محيصن والحسن البصري وغيرهما. لأنه أخذ عنهم. فله الحق أن يقرأ على مجاز مثله
بالعشرة بمضمون أي كتاب من موارد النشر ويجيزان بعضهما به، ليس فقط لأنهما من
موارد النشر وأن الشيخ ابن الجزري قد أجاز جميع المسلمين بكتابه بل لأنّهما مسندان
بالإمالات والهمزات والأصول كلها من طرق كثيرة عن هؤلاء القراء.
ثالثا: هل القراءات الشاذة الأربعة الزائدة على العشرة، كانت شاذة في وقت ابن الجزري؟ وهذا ما أعتقده
.
بارك الله فيكم،
السبب كما تعلمون هو (من خارج علم القراءات) بل لأسباب تاريخية وفقهية
وقد احتاج ابن الجزري أن يقوم بعمل تاريخي حقّا بإعادة "نشر" القراءات
الثلاثالزائدة على العشرة (قراءة يعقوب الحضرمي، اختيار خلف [قراءته لا
روايته] وقراءة أبي جعفر المدني، وقراءة).
فالبشرى أخي الكريم تقرر لأهل القرآن أن السند متصل بكل القراءات
ولذلك فمن حق من أنهى العشر أن يقرأ بمضمون موارد النشر إذا شاء
على مجاز مثله. وباختصار أكثر تحديدا أن الختمة المستقلة بقراءة أحد
هؤلاء الأئمة ليست هي الوحيدة التي تقرر اتصال سند الإجازة، بل إن
أصول أبي عمرو هي نفسها أصول اليزيدي والحسن. كما بينته من قبل.
فالحمد لله الذي حفظ لنا سند القرآن بقراءاته مصداقا لقوله عزّ وجلّ:
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
ــــــــــــ
.
وأقول لكم في اختصار شديد:
وحتى لو سلم لكم أن الأربعة التي فوق العشرة ليست من الشاذ بأحد المصاديق نظرا لصحة سندها،
فقد بُيِّن أعلاه أن صحة السند لا تكفي لإعادة إحيائها بما يقتضي ادعاء في يوم من الأيام تواترها بعد أجيال ممن سيحيونها ويتوفر فيهم عدد التواتر ثم ينقلونها إلى ما بعدهم وهكذا، وهذا سيؤدي حتما في يوم ما إلى اعتبار جواز القراءة بها في الصلاة، وفيه مخالفة لقرون من العلماء الذين تركوا مثل هذا الصنيع، ومعاذ الله أن يكون تركهم لذلك من باب التكاسل أو العجز أو الطاعة لغير الله تعالى، بل كم كان حريا بكم عدم إطلاق مثل هذه الدعوى الخطيرة، فهي منافية لقوله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)؛ إذ يلزم من طرحكم أن الله تعالى لم يحفظ تلك القراءات طلية تلك القرون بما يكفي ويليق بها، وفيه طعن في أئمة الدين الذين علموا الحق وتكاسلوا عنه بناء على ذلك الفرض، وهذا مستحيل في كتاب الله تعالى خصوصا، ولهذه اللوازم المستحيلة مقام آخر لتوضيحها، والله تعالى أعلم
.
الحمد لله
هذا التعليق يثبت صحة ما هداني الله تعالى إلى تبشير أهل القرآن به. فالرادّون
يبحثون عن حجج فقهية لردّ القراءات.
قولكم (يدّعي تواترها) يعني أنكم تدّعون تواتر غيرها؟ وهذا ما ردّه ابن الجزري
فالمتواتر هو المصحف لا القراءة بل القراءة صحيحة مقبولة أو مردودة بحسب
موقف علماء القراء منها. وليس هذا موضوعنا أصلا
وأتيتم بمقدمة لتحذروا من أن يقرأ بها أحد ذات يوم في الصلوة!
وهكذا تفتشون عن حجة (فقهية) تحددون بها ما يقبل ولا يقبل من القراءات
ونحن نرد عليكم فقهيا أيضا
ما نجيز الصلاة بغير العشر لمن أتقن إحدى رواياتها ولكن
أن يقرأ أحد بقراءة متصل سندها إلى الأئمة خيرٌ من كثير
مما يقرأ به بعض الجهال وما أكثرهم. وأذكركم بكتب لعلماء من أتباع
ابن جرير وغيره أجازو الصلاة بالفارسية وبالقرآن مترجما!
ونحن لا نجيز ما لم يجزه إجماع الفقهاء من قراءة القرآن بالعربية
ولكنا في هذه البشرى لا ندّعي غير أن الله تعالى قد شاء أن تدور أصول القراء
داخل القراءات، وأن تشترك الطرق وتتصل الأسانيد في أصولها.
ومن ثم فالسند متصل بحمد الله لكل موارد النشر.
ولأن المجاز بالعشر من حقه أن يقرأ ويقرئ بكل موارد النشر
لأنه قد تلقى أصولهم عبر القراء والرواة من أقرانهم وتلاميذهم وشيوخهم.
وأما المنطق الذي استخدمتموه من تخيّل صدام بين هذه البشرى
وبين العلماء فهو منطق قديم جديد استخدمه الناس حتى مع ابن الجزري
ولا شأن لي بهذا النوع من المنطق لأننا لا نتناقش في الفقه بل في
اتصال السند فقط.
وأخيرا جركم منطقكم الى ألا تكتفوا بالفقه بل تذهبوا إلى الأخلاق
فتقولون كيت وكيت وذيت وذيت من طعن وجرح
وهذا ما نربأ بكم عنه ونلف وجوهنا حياء أن نردّ عليكم فيه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
ـ[د. عبدالرحمن الصالح]ــــــــ[23 Feb 2009, 11:34 م]ـ
اقتباس من توقيع د. عبدالرحمان الصالح:
(("أنحى الناس من لم يُلّحِّنْ أحداً " (الأخفش الأكبر))) ا. هـ
والصواب: " يُلَحِّن " - باللام المخففة المفتوحة -
قال في القاموس: " واللُّحْنَةُ: من يُلَحَّنُ. وكهُمَزَةٍ: مَنْ يُلَحِّن الناسَ كثيراً " ا. هـ
ولعلها سبق قلم من الشيخ الفاضل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ما شاء الله
كيف رأيتها
سنتين وهي أمام عيني
ما رأيتها
جزاك الله خيراً
¥