ـ[أ. د. أبو أوس الشمسان]ــــــــ[14 - 03 - 2009, 05:42 م]ـ
أخي العزيز الأستاذ علي المعشي
أشكرك لتفضلك بقراءة الموضوع والاهتمام بالمراجعة وكتابة الرأي. أما الاعتراض على جعل الألف التي هي ناتجة من فتحة مقترنة بالنصب علامة للرفع فهو اعتراض يخطر لأول وهلة لكل قارئ، وحق له أن يتوقف وحق له أن يسأل. ولكن المسألة راجعة إلى حصافة أهل اللغة وحسن تدبيرهم فهم حين صرّفوا المثنى وجمع السلامة بمطل حركاته لم يكتفوا بجعل تلك الحركات علامة للمثنى والجمع بل جعلوها للإعراب، ولما كانت الحركات أقل من الأوضاع أي الحالات جعلت الضمة الطويلة لرفع الجمع والفتحة الطويلة لرفع المثنى والكسرة الطويلة مشتركة.
وليس يحل المشكلة عكس التفسير بالقول إن الألف اجتلبت علامة للرفع لأن السؤال هنا لم جعلت علامة للرفع.
أما القول بإقحام حركة بين الألف والاسم المفرد المحرك بالضم فغريب من وجوه الأول ما مصير الضمة؟ والثاني نحن نعلم أن النحويين يقولون بملازمة المدود لحركات مماثلة سابقة عليها ولا تكون بدونها وبهذا سيكون لدينا ثلاث حركات:
(يزيدُ+ـَ+ ـَان).
أقدر اجتهادك ومحاولتك وإن كنت أتوقف فيها.
وتقبل تحياتي ومودتي.
ـ[د. بهاء الدين عبد الرحمن]ــــــــ[15 - 03 - 2009, 01:45 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ..
اليوم صلحت الشبكة عندي بعد انقطاع دام عشرين يوما أو أكثر، بسبب الخدمة (الممتازة) لشركة الاتصالات:
وكنت علقت على موضوع أخينا الأستاذ الدكتور أبي أوس بنقض الأساس الذي بني عليه اجتهاده، ولكنه فهم من (الأصواتيين) ما فهم وبنى على ذلك ما بنى، وهنا لن أعيد هذه القضية فالتجربة التي أحسها بنفسي أكبر عندي من قول هؤلاء.
لذلك سأبين هنا المآخذ على هذا الرأي، فأقول:
قال أبو أوس:
والعلة في صنيعهم هذا أنهم رأوا الأسماء المنونة أعلامًا معرفة بعلميتها مثل (زيدٌ)، وغاب عنهم أن هذه الأسماء نقلت إلى العلمية بتنوينها وعطلت فيها دلالة التنوين على التنكير، كما عطلت دلالة التنوين على التنكير حين ثني المفرد أو جمع جمعًا سالمًا وإنما فقد هذه الدلالة بسبب صيغة المثنى أو الجمع الدالتين على التنكير بمقتضى إشارتهما إلى متعدد، فساغ تعريفهما بأل دون أن يزول التنوين لذلك. .
قلت:
ليس على مسألة نقل الاسم إلى العلمية مع التنوين أي دليل، فالمنطق يقتضي أن تكون الأسماء خارج التراكيب موقوفة الآخر، وإنما يكتسب الإعراب من رفع ونصب وجر بعد الدخول في التركيب، وكذلك ينون بعد الدخول في التركيب إذا كان خفيفا بعيدا عن الشبه بالفعل، فالتنوين في أكثر الأسماء لهذا المعنى، وما ثقل بشبهه للفعل منع من التنوين.
الاسم بتثنيته وجمعه لا يصبح نكرة، ولو كانت التثنية والجمع تنكران الأسماء، لكان (الرجلان) في قولنا: جاء الرجلان، نكرة، لأن (الرجل) معرفة، فإذا ثنيناه تنكر بحسب المفهوم المعروض عند أخينا أبي أوس للتثنية التي تقتضي التنكير، ولكن أخانا أبا أوس يقول إنه تعرف بالألف واللام، مع أن معنى التثنية المقتضية للتنكير باق لم يزل.
