أرشيف ملتقى أهل التفسير

عبدالرحمن: قال ابن الجزري إنه لم يحصر كل الحروف اقرآن الصحيحة في النشر،

ووعد أنه سوف يقوم بذلك لكنه لم يفعل فهل نترك حروفا صحيحة تموت

في بطون الكتب؟

هذه البشرى ستحث الخطا نحو تحقيق أمنية الشيخ ابن الجزري في نشر حروف

القرآن الصحيحة كلها

كنا نفكّر في كلام ابن الجزي وكل طموحنا ن نطبق منهج المحدثين

على حروف الفرش بأسانيدها المفردة، [أقصد المنهج المعروف للمحدثين

المدونين (العراقي-الذهبي-ابن حجر- الألباني)

، لا منهج نقاد الرجال (130 - 275) فهذا ما إليه سبيل

لأنهم لا يجيزون التعامل مع أسانيد وجدت فقط في الكتب]،

فكنا نفكر أن نخرج القسم الخاص

بالقراءات من سنن أبي داود مثلا ونحقق الشرط الأول من شروط

القراءات المقبولة (العشرة) وهي (صحة السند) على طريقة المتأخرين من

المشتغلين بالأسانيد المعتمدين على آراء نقاد روتها الكتب.

وهكذا حرفا حرفا ...

لكنا تبينا أن الأمر أيسر من ذلك بكثير، أن كل مجاز بالعشرة فهو مجاز

بما فوقهم ولا بد لاشتراكهم معه في السند

ولوجودهم في أسانيد شيوخه.

ولأنه قد أخذ مصطلحات قراءتهم (الأصول) عن تلاميذهم

عنهم

مثال:

لو قمنا بعملية جرد لكل كلمات الإمالة في القرآن وجئنا باليزيدي ليقرأها لنا

فقرأها وطبقناها عليه ألسنا سنكون مجازين من قبل اليزيدي بكل كلمات الإمالة؟

فنحن قد قرأنا كل الإمالات برواية أبي شعيب السوسي عن اليزيدي عن أبي عمرو.

فنحن مجازون بالإمالات التي في قراءة اليزيدي عن اليزيدي نفسه، حاى وإن لم

نقرأ بختمة مستقلة على اختيار اليزيدي المسجل باسمه. [قد بينت سبب نسبة

القراءات إلى أسماء معينة دون غيرها هنا ( http://tafsir.org/vb/showthread.php?t=7835)]

وقل هكذا في الهمز وأحكامه وفي جميع الأصول

فماذا تبقى؟

فرش الحروف

توجد كتب قد نقلت إلينا اختيار اليزيدي (قراءته) كاملة، بأسانيد مؤلفيها وطرقهم

إليه، وقد قرأ بمضمونها الشيخ ابن الجزري وعدها من موارده في "نشره"

أفنشك في مصداقيتها فقط لأننا لم نعرض بختمة على شيخ يرى صحة تطبيقنا؟

فالمطلوب فقط أن يقرأ كل مجاز بالعشرة على مجاز مثله

بمضمون كتاب المبهج أو الروضة أو الإتحاف ويختم بقراءة اليزيدي ثم

بقراءة الأعمش بنفس السند

لأن السند الذي لم يتصل بختمة كاملة قد اتصل بالأصول كاملة

وأودّ أن أقول للأخ عبدالحكيم شيئاً لا يسوغ إغفاله لكي يثمر حوارنا

1 - قد أجزنا ذلك فقط للمجازين بالعشرة لأنهم قد ضبطوا الأصول

2 - أن أسانيدهم متصلة بهؤلاء القراء الذين صنفت قراءاتهم بالشاذة

لأسباب تاريخية لا علمية

3 - إن مسألة القراءة بمضمون كتاب او قراءة فوق عشرية لا تعني

أن يؤم بها الناس في الصلاة فهذه مسألة فقهية أو قرار فقهي

تتخذه هيئة فقهية أو ولي أمر.

