ـ[أبو الفصحاء]ــــــــ[05 - 04 - 2009, 09:16 م]ـ
لم أجِد لمَن منع تقدم التمييز حجةً بيِّنةً.
القولُ في مسألة التقديم والتأخير متفرِّع على قضية العاملِ. وقضية العامل كلُّها باطلةٌ.
قضية العامل هي الأساس الذي بني عليه علم النحو، فالحكم ببطلانه بغير دليل ولا بديل باطل، وليس الشأن بإطلاق الأحكام، وإنما الشأن بإقامة الأدلة والبراهين العقلية والنقلية عليها.
لعلك تعيد النظر في كلامك كما قال الأستاذ بهاء الدين.
والسلام.
ـ[محمد عبد العزيز محمد]ــــــــ[06 - 04 - 2009, 09:11 م]ـ
السلام عليكم
أرى أن جواب أخي خالد بن سالم هو الأقرب إلى الآن، وأن كل الإجابات تدور في فلكه:
تمييز عند من يجيز تقدم التمييز على عامله.
مبتدأ، وبعدها جملة الخبر.
ولعلي لا أبعد كثيرا إذا قلت: هي مفعول به على التوسع، والتقدير امتلأ الإناء بالماء " بم "؟
ولعل الأستاذ عليا المعشي يدلو بدلوه، وأعتقد أن لديه ما يقوله في ذلك الشأن.
ـ[شذور الذهب.]ــــــــ[13 - 04 - 2009, 01:16 م]ـ
أخي خالدا حفظه الله
قضية العامل مبنية على استقراء اللغة، وليست مبنية على تحكم عقلي من النحويين كما يظن بعض من لا يفهم النحو، فإذا حكم النحوي بمنع تقيم معمول من المعمولات على عامله فهو مستند على أنه لم ترد نصوص يحتج بها تقدم فيها هذا المعمول على عامله، فعندما يقول سيبويه إن الفعل (امتلأ) لا يتقدم عليه (معموله) المنصوب، ولا يعرف هذا المعمول فإن حكمه هذا مبني على استقراء كلام العرب، حيث لم يرد عنهم أنهم قالوا مثلا: ماء امتلأ الحوض، ولم يقولوا: امتلأ الحوض الماء.
وبحسب قولك (دفع اللبس) أو غير ذلك من الأمور التي تراها من مقتضى المنطق الصحيح فسّرْ لنا عدم جواز: لا آتيك نائما ما دمت، وعدم جواز: هذا تفاحا الذي أكل، وغير ذلك كثير مما يمتنع فيه التقديم مع أنه غير ملبس، وليس المؤخر مما له الصدارة.
فالنحوي عندما لم يجد في اللغة ما تقدم فيه جزء من الصلة على الموصول، قال: لا يتقدم معمول فعل الصلة على الموصول.
لعلك تعيد النظر في فهمك لقضية العامل ولا إخالك ـ إن فعلت ـ أنك ستحكم مثل هذا الحكم القاسي على الأساس الذي بني عليه علم النحو.
مع التحية الطيبة.
التحقيق السابق ليس من كلامي , وإنما هو من كلام العلامة النحوي في زماننا (فيصل المنصور المكنى بأبي قصي) وما منعني أولا أن أنسبه إليه إلا خوفي أنه لا يحب ذلك , فلما علمتُ أنه لا يرى بذلك بأسا , أفصحتُ لك الآن أنه ليس من كلامي , وأبرأ إلى الله عز وجل من أن أنسب إلى نفسي ما لم أقله أو أن أتشبعَ بما لم أعطَ , والله المستعان , وهاكَ نصَّ كلامه دكتورَنا بهاء:
القولُ في مسألة التقديم والتأخير متفرِّع على قضية العاملِ. وقضية العامل في رأيي كلُّها باطلةٌ. ولديَّ نظريةٌ أخرَى في نيتي أن أُبينَ عنها من بعدُ.
والتقديمُ والتأخير راجعٌ عندي إلى أمورٍ أُخَرَ؛ منها (دفعُ اللبس)، و (بناء الكلمة على التصدر)، وغيرُها. وهذا ما انتهيت إليه بالاستقراءِ من كلام العربِ. وهو ما يقضي به المنطق الصحيح الذي يعتدّ به العربيُّ في أوضاعه، وكلامه. وكلُّ هذا سأفصِّل فيه بالأدلَّة السماعية، والعقلية في كتابٍ سأضعُه إن شاء الله تعالى في النحوِ.
فلهذا لا أرى بأسًا أن تقدِّم التمييز على عامله - كما يقولون -؛ فتقول مثلاً: (طيبًا فاحَ الروض)، و (ما فاح الروض؟). وأيُّ شيءٍ يلحظه العربيُّ في ذلكَ؛ فيمنعه من التصرف بالتقديم، والتأخير؟
وأجدني أميلُ إلى رأيه , لا لأنه وافقني , لكن لقوته ووجاهته , وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
ـ[د. بهاء الدين عبد الرحمن]ــــــــ[13 - 04 - 2009, 09:25 م]ـ
ستلحق نظرية علامتك (بتشديد اللام) بنظرية ابن مضاء وتبقى نظرية العامل كما كانت منذ عهد سيبويه وإلى الآن كالطود الراسي الشامخ، لأنها مبنية كما ذكرت على استقراء اللغة ممن رووها عن أهلها الفصحاء، وعنيت بها عقول علماء هيأهم الله لصيانة لغة كتابه الكريم كالخليل وسيبويه والكسائي والفراء وأمثالهم.
وقد كثرت العلامات بتشديد اللام في هذا العصر، وكان المراد بالعلامة قديما النسابة الذي عنده علم بالأنساب، فكان يقال: فلان علامة نسابة، أو نسابة علامة.
ومن تجربتي في الحياة وجدت أن صاحب أي دعوة لا يعدم أتباعا وإن كانت دعوته تنادي على نفسها بأني باطلة فاحذروني.
ـ[أبو عبد]ــــــــ[13 - 04 - 2009, 09:42 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
التعليل الذي قدمه الدكتور بهاء الدين عبد الرحمن مقنع
وهو أولى بالاتباع
جزاك الله خيرا أستاذي الكريم.
ـ[أبو عمار الكوفى]ــــــــ[13 - 04 - 2009, 10:08 م]ـ
حوار رائع راقٍ مفيد بين الأساتذة الكرام، وأظن أنَّ كلا عبّر عما يراه أو يميل إليه،
بارك الله فيكم نافعين وأدامكم مفيدين.
¥