ـ[شذور الذهب.]ــــــــ[14 - 04 - 2009, 12:06 ص]ـ
ستلحق نظرية علامتك (بتشديد اللام) بنظرية ابن مضاء وتبقى نظرية العامل كما كانت منذ عهد سيبويه وإلى الآن كالطود الراسي الشامخ، لأنها مبنية كما ذكرت على استقراء اللغة ممن رووها عن أهلها الفصحاء، وعنيت بها عقول علماء هيأهم الله لصيانة لغة كتابه الكريم كالخليل وسيبويه والكسائي والفراء وأمثالهم.
وقد كثرت العلامات بتشديد اللام في هذا العصر، وكان المراد بالعلامة قديما النسابة الذي عنده علم بالأنساب، فكان يقال: فلان علامة نسابة، أو نسابة علامة.
ومن تجربتي في الحياة وجدت أن صاحب أي دعوة لا يعدم أتباعا وإن كانت دعوته تنادي على نفسها بأني باطلة فاحذروني.
رفعَ اللهُ قدرَك , وزينك بالحلم والعلم.
الخلاف لا يفسد للود قضية.
لله دركم أبناء الفصيح.
ـ[د. بهاء الدين عبد الرحمن]ــــــــ[14 - 04 - 2009, 06:27 ص]ـ
أخي خالدا وفقه الله
الدعوة إلى إبطال نظرية العامل دعوة لهدم التراث النحوي كاملا، والذي آلمني أنك أيدت هذه الدعوة وذكرت بأنك تميل لرأي صاحبها لقوته ووجاهته، مع أنك لم تذكر دليلا واحدا، ولم يرد في كلامه دليل واحد.
إن مثل هذه الدعوة لا تقل خطورة عن الدعوة للعامية أو التغريب أو ما يسمى بالألسنية الحديثة.
ـ[شذور الذهب.]ــــــــ[15 - 04 - 2009, 07:01 ص]ـ
أخي الحبيب / خالدَ بنَ سالم – أدامَ الله أنسَه –
سألتَني أن أدليَ بدلوي في مسألة تقديم التمييز على عامله إذا كان متصرِّفًا؛ نحو (طِيبًا فاحَ الروض)، وأبديَ عن رأيي في ما اختُلِف فيه منها.
وأنا أجيبُك إلى ما سألتَ بشيءٍ من التفصيلِ.
-يجوزُ تقديمُ التمييز على عامله إذا كان متصرِّفًا. وهذا قولُُ الكسائي، والمبرد، والمازني، وابن مالك، وأبي حيان.
-وزعم سيبويه أن ذلك لا يجوز. وهو خطأ منه لا يوافقه عليه السَّماعُ، ولا يصحّ له فيه القياسُ.
-أما السماعُ، فمنه قول الشاعر:
رددتُّ بمثل السِّيد نهدٍ مقلّصٍ ... كميشٍ إذا عطفاه ماءً تحلَّبا
وقوله:
إذا المرء عينًا قرَّ بالأهل مثريًا ... ولم يُعنَ بالإحسان كان مذمَّما
وقوله:
أتهجر ليلى بالفراقِ حبيبَها ... وما كان نفسًا بالفراق تطيبُ
وقوله:
ولستُ إذا ذرعًا أضيقُ بضارعٍ ... ولا يائس عندد التعسُّر من يسرِ
وغيرُها.
وفي هذا بيانٌ لخطأ الأخ القائل:
(فعندما يقول سيبويه إن الفعل (امتلأ) لا يتقدم عليه (معموله) المنصوب، ولا يعرف هذاالمعمول فإن حكمه هذا مبني على استقراء كلام العرب، حيث لم يرد عنهم أنهم قالوامثلا: ماء امتلأ الحوض، ولم يقولوا: امتلأ الحوض الماء) ا. هـ.
فقد رأيتَ أنه وردَ عن العربِ، وأنَّ حكمه لم يكن مبنيًّا على استقراء، حتى قال أبو حيان على شدَّة تعصبه لسيبويه: (وسيبويه لم ينقل المنع عن العرب؛ إنما ذلك من رأيه. ولو اطَّلع على ما قالته العرب، لاتبعه؛ لكنه لم يطلع. وقد جاء منه جملةٌ تُبنى القواعدُ الكليَّة على مثلِها. والحقّ أحقّ أن يتَّبَع).