4 - الفائدة التي نحققها أننا نحيي حروفا قرآنية صحيحة بنص ابن الجزري

وكبار القراء ونشجع الإخوة القارئين بالعشر على توسيع مقروءاتهم

وتحقيق إجازاتهم لبعضهم.

فالبشرى الكبرى هي شمولية الإجازة

لأنها ستكون بالأصول والتطبيق

وهو المنهج العلمي الحق الخالي من أسباب

من خارج العلم (كالتاريخ والفقه)

[أقصد من خارج علم القراءات طبعا]

الأخ عبدالحكيم: [ولِمَ نسمح للدكتور عبد الرحمن الصالح أن يفعل شيئا لم يفعله أهل الفن أنفسهم؟]

عبدالرحمن: ما فعلت شيئا يا أخي وما أنا إلا واحد من المسلمين

ولكني طويلب علم كغيري من أبناء الشأن.

وما زدت على أن ذكرتهم على أن (هجركم) لقراءات كثيرة بحجة

أن سندكم إليها منقطع إن هو إلا (توهم) جرّه المزج بين الفقه

والتاريخ والقراءة. فالسند بحمد الله متصل

وكل مجاز بالعشر فمن حقه شرعا وعلما أن يقرأ ويقرئ

بمضمون كلِّ كتب القراءات التي وصلت إلينا كاملة

ولله الحمد والمنة

-الأخ عبدالحكيم: [فلماذا نحيل الأمر إلي أهله في شتي الفنون ونترك الأمر في القراءات؟]

هذه البشرى تذكير وتنبيه

فقد خضع أهل القراءات لأسباب تاريخية وفقهية

ونحن اليوم نحرر العلم من سلطة من خارجه

فكل قارئ بالعشر فهو مجاز بكل علم القراءات وما عليه إلا الإتيان

بختمات بمضمون الكتب الناقلة للقراءات

تماما كما يصنع قارئو السبع والعشر

إلا أن القراءة لما فوق العشرة مرحلة متقدمة جدا في هذا

العلم المبارك يستحث عليها من وجد في نفسه همة

وحبا للعلم وتشجيعا من أقرانه

الأخ عبدالحكيم مطلوب توقيعكم على هذه البشرى

ـ[نزار حمادي]ــــــــ[22 Feb 2009, 03:11 م]ـ

إن مسألة القراءة بمضمون كتاب او قراءة فوق عشرية لا تعني أن يؤم بها الناس في الصلاة فهذه مسألة فقهية أو قرار فقهي تتخذه هيئة فقهية أو ولي أمر.

هذا هو الخطر الكبير في هذا الطرح المستحدث، فظاهر أن الدكتور علق هذا الأمر الخطير بيد قرار فقهي مستحدث أو ولي أمر (قد تنعدم فيه أصلا الشروط الشرعية للولاية). بيانه أن الفقهاء قد أجمعوا واتفقوا على أن ما لم يكن متواترا من القراءات ـ كالشاذة ـ ليس من القرآن قطعا، فلا تجوز القراءة به في الصلاة، بل بعضهم يمنع الاستدلال به في المسائل الفقهية، فإذا قرأ به في الصلاة يكون حكمه حكم كلام البشر في الصلاة، فتبطل الصلاة به أصلا إذا كان متعمّدا وبغير ذلك من الشروط التي ضبطها الفقهاء رحمهم الله تعالى.

فتصوروا أن هذا المشروع قد تحقق، وصار الناس مجازون بقراءة ما فوق القراءات المتواترة الثابتة، ثم جاء متفقه وقرر إحياء القراءات ـ المتروكة من طرف أهل الفن أنفسهم لشذوذها أو عدم اتصال سندها ـ في الصلاة بحجة الاجتهاد في علم القراءات، فيصير الناس يقرؤون في الصلاة بكلام لم تتحقق فيه شروط القرآنية، أي يقرؤون بكلام البشر ظنا منهم أنه كلام الله تعالى. ولا تعليق بعد ذلك.

¥