على القياس مثل قولهم بتحرير الأوجه كحالات ? ءالآن ? المستفهم بها الخمس للأزرق وأن له في الحالة الأولى سبعة أوجه وفي الثانية تسعة أوجه وفي الثالثة والخامسة ثلاثة عشر وجها وفي الرابعة سبعة وعشرون وجها وهذا القياس يتوفر في مئات الكلمات من القرآن في كل رواية والعجيب أن هذه الأوجه وتحصيلها من الضرب يكثر في باب المد والإمالة وكل ما فيه الوجهان لأحد الرواة في كلمات القرآن.
وترتب على منعطف الإكثار من الروايات عند المصنفين منذ القرن الثالث وإلى عصر ابن الجزري في القرن التاسع أن قلّ الضبط والتحرير وكثر التلفيق والتركيب بل إن المجمع عليه كالشاطبية والتيسير والدرة والتحبير والطيبة والنشر لا تزال تغصّ بالكثير من الروايات الخارجة عن طرقها وبحاجة إلى التحقيق والتصفية من القياس.
قلت: إنني مع تتبع مواضع هذا القياس الذي أبرأ منه لم أجده إلا فيما توفر الأداء بغيره لدى جماعة القراء والرواة.
إن القياس الذي وصفه مكي وابن الجزري بالقلة ليتوفر في مئات الكلمات من القرآن.
ووقع المصنفون في علم القراءات في ثلاث متناقضات:
أولاها أنهم منعوا أو عابوا خلط الروايات الصحيحة الثابتة في القراءة وهو تركيب الطرق وعدم التحرير ويجيزون في نفس الوقت القراءة بالقياس الذي هو قراءة القرآن بأداء لم ينزل به جبريل من عند الله على النبي الأمي ?.
وأما ثاني المتناقضات فهي قضية ابن مقسم المقرئ النحوي في القرن الرابع الذي أجمع القراء والفقهاء على منعه من القراءة بما يوافق اللغة والرسم دون التقيد بالأداء والنقل وحوكم فتاب ورجع عن رأيه وقال ابن الجزري تعليقا على قضيته في النشر (1/ 18) ومن ثم امتنعت القراءة بالقياس المطلق وهو الذي ليس له أصل في القراءة يرجع إليه ولا ركن وثيق في الأداء يعتمد عليه اهـ، لكن الذي حاوله ابن مقسم هو نفسه ما يسمونه بالقياس المقيد سواء بسواء إذ هو موافق اللغة والرسم فاقد شرط الأداء والنقل لا ينقصه من وجه التشبيه اعتماد القراء على قاعدة أو لهجة عربية اعتمدها أحد الرواة في بعض الأحرف دون سائر نظائره فقاس القراء والمصنفون سائر النظائر على بعض الأحرف المروية وأعجب العجب أن ابن الجزري نفسه قد قال في كتابه منجد المقرئين (ص 17) وأما ما وافق المعنى والرسم أو أحدهما من غير نقل فلا تسمى شاذة بل مكذوبة يكفر متعمدها اهـ وقال في النشر (1/ 293) إن القراءة ليست بالقياس دون الأثر وقال أيضا (2/ 263) وهل يحل لمسلم القراءة بما يجد في الكتابة من غير نقل اهـ، وقال الشاطبي "وما لقياس في القراءة مدخل" اهـ ولقد قرر مكي وابن الجزري وغيرهما من المصنفين أن ما صحّ نقله عن الآحاد وصحّ وجهه في العربية وخالف لفظه خط المصحف أنه يقبل ولا يقرأ به، ولا يخفى أن هذا القسم أقوى من القياس الذي يجب رده وعدم قبوله وحرمة القراءة به لأنه أضعف مما صحّ نقله عن الآحاد.
وأتساءل هل تعني الرواية عن أبي عمرو بإدغام ? ولتأت طائفة ? ضرورة ومبررا لإدغام ? وآت ذا القربى ? قياسا عليها كما في النشر (1/ 279) مع انعدام الرواية بإدغامها وتوفر الرواية لدى أبي عمرو نفسه كجميع القراء بإظهارها.
وأما ثالث المتناقضات فهي قضية ابن شنبوذ المتوفى سنة 328 هجرية الذي كان يرى جواز القراءة بما صحّ سنده وإن خالف الرسم فعدّ معاصروه ـ ومنهم ابن مجاهد المتوفى 324 هجرية الذي اشترك مع الوزير في محاكمته ـ ذلك من الشذوذ وأعجب من ذلك أن ابن مجاهد في سبعته قد اعتمد القياس.
إن علم القراءات لا يزال بحاجة إلى مزيد من التحرير كما لا يخفى من الأمثلة التالية وقد حررتها في سنة 1411 هـ.
قال في النشر (2/ 301) واختلفوا عن رويس في ? وعيون ادخلوها ? فروى القاضي وابن العلاف والكارزيني ثلاثتهم عن النخاس وهو وأبو الطيب والشنبوذي ثلاثتهم عن التمار عن رويس بضم التنوين وكسر الخاء على ما لم يسم فاعله فهي همزة قطع نقلت حركتها إلى التنوين وروى السعيدي والحمامي كلاهما عن النخاس وهبة الله كلاهما عن التمار عنه بضم الخاء على أنه فعل أمر والهمزة للوصل وكذا قرأ الباقون اهـ بلفظه وتبعه الشيخ البنا في إتحافه على القراءات الأربعة عشر ص 275.
¥