للطبري أو إقناع الأهوازي أو كفاية أبي العز أو مبهج سبط الخياط أو روضة المالكي ونحو ذلك على ما فيه من ضعيف وشاذ عن السبعة والعشرة وغيرهم فلا نعلم أحدا أنكر ذلك ولا زعم أنه مخالف لشيء من الأحرف السبعة بل ما زالت علماء الأمة وقضاة المسلمين يكتبون خطوطهم ويثبتون شهاداتهم في إجازاتنا بمثل هذه الكتب والقراءات اهـ بلفظه.
ولعلنا على مضض تجرعنا اعتراف أئمة القراءات والمصنفين منهم بتسرب الشذوذ والوهم والضعف إلى القراءات عموما دونما استثناء للسبع والعشر وغيرهما.
قلت: ولا يعني تضمن القراءات الشذوذ أنها متواترة فيما لا شذوذ فيه فهيهات أن يكون الأمر كذلك إذ اعترف أئمة القراءات بعدم تواترها ودافعوا عن هذه الحقيقة بدافع الدفاع عن تعدد الروايات والقراءات لا غير.
قال ابن الجزري في النشر1/ 13 وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ولم يكتف فيه بصحة السند وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن وهذا مما لا يخفى ما فيه فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبي وجب قبوله وقطع بكونه قرآنا سواء وافق الرسم أم خالفه وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء السبعة وغيرهم" اهـ ثم قال نقلا عن أبي شامة في مرشده "وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن القراءات السبع كلها متواترة أي كل فرد فرد ما روى عن هؤلاء الأئمة السبعة قالوا والقطع بأنها كلها منزلة من عند الله واجب ونحن بهذا نقول ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير له مع أنه شاع وذاع واشتهر واستفاض فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها" اهـ ثم نقل عن الجعبري قوله "الشرط واحد وهو صحة النقل ويلزم الآخران فهذا ضابط يعرف ما هو من الأحرف السبعة وغيرها"، ثم ذكر موافقة مكي له في الكشف.
ولا يخفى أن تخلي ابن الجزري ومن معه عن شرط التواتر إنما هو بسبب حرصهم على تعدد القراءات والروايات لا غير.
قلت: اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك كيف فات على أئمة القراءات والمصنفين أن القرآن متواتر جملة وتفصيلا حرفا حرفا وكلمة كلمة دون الحاجة إلى تعدد الروايات والقراءات ودون ضرورة التمسك بالروايات ظنا منهم أن القرآن لا يصح حفظه ولا تواتره دونها.
إن القرآن متواتر جملة وتفصيلا دون الحاجة إلى خلاف اللهجات كالإدغام والتسهيل بأنواعه ونوعي الإمالة والإشمام والروم ...
وتواتر القرآن جملة وتفصيلا دون الحاجة إلى الخلاف الأدائي الذي لا علاقة له بالمعنى كوجهي يحسب وهو وهي المسبوقة بواو أو فاء أو لام ونحوها ومثل الفتح والإسكان في ياءات الإضافة المختلف فيهن والحذف والإثبات في الزوائد المختلف فيهن ومثل وجهي ? الملئكة اسجدوا ? والتأنيث والتذكير والخطاب والغيب وغالب الجمع والإفراد ومثل وجهي ? القدس ? و? أكل ? و? خطوات ? ومثل تعدد الأداء في قوله ? وجبريل وميكال ?.
وتواتر القرآن جملة وتفصيلا في كل خلاف معنوي وفي كل زيادات في المبنى وتركها كل على حدة مثل وجهي ? ووصى ? و? فتنوا ? النحل و? وأرجلكم ? و? يطهرن ? و? ترجعون ? بمعنى البعث ومثل زيادة ? هو ? قبل ? الغني ? في الحديد وكقراءات ? وأن يظهر في الأرض الفساد ? وشبهه.
قلت: لو تركنا جميع اللهجات في القسم الأول واكتفينا بالأصل كما سيأتي قريبا إثبات تواتره وكذلك لو اكتفينا بأحد وجهي الخلاف الأدائي الذي لا علاقة له بالمعنى في القسم الثاني لتم انقراض كثير من الروايات والقراءات ولما تأثر تواتر القرآن الذي يجب أن يتمسك بخلافه المعنوي كما هو القسم الثالث وأن تتعدد بحسبه المصاحف والتلاوة.
إن القضاء على اللهجات في القسم الأول إنما يصير الأصل المتواتر من نوع حروف القرآن المتفق عليها من طرق الطيبة مثل قوله ? الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ?.
¥