ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[22 Feb 2009, 06:01 م]ـ
الأخوان الكريمان عبدالحكيم ونزار وفقكما الله: موضوع الأخ الدكتور عبدالرحمن الصالح واضح وفكرته التي ينبه عليها لم ينبه عليها من قبل حسب علمي، وما تتحدثان عنه أمر مختلف عما يقصده. فليتكما تدققان النظر فيما يعنيه بكلامه.
ـ[حكيم بن منصور]ــــــــ[22 Feb 2009, 08:22 م]ـ
بسم الله
كنت ظننت من هذا الطرح -أولا- أن المقصود هو الطرق الأخرى الثابتة عن القراء العشرة كطرق غير ورش وقالون عنن نافع (رواية المسيبي مثلا عن نافع) أو الطرق الأخرى الثابتة مما لم يختره ابن الجزري من طرق حفص وقالون وورش (كطريق عبد الصمد عن ورش) وهذه طرق وروايات أهملها ابن الجزري ولم يخترها في نشره ولا طيبته، كنت أحسب أن المقصود هو هذه الطرق والروايات الأخرى الزائدة والتي لم يخترها في النشر.
أولا هل هذا داخل في بشراكم؟
ثانيا: فهمت مما طرح بعد أن المقصود القراءات الشاذة، وقد علمت أن بعض الشيوخ (ومنهم الشيخ إبراهيم السمنودي رحمه الله) كان يجيز بالقراءات الأربع الزائدة على العشرة الشاذة، فالإجازة بها موجودة. فالسند بها موجود، فلست أدري أهذا قصدك؟
ثالثا: هل القراءات الشاذة الأربعة الزائدة على العشرة، كانت شاذة في وقت ابن الجزري؟ وهذا ما أعتقده.
بارك الله فيكم،
ـ[نزار حمادي]ــــــــ[22 Feb 2009, 09:06 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لست ممن يصدقون بقصة الأسباب التاريخية الغير علمية سيما في علم القراءات، أي فيما يرجع إلى القرآن الذي تولى الله تعالى بنفسه سبحانه وتعالى حفظه، ومن له إلمام بتاريخ هذا العلم العظيم وما مر به من المراحل سيدرك ذلك حتما.
أما بالنسبة إلى الشاذ والمقصود به، فلم يكن الأمر متروكا للعوامل التاريخية أو التدخلات الفقهية الموفقة والغير موفقة في علم القراءات، بل لم يكن ثمة فصل أصلا بين العلوم حتى يدعى أن القراء لهم ميولاتهم الفقهية والفقهاء لهم ميولاتهم القرآنية، وعليه قد تم بالاستقراء التام حصر أقسام القراءات وأنواعها وتعيين الصحيح والضعيف منها وما يجوز اعتماده وما لا يجوز، وتبيين حكم كل واحد منها، وسأذكر متحصّل ذلك لكي يعيّن الدكتور أي هذه الأنواع سقط ضحية التدخلات الفقهية أو العوامل التاريخية ويجب إعادة النظر في إحيائه، وهذا كله مساعدة له لبيان فكرته والمقصود بها، والله من وارء القصد.
القراءات على أقسام خمسة، تتفرع إلى واحد وعشرين نوعا:
القسم الأول: المتواتر.
وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطئهم على الكذب عن مثلهم. وهكذا إلى منتهى السند، من غير تعيين عدد على الصحيح. مع موافقة العربية والرسم. والذي جمع هذه الشروط ـ أعني الرسم والعربية والتواتر ـ هو قراءة الأئمة العشر الذي أجمع الناس على تلقيها بالقبول، وهم: أبو جعفر، ونافع، وابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف.
ويتضمن هذا القسم أربعة أنواع من القراءات:
1 ـ قراءة متواترة موافقة للرسم والعربية.
2 ـ قراءة متواترة موافقة للرسم مخالفة للعربية.
3 ـ قراءة متواترة موافقة للعربية مخالفة للرسم.
4 ـ قراءة متواتر مخالفة للرسم ومخالفة للعربية.
القسم الثاني: الصحيح.
وهو على خمسة أنواع:
1 ـ نوع صحّ سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط، وهكذا إلى منتهى السند، ووافق العربية والرسم، واستفاض نقله، وتلقّته الأئمة بالقبول، واشتهر عن القراء بحيث لم يعدّوه من الغلط ولا من الشذوذ، وذلك كمراتب القراء في المدّ ونحو ذلك مما اختلف الطرق في نقله عن العشرة، فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض، وانفرد بذلك عنهم دون غيره، أو كان ذلك في بعض الكتب المعتبرة فهذا صحيح مقطوع به أنه منزّل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه من الأحرف السبعة التي أنزل بها القرآن. وحكم هذا النوع حكم القراءة المتواترة.
2 ـ ونوع صحّ سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، وهكذا إلى أعلى طبقات السند، ووافق العربية والرسم كالضرب الذي قبله، غير أنه يخالفه في كونه لم يستفض نقله ولم يتلقّه بعض الأئمة بالقبول، كقراءة من يقرأ (نِستعين) بكسر النون، وهذا هو الشاذ الموافق لرسم المصاحف العثمانية.
¥