نقول: إقراء الشيخ في هذا العصر لا بد أن يكون موافقا لما تضمنه أحد الكتب الثلاثة: الشاطبية أو الدرة أو الطيبة مع ملاحظة تحقيق العلماء لها، فإن ثبت مخالفته لها في شيء فإقراؤه ليس دليلا مستقلا دون المراجع الصحيحة كما سبق، وقد يخطى الشيخ فتصوب قراءته بالمراجع الصحيحة، ولا يجوز العكس. واتباع سنة القراءة يكون في اتباع المتولي، لأنه من رجال الإسناد وشيخ شيوخنا في أسانيدنا جميعا، وليس في اتباع من خالفه من بعده بدون دليل صحيح، فبطل هذا القول في ترك الإقراء برواية السكت المذكور.انتهى كلامه حفظه.
خامسا:: قول الشيخ عبد الرازق موسى في تحقيق الإيضاح للزبيدي:
قال حفظه الله:
قول الناظم (والسكت أهملا) هذا من طريق القطيعي عن إدريس، وعليه فالناظم اقتصر عليه ولم يتكلم عن طريق المطوعي، وكلاهما (طريق القطيعي والمطوعي) طريقا إدريس من الدرة وإدريس الحداد هو الراوي الوحيد الذي له هذان الطريقان من الدرة، فالقطيعي ليس له سكت من طريق الدرة، أما المطوعي عن إدريس فله السكت قولا واحدا على أل، وشيء والمفصول؛ نحو: من آمن، والموصول نحو: القرآن، والظمآن.
قال الضباع في شرح الدرة: وقرأ أيضا (أي خلف) بترك السكت على الساكن قبل الهمز مطلقا.
وهذا اقتصار من الناظم رحمه الله تعالى على إحدى طريقي نظمه عن إدريس عن خلف وهي طريق القطيعي عنه وهو لا يمنع من الأخذ بطريقة الثانية وهي طريق المطوعي عنه فعنه، ومذهبه السكت على الساكن قبل الهمز فيما كان من كلمة أو كلمتين، ولم يكن مدا نحو (قرآن)، و (الأنهار)، و (شيء)، و (من آمن)، و (خلوا إلى)، و (كل آمن)، ولا يقدح في ذلك عدم ذكره في التحبير فقد ذكره في النشر وعلى الأخذ بالوجهين جرى عملنا، وبالله التوفيق. انتهى.
وكذلك ذكر الضباع في كتاب الإضاءة السكت لإدريس عن المطوعي.
وكذلك ذكره المتولي في الروض النضير، وقال: لا وجه لابن الجزري في منعه السكت.
وقد نظم الشيخ على سبيع في سكت إدريس، فقال:
كذا قال لكن عند إدريس قد سكت على غير مد بالخلاف تأملا
وإن رمت تحقيق المقام فراجعا أصول طريق الأصل تهدى وتقبلا
وقال الشيخ همام قطب عبد الهادي:
وقال به إدريس لكن بخلفه على غير مد فاقف ما قد تنوقلا
وبعد ذكر أقوال العلماء في إثبات جواز السكت عن إدريس من طريق المطوعي؛ أقول: إنه هو الذي عليه العمل، كمال قال الضباع، ومما يؤيد ما ذهب إليه الضباع أن المطوعي ورد في النشر من ثلاث طرق؛ الكامل والمصباح والمبهج.
والسكت ورد من النشر من طريق المبهج للمطوعي، ولدي مراجعة التحبير في سند قراءة خلف ذكر في سند المطوعي سبط الخياط، وسبط الخياط هو صاحب المبهج الذي ورد السكت لإدريس من طريقه، فظهر لنا بعد هذا الربط بين التحبير والنشر، ثبوت السكت لإدريس من طريق المطوعي من الدرة، وبه قرأت، وفي المسألة خلاف كما ترى، والراجح الإثبات، والله أعلم بالصواب.
والذي أثار هذا الخلاف هو الشيخ إبراهيم شحاته السمنودي في كتابه تحريرات الشاطبية والدرة المسمى بـ دواعي المسرة، ووافقه رئيس قسم القراءات في كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية وبعض الأعضاء، منهم الشيخ محمود جادو، والشيخ عبد الرافع رضوان، وحجتهم مع شيخهم أنه لا بد من الإشباع في المتصل على هذا السكت؛ لأنه من كتاب المبهج ومذهبه السكت وإلا فلا يقرأ به، ولما واجهت زعيمهم بمذهب ابن الجزري في المدود، وأنه لا إشباع في المتصل إلا لورش وحمزة والنقاش من طريق الطيبة بدليل قول ابن الجزري في النشر أن الذي يميل إليه ويعمل به هو الإشباع لورش وحمزة والنقاش من طريق الطيبة. فلما استمع إلى هذه النصوص قال: السكت جائز على اختيار ابن الجزري ومذهبه.
أقول: وهل لنا مرجع غير ابن الجزري نعمل بقوله ونترك قول ابن الجزري؟ وهذا هو المعمول به عند القراء جميعا.
المهم أنه تراجع واقتنع وألف بيتا يدل على هذا التراجع ليؤكد تراجعه؛ فقال بعد قول ابن الجزري في الدرة (والسكت أهملا) قال بعده:
أو اسكت على المفصول مع أل وشيئة وأيضا على الموصول للمطوعي انجلا.
وهذا التراجع مسجل على أشرطة ....
ويرد على ابن الجزري في قوله (والسكت أهملا): أن هذا خروج عن أصله؛ فلا يقرأ بهذا المنع كما قال المتولى والضباع.
ومن يقل: إن المتولي لم يذكره في الوجوه المسفرة؟
¥