ولنوضح أكثر فنقول: بحسب قول أخينا أبي أوس إذا قلنا: هذا رجل، فرجل نكرة لوجود التنوين، فإذا ثنينا فقلنا: هذان رجلان، فرجلان نكرة لأنه مثنى، فمعنى التثنية اقتضت التنكير، فإذا أدخلنا الألف واللام تعرف المثنى (الرجلان).
فكيف اجتمع المقتضي لمعنى التنكير وهو التثنية، والمقتضي لمعنى التعريف وهو (الـ) في اسم واحد؟
أهذا خير أم من يقول: الأصل في الاسم أن يكون نكرة فإذا دخلت عليه علامة التعريف تعرف، كما أن الأصل فيه أن يكون مذكرا وتكون التأنيث بعلامة، كما أن الأصل فيه أن يكون مفردا وإنما تكون التثنية والجمع بعلامة، وهذه من الأشباه والنظائر عند سيبويه.
وقد يجادل من أراد بأن ما في المثنى وجمع السلامة نون لا تنوين وأنها عوض من التنوين، والصواب أن التنوين في المثنى والجمع ليس عوضًا عنه في المفرد بل هو نفسه إن نظرنا إليه من وجهة نظر صوتية، وهذا هو الأصل في اللغة:
س ـَ ع د ـَ ن > س ـَ ع د ـَ ـَ ن ـِ = سَعدًا > سَعدانِ
أي أن المثنى نشأ بمطل الفتحة فتكّون آخر اللفظ مقطع طويل مقفل وهذا غير مقبول في غير الوقف فاجتلبت الكسرة لتكون مع النون مقطعًا جديدًا.
الصواب أن الألف والنون أو الياء والنون علامة للتثنية، فالألف في المثنى حرف الإعراب مع علامة الرفع، بمثابة الدال المضمومة في زيد من قولنا: جاء زيد، والنون المكسورة عوض عن الحركة والتنوين.
ويرد على قول أخينا أبي أوس ما يأتي:
1 - إذا قلنا: هذا ثوب أحمرُ، ثم ثنينا الثوب فقلنا: هذان ثوبان أحمران، استوى (ثوب) المنون مع (أحمر) الذي هو ممنوع من التنوين في زيادة الألف والنون، ولو كانت النون في المثنى تنوينا لما وجدت النون في تثنية الممنوع من الصرف، ولقيل: هذان ثوبان أحمرا، بدون نون.
2 - نقول في تثنية (فتى): فتيان، وفي تثنية عصا: عصوان، ولو كانت الألف في المثنى مطلا للحركة: لقلنا: فتان وعصان.
3 _ نقول في تثنية (ذكرى): ذكريان، وليس ها هنا تنوين أصلا، وزيادة الألف والنون واضحة وضوح الشمس، لا يمكن لعلماء الأصوات مطلقا أن يجعلوا الألف مطلا لحركة غير موجودة في ألف (ذكرى) أصلا.
4 - نقول في جمع (قاض) قاضون، والضاد في (قاض) مكسورة، ولو كانت الواو في الجمع مطلا لحركة آخر المفرد بحسب (علم الأصوات) لوجب أن يقال: قاضين في الرفع والجر.
5 - نقول في جمع (مصطفى): مصطفَون، فنأتي بالواو، والمطل يقتضي الألف لأن الفاء مفتوحة، فكان يجب أن يقال: مصطفان، في الجمع والتثنية.
فالحق الذي لا يجوز غيره عندي هو قول النحويين، إن للتثنية والجمع علامة زائدة تلحق الاسم المفرد كما أن للتعريف علامة زائدة، وكما أن للتأنيث علامة زائدة.
ويقوي هذا أن الجمع في كثير من لغات العالم تكون بزيادة علامة، فأنا أعرف الجمع في أربع لغات غير العربية: الانغليزية والكردية والفارسية والتركية، وفي كلها يكون الجمع بزيادة علامة ليست من قبيل مطل الحركات في شيء.
مع التحية الطيبة لأخينا أبي أوس وجميع المشاركين وجميع أعضاء المنتدى.
¥