفسير قوله تعالى (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها)
كما توسعت في بيان أن المصطلحات الواردة في شرح الفصيح تخالف مصطلحات الزمخشري، وأن آراء الشارح النحوية تخالف آراء الزمخشري.
وناقشت أيضا مسألة الموازنة بين اللبلي والبغدادي في تحقيق المصادر والنقل من شرح الفصيح.
وبينت بما لا يدع مجالا للشك أن المقصود بما ورد في الشرح من قوله: (قال أبوعلي) هو الشارح نفسه.
بهذا كله أوضحت التزامي بالمنهج العلمي، وعدم التزام المخالف به.
ثم دفعت تهمة المحقق لي بالتقول والمغالطة والتلفيق من خلال مناقشة كنية الشارح، ومسألة توهين المحقق لنسبة الكتاب للإستراباذي، ومسألة كتب الشارح التي أحال إليها في شرحه، حيث أتيت بنصوص المحقق نفسه في دراسته للشرح المنشور، واعتمدت عليها في بيان غلطه، وبذلك يتبين للقارئ زيف هذه التهمة.
وفي النهاية دفعت تهمة المحقق بأني لا أقدر العلماء، حيث كنت ذكرت في بحثي أن اللبلي أخطأ في نسبة هذا الشرح للزمخشري، فبينت أنه إن كان اللبلي نفسه قد نسب هذا الشرح للزمخشري فقد أخطأ، ويلتمس له العذر بأنه ربما وصله مخطوط من الشرح قد تلاعب باسم مؤلفه عابث لغرض ما، ولم يتنبه اللبلي إلى روايات الشارح عن شيوخه، لأنه لم يكن على علم بتراجمهم، وربما يكون اللبلي قد نسب هذا الشرح إلى (الإستري) وهي النسبة القياسية إلى (إستراباذ) فتحرفت الكلمة على يد النساخ إلى (الزمخشري).
وختمت البحث بأدلة إضافية على صاحب الشرح لا يمكن أن يكون الزمخشري.
وكان المحقق قد كتب ردا على الدالي، فرد عليه الدالي برد آخر، وتدخل الأستاذ الدكتور عبد الله عزام (الأستاذ بجامعة الملك سعود سابقا) فكتب ردا مطولا، أيد فيه ما ذهبت إليه من أن الشرح للإستراباذي، وليس للزمخشري.
وبعد ذلك سكت المحقق فلم يكتب شيئا فيما أعلم، ولا أدري هل سيغير ناشر الكتاب نسبة الشرح المدونة على الغلاف أم يبقيها على ما كانت عليه من الغلط ..
أما كيف صار بحثي هذا سببا لرفض ترقيتي، فله قصة عجيبة سأذكرها مع نبذة عن البحوث التي تقدمت بها للترقية إن شاء الله في حلقة أخرى.
ـ[د. بهاء الدين عبد الرحمن]ــــــــ[31 - 12 - 2006, 09:02 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
تقدمت للترقية إلى أستاذ مشارك بثلاثة بحوث رئيسية في العام الجامعي 1419/ 1420هـ وهي:
1 - مفهوم الاتساع وضوابطه في علم النحو.
2 - دفع التعارض عن كتاب سيبويه.
3 - تحقيق المتبقي من شرح ابن كيسان لمعلقة طرفة بن العبد.
وقدمت معها بحث (الجواب الصحيح لمن نسب إلى الزمخشري شرح الفصيح) مع أعمال أخرى خارج التخصص مثل قراءة خاشعة لأم القرآن وكتيب عن سيرة أبي بكر الصديق وآخر عن سيرة صلاح الدين الأيوبي ومحاضرة عن سبيل الإيمان الصادق وأخرى عن الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم، وهذه الأعمال قدمتها لتكون داعمة للبحوث الرئيسة ..
¥