-وأما القياسُ، فقد احتجَّ سيبويه بأنَّ نصب العامل للتمييز ليس كنصبه للمفعول به؛ فطلب العاملِ النصبَ فيه غيرُ قويٍّ. وهذا باطلٌ من أربعة أوجهٍ؛ أحدُها أنَّ القوّة، والضعف في العوامل وهمٌ لا حقيقةَ له؛ إذ ذلكَ ممَّا لا يمكنُ أن يدركَه الواضعُ، أو المتكلِّم بعقلِه الباطنِ؛ وإنما يدرِكُ الثقلَ، واللبسَ، والشبهَ، ونحوَها. والثاني أنَّه جعلَ الأصلَ في النصبِ هو المفعولَ بهِ؛ فلذلك عدَّ المنصوباتِ غيرَه فروعًا؛ فأسلمَه هذا إلى أن يخالفَ بين الأصلِ، والفرعِ في الأحكامِ. وهذا كلُّه ممَّا لا وجودَ له إلا في الخيالِ. ولولا قلةُ العلاماتِ، وكثرةُ الوظائفِ، لجعلت العربُ لكلِّ وظيفةً علامةً خاصَّةً بها؛ ولكنه لم يمكنها ذلكَ؛ فجعلتِ النصبَ علامةً على الفضلاتِ جميعًا، واستعانت على التمييز بين المنصوباتِ بالدلائل المعنوية، ونحوها. وليس المفعولُ أصلاً لشيءٍ من المنصوباتِ. الثالث أنه لو صحَّ أصلُه هذا، لوجبَ أن يمتنعَ التقديمُ في سائر الفضلاتِ كالحالِ، والمفعول فيهِ، والمفعول له، وغيرِها، لأنها فروعٌ في الانتصابِ؛ فكان يمتنع نحوُ قوله تعالى: http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif خشَّعًا أبصارهم يخرجون من الأجداثِ http://www.ahlalloghah.com/images/up/2654672cb0.gif ، وقوله: http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif ويومئذٍ يخسر المبطلون http://www.ahlalloghah.com/images/up/2654672cb0.gif ، ونحو قولك: (رغبةً في العلمِ جئتُ). وهذا كلُّه جائزٌ. الرابع أنه مخالِفٌ لما وردَ عن العربِ من السماعِ. ومتى عارض القياسُ السماعَ، وجبَ الأخذ بالسماعِ، ولم يلتفت إلى القياس. هذا إنْ صحَّ القياسُ؛ فكيفَ إذا كان القياس نفسُه فاسدًا. على أنَّه لو لم يبلغنا عن العربِ في ذلك سَماعٌ، لكان القياسُ يجيزُه؛ إذ لا فرقَ بينه وبين سائر الفضلات.
-أما نظرية العاملِ، والنظر فيها، وذكر البديل عنها، فليس هذا موضعَه؛ وإنما حقُّه أن يفرَد في كتاب مستقلٍّ.
وقد بقيَ أن أشير هنا إلى ما تفضَّل به بعض الإخوة إذ قال:
(وبحسب قولك (دفع اللبس) أو غير ذلك من الأمور التي تراها من مقتضى المنطق الصحيح فسّرْ لنا عدم جواز: لا آتيك نائما ما دمت، وعدم جواز: هذا تفاحا الذي أكل، وغيرذلك كثير مما يمتنع فيه التقديم مع أنه غير ملبس، وليس المؤخر مما له الصدارة).
ولعلَّ الأخ الكريمَ لم يفهم معنى العاملِ؛ فظنَّ امتناع التقديم هنا راجعًا إليه. وليس الأمر كذلك حتى عندَ النحاة الذي يقولون بالعامل. وإنما امتنع التقديمُ لأن الصلة مع موصولها في تقدير الكلمة الواحدة؛ فكما لا يجوز تقديم آخر الكلمة على أولها؛ فلا تقول في (رجل) (لرج)، كذلك لا يجوز أن تقدِّم صلة الموصول على الموصول؛ فتقول: (جاء زيدًا الذي ضرب). وثَمَّ أخطاءٌ أخرَى أعرِض عنها اكتفاءً بما ذكرتُ.
فيصل المنصور
¥