وبهذا يبقى مذهب سيبويه راجحا، وهو كما ذكرت مبني على سماعه عن العرب أو عن شيوخه عن العرب، وليس اجتهادا، ولو شككنا في كون هذه القاعدة مبنية على السماع وجب الشك في كل مسالة يقول فيها سيبويه: ولا يقال كذا، أو ولا تقول كذا، لمجرد أن يأتي شاهد أو شاهدان يخالفان كلامه.
نحن نثق بكلام سيبويه ونثق أنه عندما يقول: لا تقول، أو لا يقال، أو لا يجوز، أو نحو ذلك فإن حكمه مبني على تتبعه لما وصل إليه من كلام العرب.
وللحديث بقية.
ـ[شذور الذهب.]ــــــــ[18 - 04 - 2009, 12:41 ص]ـ
وإنَّي أعلمُ أن قومًا ممن يطعنونَ عليَّ = لو كانَ الله تعالَى قدَّرَ أن أكونَ في عهدِ الأولينَ، ثمَّ رأوا هذا القولَ، وتلكَ الحججَ منسوبةً إليَّ، لأقبلوا عليهِا يدرسُونَها، ويستنبطونَ منها، ولكانَ غايةَ أحدِهم، ومنتهى مناهُ أن يقالَ عنه: (فلانٌ يحسِنُ قراءَةَ كتبِ أبي قصيِّ، أو يفهمُ عنهُ ما يقولُ
عفوا دكتورَنا العزيز!
أنا لم ألحظ في كلام الشيخ الفاضل اللبيب الأريب ما يشعر بالغرور الذي ذكرتَ , بل كلامه - إن تعاملنا معه بعين الإنصاف - منطقيٌّ جدا , فهذا هو الحق , فهذا الرجل قد أوتي قوة في الحجة وليس لحنا كما ذكرتَ أيها الفاضل , ومن تأمل كلامه , وسبر أغواره , وغاص في بحاره , واستخرج لئالئه من أصدافه , عرف أن هذا الرجل قد رسخت قدمه في علم النحو , لا أدعي أنه لا ينطق عن الهوى - معاذَ الله - لكنه بحق يعد إماما من أئمة النحو في زماننا - نسأل اللهَ له الثبات وألا يكلَنا وإياه إلى أنفسنا طرفةَ عين فنهللك - أعود وأقول: الشيخ أراد أن أن يبين حقيقةً وهي أن مع قوة حجته ووضحها وضوح الشمس في رابعة النهار , يقابل بالرد والرفض مع جلائه وبيانه للحكم , ولكن رد لأنه يعد نكرة في زماننا , لأن حرف الدال لم يسبق اسمه , وكم هضم كثيرون حقهم مع أنهم أعلم من ألف دكتور في زماننا - عفوا لستَ المعني دكتورنا بهاء - ولكن لأنهم قد لا يحملون هذه الشهادات التي أصبحت ترويجا لكثير ممن لا علم له , ولبسوا على الناس , وغيبوا كثيرا من الحقائق , نعم لو قدر الله عزوجل أن يكون هذا الرجل في عداد المتقدمين لكان قوله حجة , ولاحتج به كثير ممن ينكرون أقواله , ويردون حججه مع وضوحها وقوتها , لكن لأنه معاصر ولم يضع حرف الدال قبل اسمه فلا رأي له ولا يحق له أن يطلق الأحكام , مع أن هذا الرجل في نظري وفي نظر كل منصف يعد بحق قطعة من أولئك المتقدمين الذين عرفوا برسوخهم وقوة حجتهم -وإن كانوا بسبقهم حازوا التفضيلَ - وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
ألف الله بين القلوب , وجنبنا مسالك الشياطين , ووفقنا لأسباب هداه , إنه ولي ذلك والقادر عليه.
ـ[علي المعشي]ــــــــ[18 - 04 - 2009, 01:35 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعتذر عن تأخري الاضطراري عنكم، وأتقدم بوافر الشكر والعرفان لكل من شارك هنا بنقل أو عقل، فجزاكم الله خيرا ونفع بكم جميعا.
أحبتي، لا شك أن تقدم التمييز على عامله ـ وإن كان متصرفا ـ قليل في كلام العرب، وذلك ما لا ينكره المانعون والمجوزون على حد سواء، ولكن هل ترون تعليل المانعين مقنعا؟
فإذا كان تعليل سيبويه ـ رحمه الله ـ هو ما ذكره شيخنا الدكتور بهاء الدين حيث قال:
"وذلك لأنه فعل لا يتعدى إلى مفعول، وإنما هو بمنزلة الانفعال، لا يتعدى إلى مفعول، نحو كسرته فانكسر، ودفعته فاندفع. فهذا النحو إنما يكون في نفسه ولا يقع على شيء، فصار امتلأت من هذا الضرب، كأنك قلت: ملأني فامتلأت. ومثله: دحرجته فتدحرج. وإنما أصله امتلأت من الماء، وتفقأت من الشحم، فحذف هذا استخفافاً، وكان الفعل أجدر أن يتعدى إن كان هذا ينفذ، وهو - في أنهم ضعفوه – مثله"
وقال الدكتور بهاء الدين:
"فهو يفسر امتناع العرب عن تقديم المنصوب في (امتلأ الحوض ماء) بكون الفعل مطاوعا، ويقدم لنا نظيرا وهو امتناع تقدم معمول الصفة المشبهة عليها لكونها مقصورة على صاحبها لا يتعداه معناها"
فإذا كان هذا التعليل يرتكز على ضعف الفعل فكيف يكون صالحا لتفسير منع تقدم التمييز على عامله المتصرف مطلقا؟ وهل كل فعل ينصب التمييز ضعيف أو مطاوع؟ وكيف ينطبق هذا التعليل على امتناع مثل: (نخلا زرعت أرضي) عند سيبويه ما دام هذا تعليله؟
وأما تعليل ابن جني رحمه الله:
"وذلك أن هذا المميز هو الفاعل في المعنى؛ ألا ترى أن أصل الكلام تصبب عرقي، وتفقأ شحمي، ثم نقل الفعل، فصار في اللفظ لي، فخرج الفاعل ... مميزاً، فكما لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل، فكذلك لا يجوز تقديم المميز؛ إذ كان هو الفاعل في المعنى على الفعل"
فيفهم منه أنه يفسر امتناع تقديم ما كان محولا عن الفاعل فحسب، وعليه كيف ينطبق على المحول عن المفعول (كما اعترض على ذلك ابن مالك رحمه الله)؟، ألا ترون هذا التعليل يقصر عن تفسير امتناع تقدم (نخلا) في المثال السابق؟
ويقصر عن تفسير امتناع (ماءً امتلأ الحوض) لأن الماء ليس فاعلا في المعنى إذ لا يمتلئ الماء وإنما يمتلئ الحوض.
فإذا كان تعليل سيبويه لا يفسر امتناع تقدم التمييز على عامله القوي المتصرف المتعدي، وتعليل ابن جني لا يفسر امتناع تقدم التمييز المحول عن المفعول به وكذا لا يفسر امتناع تقدم غير المحول عن الفاعل ولا المفعول، فكيف يكون هذان التعليلان مقنعين ليحتج بهما في منع تقدم التمييز على الإطلاق؟
تحياتي ومودتي.
¥