بل هذا الاقتراح سيجعلنا نتصدر الإقراء ــ وعندي كتاب اسمه (الكامل) للإمام الهذلي وكتابه له سند في النشر وضع الهذلي فيه خمسين قراءة في كتابه وكلها مسندة لأصحابها ــ وأنا عندي سند بالعشر الكبري أي سندي في النشر فيحق لي أن أقرئ بأي قراءة بشرط أن تكون مسندة وهذا موجود.
وبهذا سنكون من أشهر القراء لأن ابن الجزري نفسه لم يقرئ الناس بخمسين قراءة.
وسنكم أخي الكريم
نعم إن هذه البشرى ستجعل التوسع في علم القراءات ممكنا
ونحن نفكر داخل العلم لا خارجه
سيدي الفاضل ألم يقم عثمان ـ رضي الله عنه ـ بإلغاء بعض القراءات الموجودة وألزم الصحابة بحرق مصاحفهم مع علمه الأكيد بأن هؤلاء أخذوه عن الرسول صلي الله وسلم.
وكذا الأمة اجتمعت علي هذه الأحرف العشرة ومنعوا غيرها من الأحرف.أليس هناك ثمة تشابه بين الأمرين ـ مع العلم بأن الأمة لا تجتمع علي ضلالة ـ؟
والسلام عليكم
هذا موضوع آخر أصلحنا الله وإياكم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
لماذا الجواب بكلا فضيلة الدكتور عبدالرحمن الصالح حفظه الله؟ إذن ما هى الشروط؟
و ليتك حفظك الله تعالى توضح هذه الأسباب التاريخية؟
ثم لتزيد فكرة فضيلتكم وضوحا ضرب أمثلة أكثر حتى يتضح المراد ..
بارك الله فيكم
شرفني مروركم
أخي الكريم
قد أجاب على تساؤلكم أبو حيان الأندلسي باستغرابه أن يكون لأبي عمرو بن العلاء
أكثر من 25 راويا فما بالهم اقتصروا على روايتين فقط؟
الجواب أن الأسس كانت تاريخية
وما ننكر تلك الأسباب
وما نحن حزانى على ما حصل
ولا حتى على اقتصار ابن الجزري على عشر فقط
ولا ننكر سعادتنا بإعلانه أن ثم حروفا صحيحة لم يتضمنها النشر
ونحن نعرف السبب
السبب أن منهج حصر القراء في عدد لا يلائم استيعاب القراءات الصحيحة
كلها لماذا؟ لأن الحروف الصحيحة متوزعة على أكثر من عشرين رواية
. وقد وعد الشيخ ابن الجزري كما ذكر الشيخ السالم الجكني بعد تأليف النشر
بخمس وعشرين سنة هنا ( http://www.tafsir.net/vb/showthread.php?t=9974) لكنه لم
يقم بذلكـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله
كنت ظننت من هذا الطرح -أولا- أن المقصود هو الطرق الأخرى الثابتة عن القراء العشرة كطرق غير ورش وقالون عنن نافع (رواية المسيبي مثلا عن نافع) أو الطرق الأخرى الثابتة مما لم يختره ابن الجزري من طرق حفص وقالون وورش (كطريق عبد الصمد عن ورش) وهذه طرق وروايات أهملها ابن الجزري ولم يخترها في نشره ولا طيبته، كنت أحسب أن المقصود هو هذه الطرق والروايات الأخرى الزائدة والتي لم يخترها في النشر.
أولا هل هذا داخل في بشراكم؟
نعم والحمد لله.
جميع الروايات عن القرء السبعة لم ينقطع سندها ولا نردّ إلا حروفا ردها العلماء
منذ البداية لمخالفتها مخالفة صريحة إحدة هذه الضوابط الثلاثة المعروفة.
ثانيا: فهمت مما طرح بعد أن المقصود القراءات الشاذة، وقد علمت أن بعض الشيوخ (ومنهم الشيخ إبراهيم السمنودي رحمه الله) كان يجيز بالقراءات الأربع الزائدة على العشرة الشاذة، فالإجازة بها موجودة. فالسند بها موجود، فلست أدري أهذا قصدك؟
الحمدُ لله، أن يكون السند بختمات بمضمون إتحاف فضلاء بني البشر في قراءات القراء
الأربعة عشر، أو بمضمن الفوائد المعتبرة كما كان الشيخ السَّمَنّودي يحمل إجازة عن
الشيخ خليل الجنايني عن المتولي بالقراءات الأربع الزائدة على العشر. والتي يطلق
عليها بعض الناس "الشاذّ" ولا ندري هل ختم أحدٌ بمضمن الفوائد المعتبرة على الشيخ
السمنّودي أم لا. لكنّ البشرى كما ترون تبشر أهل القرآن أن السند بهذه القراءات لم ينقطع
ولا يمكن أن ينقطع، لأن السند بحمد اله متصل بطرق كثيرة بالأصول وما علينا
سوى أن نفهم ذلك. وشرحه بسيط جدّا وهو أن القارئ بالعشر الكبرى قد مهر وضبط
مصطلحات القراءة ومفاهيمها (الأصول) كلها. وهو حين يضبط الإمالات التي في رواية
أبي صالح الدوري أو أبي شعيب السوسي عن اليزيدي عن أبي عمرو يكون قد ضبط
ضمنا جميع الإمالات في اختيار اليزيدي المستقل (قراءة اليزيدي) وقل الأمر نفسه في
وجوه الهمز. ويكون ضابط الأصول لأبي عمرو مجازا ضمنا بأصول كثيرين كابن
¥