أرشيف ملتقى أهل التفسير

ذكر في كتاب مطبوع في تحريرات الطيبة لواحد منهم، يرحمه الله، ما نصه: " ويتعين الإشباع في المتصل على سكت الموصول لأنه من المبهج عن المطوعي " والكلام معطوف على سكت إدريس، ثم زاد هذا النص وضوحا واحد آخر في تحقيق كتاب مطبوع في شرح الدرة فقال: ولا بد من إشباع المتصل لخلف حال السكت لأن السكت لم يرد إلا من طريق المبهج عن المطوعي ومذهب المبهج الإشباع في المتصل.

أقول: هذا تفسير الأخير لقول ابن الجزري (والسكت أهملا) مخالفا بذلك تفسير المتولي والضباع وغيرهما من فطاحل علماء القراءات، ومنع الأخير السكت بناء على ذلك من طريق الدرة، وقالوا: حيث أنه لا إشباع في المتصل لأحد من القراء الثلاثة في الدرة، فالسكت لا يكون إلا من طريق الطيبة، ويمتنع لإدريس من الدرة والتحبير خلافا لأصله، هذا دليلهم الوحيد على المنع لأنهم لم يذكروا غيره في الكتابين، المذكورين الأول في تحريرات الطيبة وفيها إشباع في المتصل على سبيل التخيير لا على سبيل التعيين، والثاني في الدرة وليس فيها إشباع في المتصل لأحد من قرائها الثلاثة، ولو كان تفسيرهم سليما لوافقناهم عليه، لأن الحق لا بد من إتباعه خاصة إذا كان متعلقا بكتاب الله جل وعلا ولكنه غير مسلم به ونرد عليهم بما يلي:

أولا: قولهم: مذهب المبهج الإشباع في المتصل غير صحيح ووهم لا دليل عليه، ولا قائل به، وسنذكر الأدلة الكافية التي تثبت أن المبهج فيه توسط وإشباع وليس إشباع فقط كما ذكروا.

ثانيا: قولهم: إن سكت إدريس من طريق المطوعي يجوز من النشر وطيبته ويمتنع من طريق الدرة والتحبير، تخصيص غير صحيح أيضا ولا دليل عليه، لأن طرق الشاطبية والدرة من جملة طرق النشر وطيبته كما تقدم مرارا، فمثلا طريق الأزرق عن ورش من الشاطبية هو هو في الطيبة، وينبه عليه ابن الجزري أنه من طريق الشاطبية فكذلك طريق المطوعي عن إدريس من الدرة هو هو طريقة في الطيبة، وفي مسألة السكت هذه يقول ابن الجزري: " والسكت عن إدريس غير المد أطلق واخصصن " فإذا رجعنا إلى النشر وغيره في شرح هذا النص، نجد أن السكت المطلق عن إدريس هو طريق المطوعي من المبهج، وهو نفس الطريق في الدرة، فلماذا يمنعونه من الدرة ويخصصونه بالطيبة بلا مخصص؟ وهذا هو الذي دفع المتولي وغيره لأن يقول لابن الجزري لا وجه لك في منع السكت من طريق الدرة والتحبير، لأنك ذكرت في التحبير أن المطوعي طريق إدريس من الدرة وذكرت في النشر أن له " السكت العام من غير خلاف، فكيف تهمله؟

والآن نعود إلى ذكر الأدلة الواضحة التي تثبت أن في المبهج توسطا وإشباعا لخلف في اختياره وليس الإشباع كما توهموا.

أولا: بالرجوع إلى المبهج في الكلام على المد المتصل وجد أن فيه توسطا أيضا، وقد نقلوا عبارة المبهج ناقصة، فأخذوا أول الكلام وتركوا آخره، وهذا هي عبارة المبهج:

" واتفقوا على تمكين هذه الحروف، التمكين الوافي …….إلى أن قال: وبهذا الشرح قرأت على شيخنا الشريف، قال لي: الكارزيني، قال لي المطوعي، وكذا كان خلف يميز المدات في اختياره، ولكن لم أره منصوصا في اختياره، فقرأت على جرى عادته في اختياره أ. هـ، ومعنى يميز المدات، يعني يقرأ بتفاوت المد في المتصل، أربع حركات أو ست حركات، وهذا ما صرح به الحافظ ابن الجزري إمام الفن وغيره كما في الأدلة الآتية: هذا بالإضافة إلى أن كلمة تمكين لا تعني بالضرورة إشباع المد ست حركات.

ثانيا: الحافظ ابن الجزري، بعد أن ذكر مذهب المبهج لسبط الخياط في المد (وهو الكتاب الذي احتجوا به) قال: وهذا صريح في التفاوت في المتصل أ. هـ.

ثم قال مبينا اختياره الذي اعتمد عليه في المدود، ما نصه: " إني آخذ في الضربين يعني (المنفصل والمتصل) بالمد المشبع لورش وحمزة ……إلى أن قال: ولسائر القراء (ومن بينهم خلف العشر) بالتوسط في المرتبتين ".

¥