2) الأصل في النيابة أن تكون للمفعول به فإن عدم المفعول به لحذفه أو للزوم الفعل أنيب غيره من قيود الفعل (أصالة لا نيابة عن المفعول به) كالمفعول المطلق أو الجار والمجرور أو الظرف، ومن النحويين من يرى إجازة نيابة غير المفعول به وإن وجد المفعول به.
3) المفعول به والمفعول المطلق منصوبان فليس من مجال للنيابة اللفظية.
والخلاصة هي أنه لا ينوب المفعول المطلق عن المفعول به بحال. والله أعلم.
ـ[ضاد]ــــــــ[26 - 03 - 2009, 03:37 ص]ـ
أشكركم جميعا على الردود. بصراحة لم تقنعني الأدلة التي طرحتموها. ولي تفصيل مع كل منها.
ـ[ضاد]ــــــــ[26 - 03 - 2009, 03:52 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الحبيب ضاد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سأضرب مثالا من غير النحو، ربما يتضح به اللبس لدينا في مفهوم النيابة:
لو قلنا ينوب عن رئيس الجمهورية حال غيابه أحد ثلاثة مثلا: رئيس الوزراء و رئيس البرلمان ووزير الخارجية، ويفضل رئيس البرلمان حال وجوده.
الآن لو غاب الرئيس وغاب رئيس البرلمان وناب عن الرئيس وزير الخارجية، هل يسمى وزير الخارجية في هذه الحالة نائبا عن رئيس البرلمان؟ في غياب الرئيس أو في حضوره. لا ليس نائبا عنه في أي من الحالينز
بل هو حال غياب الرئيس ورئيس البرلمان نائب عن الرئيس، وفي وجودهما غير نائب عن أي منهما.
هذا واضح أستاذي الكريم ولا لبس فيه.
كذلك الفاعل ينوب عنه في غيابه المفعول به أو المصدر (وليس المفعول المطلق) والظرف المتصرف والجار والجرور، كل بشروطه.
أنت تسميه مصدرا, والمصدر ليس وظيفة نحوية تركيبية في الجملة خالصة, فعلى حد علمي لا توجد وظيفة نقول فيها "مصدر" وكفى. هذا المصدر وُظف في الجملة وظيفة المفعول المطلق, وهو قبل البناء للمجهول مفعول مطلق, فلا نستطيع أن نقول أنه مجرد مصدر.
وأقول المصدر لا المفعول المطلق لأن المفعولية فيه وظيفة يؤديها في محال معينة، فلا يوسم بها في غير هذه المحال.
هذا صحيح, لأن المفعول المطلق بتحوله إلى الرفع والنيابة للفاعل خرج من المفعولية التي كان عليها في البناء للمعلوم.
ويفضل أن ينوب المفعول به عن الفاعل إن وجد، وليس بلازم على الصحيح، وإن رأى البعض وجوب نيابة المفعول حال وجوده عن الفاعل، إلا أن ذلك ليس بلازم حال عدم وجوده، ونيابة غير المفعول به ليست بدلا عن المفعول به. وإلا للزمك القول بنيابة الظرف والجاروالمجرور كذلك عن المفعول به.
الجار والمجرور ينوبان عن المفعول به إذا كان الفعل لا يتعدى بمفرده, مثل "فكّر" فيأتي المركب بالجر في محل متعلق بالفعل أصله مفعول به.
وقد ورد في فصيح الكلام نيابة غير المفعول به عن الفاعل في وجود المفعول به، واستشهدوا بقول الشاعر: لم يعن بالعلياء إلا سيدا،
لم أفهم المثال.
حيث ناب الجار والمجرور عن الفاعل في وجود المفعول به، بل قرأ أبو جعفر: " ليجزى قوما بما كانوا يكسبون" ببناء يجزي للمجهول ونيابة الجار والجرور عن الفاعل مع وجود المفعول به بل وتقدمه.
بنصب "قوما"؟
ثم لو جاز - فرضا - أن نيابة المصدر عن الفاعل هي نيابة عن نائب الفاعل الذي هو المفعول به، لو جاز هذا حال البناء للمجهول لأنه قام بما يقوم به المفعول به لو كان موجودا، ما جاز هذا حال البناء للمعلوم عند غياب المفعول به.
لوقلت ضربت زيدا. فهنا فاعل، (أنا)، وهنا مفعول به (مضروب أو واقع عليه الضرب) وهنا شيئان آخران في كلمة واحدة. فكلمة ضرب أفهم منها المعنى المجرد للفعل وهو الضرب هنا، والفعل الذي قمت به من رفع يد ولكم زيد بها مثلا. فمعنى الضرب مفهوم ضمنا، وقد يظهر إذا خفت عدم فهم المطلوب على حقيقته كأن يفهم من ضربته وجهت إليه كلاما قاسيا، فأقول: ضربت زيدا ضربا أو ضربا شديدا.
الآن في زمن منع الضرب في المدارس لو أردت توصيل الخبربدون ذكر الضارب أو المضروب.
لوقلت: ضرب وسكت، لم يفهم شيء لأن الإسناد ينقصه أحد طرفيه.
ولوقلت: ضُرِبَ ضَربٌ، فما فعلت شيئا لأن المصدر مفهوم ضمنا من الفعل.
ولو قلت ضرب ضرب شديد، أكون أضفت معنى يحسن الوقوف عليه.
المصدر ضرب هنا، عمن ناب؟ أعن الفاعل أم عن المفعول؟
لا شك أنه ناب عن الفاعل لأنه ما لا يستغني عنه الكلام.
ولوقلت بالبناء للمعلوم: ضربت ضربا شديدا بحذف المفعول به؟ فهل أقول نابت ضربا عن زيدا؟ وهذا فحوى سؤالك على ما أفهم.
الجواب لا، لم تنب عن المفعول لا هنا ولا هناك.
(زيدا) وقع عليه الضرب وربما أصيب وتألم، فكيف ينوب الواقع عن الموقوع عليه.
والمصدر في قولنا ضرب ضرب شديد، مصدر (لا مفعول مطلق) ناب عن الفاعل.
وهذه هي النقطة التي نختلف فيها, وهي تمام الإسناد.
إن جملة: "ضربتُ ضربا" تامة كجملة "ضربت ضربا شديدا" على الرغم من غياب المفعول به فيهما, عكس جملة "ضربتُ" الناقصة. ما الشيء الذي جعل الجملة الأولى تامة وهي ينقصها أحد مكوناتها الأساسية؟ هو وجود عنصر منصوب قام مقام المفعول به فأتم التعدي والإسناد. هذا الذي فهمته من الجملة وسبب تمامها, وربما أكون مخطئا.
الآن, مثل هذه الجملة عند بنائها للمجهول يتحول المفعول المطلق إلى نائب فاعل, وهذه مهمة المفعول به, فالمفعول المطلق يعوض المفعول به في المعلوم والمجهول وهذا أصل سؤالي وغاية استفهامي.
والمصدر في قولنا ضربت زيدا ضربا شديدا، مصدر وقع مفعولا مطلقا.
ومعذرة للإطالة.
أشكرك على الرد المستفيض.
¥