الرابع عشر: في كتاب فتح الغفار في قراءة خلف البزار للشايب:
قال مؤلفه في المقدمة: ومنهجي في ذلك السكوت عن كل موضع وافق فيه الإمام حفصا رحمه الله سواء كان في الأصول أم في الفرش، فلا أذكره. انتهى
والمتصفح للكتاب المؤلف سكت في كل موضع ورد فيه سكت عن حمزة، فيعلم من ذلك أن مذهبه ترك السكت لخلف من طريق الدرة.
الخامس عشر: في كتاب (قراءة خلف العاشر) للشيخ محمود أمين طنطاوي:
قال المؤلف تحت عنوان اصطلاحات الكتاب:
فإذا اتفق مع حفص في قراءة تركت الكلام عليها، وإذا انفرد بقراءة قلت: قرأ الإمام هكذا ... انتهى
ونجد المؤلف سكت عن الكلام عن السكت لإدريس فيعلم من ذلك أن مذهبه ترك السكت له من طريق الدرة.
السادس عشر: قول الأخ: رمضان بن نبيه بن عبد الجواد هدية، محقق كتاب الروض النضير للعلامة المتولي رحمه الله تعالى:
قال: ما ذكره العلامة المتولي من السكت لإدريس عن خلف العاشر من الدرة اعتمادا على أن التحبير والدرة أخذا طرق المطوعي من المبهج للإمام سبط الخياط والقطيعي من كتاب الكفاية له أيضا، وأن المبهج فيه السكت على ما كان من كلمة أو من كلمتين من طريق المطوعي، وعلى ذلك أخذ المتولي بالسكت لإدريس من طريق الدرة المضية وتبعه في ذلك أيضا الشيخ عبد الرازق بن علي بن إبراهيم موسى في كتابه (تأملات حول القراءات) أثبت فيه السكت لإدريس من الدرة، وفي كتابه (الفوائد التجويدية) ذكر السكت أيضا لإدريس من طريق الدرة، وهذا كله غير صحيح، بل هو وهم منهم؛ لأن الإمام سبط الخياط له عدة كتب في القراءات منها كتاب المبهج في القراءات الثمان، وكتاب الإيجاز في القراءات، وكتاب تبصرة المبتدئ، وكتاب إرادة الطالب، وكتاب الاختيار في القراءات العشر، فأخذ ابن الجزري طريق التحبير والدرة من كتاب الاختيار في القراءات العشر، وقد بحثت ذلك وطابقت سند المطوعي عن إدريس من التحبير الذي هو أصل الدرة على ما جاء في كتاب الاختيار لسبط الخياط فوجدت سند المطوعي من التحبير هو سند المطوعي في كتاب الاختيار.
وبحثت باب المد والسكت في كتاب الاختيار فوجدت لخلف العاشر التوسط في المد المنفصل والمتصل مع عدم السكت [1] ( http://tafsir.net/vb/showthread.php?p=64415#_ftn1).
فيعلم من ذلك أن ابن الجزري أخذ طريق التحبير للمطوعي عن إدريس عن خلف العاشر من كتاب الاختيار، وأخذ طريق النشر للمطوعي من كتاب المبهج، وكلاهما لسبط الخياط، وعلى ذلك يمتنع السكت من الدرة لإدريس كما ذكر ابن الجزري، بيد أن ما ذكره العلامة المتولي ومن تابعه في ذلك الضباع والشيخ عبد الرازق موسى صاحب تأملات حول القراءات ليس بصحيح بل هو وهم منهم لعدة أسباب أهمها ما يلي:
أولا: أن طريق الدرة من كتاب الاختيار.
ثانيا: أن كتاب الاختيار لسبط الخياط ليس فيه السكت وكذلك التحبير والدرة.
ثالثا: أن كتاب الاختيار فيه التوسط في المنفصل والمتصل، وكذلك الدرة والتحبير والمبهج به الطول في المتصل.
رابعا: أن إدريس من طريق المطوعي له عدم السكت من كتاب الاختيار، وله السكت من المبهج كابن ذكوان وحفص، فلهما من بعض الكتب وعدم السكت من البعض الآخر، وعلى ذلك فابن ذكوان له السكت وعدمه من المبهج، والسكت أيضا من إرشاد أبي العز القلانسي وغاية أبي العلاء، وله عدم السكت من باقي الكتب، وكذلك حفص له السكت من التجريد لابن الفحام وروضة المالكي وعدم السكت من باقي الكتب، فيكون للمطوعي السكت من المبهج وعدم السكت من الاختيار.
خامسا: أن الدرة والتحبير قراءات عشر صغرى أي من طريق واحد، فعدد طرق الدرة والتحبير واحد وعشرون طريقا، والطيبة قراءات عشر كبرى تسعمائة طريق وثمانون.
سادسا: أن ابن الجزري اطلع على جميع الكتب وجمع بمضمنها على مشايخه، على حين أن المتولي وصاحب تأملات حول القراءات لم يطلعوا على جميع الكتب.
سابعا: أن ابن الجزري أعلم بالطرق والكتب من غيره.
ثامنا: أن القراءات لا تؤخذ بالظن والاجتهاد ولكن تؤخذ بالنقل والمشافهة.
¥