تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[ضاد]ــــــــ[30 - 03 - 2009, 12:52 ص]ـ

الآن وقد تشعب النقاش فسأعود بإذن الله ريثما أرتب أفكاري حتى أعرف ما أقول. أشكر المنتدين وأخص الدكتور بهاء الدين لاقترابه من فكرتي وإشارته إلى أن المسألة تركيبية وليست معنوية.

ـ[علي المعشي]ــــــــ[30 - 03 - 2009, 04:46 ص]ـ

مرحبا أخي الحبيب ضادا

نيابة المفعول المطلق عن المفعول به في النيابة عن الفاعل. هل فهمتها؟

أي, المفعول المطلق أخذ مكان المفعول به في النيابة عن الفاعل في البناء للمجهول, فهو بذلك يضرب عصفورين بحجر واحد كما يقال, يعوض المفعول به الغائب ويحمل عنه حمل النيابة عن الفاعل. هذا في البناء للمجهول. فلماذا لا يكون الشيء نفسه في المعلوم. إذا غاب المفعول به وحضر المفعول المطلق, فإن الأخير يعوض الأول

هذا القول لا يكفي للاستناد عليه في تقرير نيابة المفعول المطلق عن المفعول به، لأن نيابة المصدر (المفعول المطلق) عن الفاعل لا تقتضي بالضرورة أن ثمة مفعولا به محذوفا، ففي مثل (سُجِدَ سجودٌ طويل) لم يقم المصدر مقام مفعول به محذوف في النيابة عن الفاعل، وما دامت (نيابة المصدر عن الفاعل) يمكن أن تحصل دون اعتبار لـ (مفعول به محذوف) فلا يصح الاعتماد على ذلك في استنتاج نيابة المصدر عن المفعول به.

ثم إنك لو أقررت هذه النيابة عن المفعول به للمصدر للزم إقرارها للظرف والجار والمجرور لأنهما ينوبان عن الفاعل أيضا.

وعليه أرى أن نيابة المصدر والظرف والجار والمجرور عن الفاعل نيابة مباشرة وليست نيابة عن المفعول به في النيابة عن الفاعل حتى نحكم بأنها تنوب عن المفعول به المحذوف حال البناء للمعلوم، وإنما المسألة مسألةُ أولويةٍ إذ تكون الأولوية للمفعول به في النيابة عن الفاعل فإن حذف أو كان الفعل لازما ناب المصدر أو غيره مما ذكر، وإذا حضر الفاعل عاد كل إلى ما كان عليه سواء المفعول به والمصدر والظرف والجار والمجرور.

تحياتي ومودتي.

ـ[أ. د. أبو أوس الشمسان]ــــــــ[01 - 04 - 2009, 06:23 م]ـ

أخي الحبيب د. بهاء الدين عبدالرحمن

حياكم الله أخي الكريم الأستاذ الدكتور أبا أوس

قبل أن أورد قول سيبويه، أقول: إن صيغة البناء للمفعول دالة على أن المرفوع بعد الفعل مفعول به، فضُرِب يدل على أن ثم مضروبا، فإذا قلت: ضُرِب يومان، أو ضُرِبت ضربتان، فاليومان مضروبان، والضربتان مضروبتان لفظا لا معنى، والمعنى أنه وقع الضرب على أحد الأشخاص مدة يومين، و في المثال الثاني وقع الضرب مرتين.

وحياك وأكرمك

أما أن صيغة الفعل تدل على أن المرفوع بعده مفعول به فمتوقف فيه، بدليل إنك تقول (جُلس على الكرسي)، فلا أحد يفهم أن الجار والمجرور مفعول به. وإذا قلن (يُنتظر يومٌ) فالمفهوم أن اليوم زمن الانتظار وليس بمفعول به. وهذا ما صرحت به في الذي وضعت تحته خط. وقولك (اليومان مضروبان لفظا لا معنى) يعني أنهما مفعول به لفظًا وهما نائب فاعل أي لهما وظيفتان لفظيتان.

أما ما نقلته من نصوص سيبويه فمتعلق باستعمالات خاصة مسموعة جرى التوسع فيها حين عومل الظرف معاملة المفعول به أي شبه به، وليس هذا بتقعيد عام لنظام نيابة القيود عن الفاعل المحذوف في البناء لما لم يسم فاعله.

ولو أن ما فهمته من قول سيبويه هو كذلك لأظهره شراحه ولبينوه بيانًا واضحًا.

تقبل تحياتي واسلم.

ـ[د. بهاء الدين عبد الرحمن]ــــــــ[01 - 04 - 2009, 10:05 م]ـ

أخي الحبيب د. بهاء الدين عبدالرحمن

وحياك وأكرمك

أما أن صيغة الفعل تدل على أن المرفوع بعده مفعول به فمتوقف فيه، بدليل إنك تقول (جُلس على الكرسي)، فلا أحد يفهم أن الجار والمجرور مفعول به. وإذا قلن (يُنتظر يومٌ) فالمفهوم أن اليوم زمن الانتظار وليس بمفعول به. وهذا ما صرحت به في الذي وضعت تحته خط. وقولك (اليومان مضروبان لفظا لا معنى) يعني أنهما مفعول به لفظًا وهما نائب فاعل أي لهما وظيفتان لفظيتان.

مرحبا أستاذنا الفاضل وأهلا

أنت خبير أن محل المجرور نصب على المفعولية، بدليل أن الجار إذا سقط انتصب المجرور، وعلى ذلك فـ (على الكرسي) مفعول لفظا، وكأننا قلنا: جُلس الكرسي، ونحن نعلم أن الكرسي لا يُجلس، وإنما يجلس الناس عليه، ولكن الجار والمجرور نابا عن الفاعل، والنائب عن الفاعل مفعول، وكان يسمى مفعولا لكن ابن مالك أطلق عليه مصطلح نائب الفاعل، ولذلك لا يَرِد على ما ذكرتُه قولُك: (لهما وظيفتان لفظيتان) وإنما هي وظيفة واحدة، وهي أن اليومين في قولنا: ضُرب يومان، مفعول باصطلاح المتقدمين أو نائب فاعل باصطلاح ابن مالك.

وكذلك: يُنتظر يوم، فيوم مفعول في اللفظ، كما لو قلت: يُنتظر زيد، ولكن المعنى ينتظر شيء يوما.

أما قولك:

أما ما نقلته من نصوص سيبويه فمتعلق باستعمالات خاصة مسموعة جرى التوسع فيها حين عومل الظرف معاملة المفعول به أي شبه به، وليس هذا بتقعيد عام لنظام نيابة القيود عن الفاعل المحذوف في البناء لما لم يسم فاعله.

فجوابه أنه ليس في كلام سيبويه ما يفهم منه أنه يتحدث عن استعمالات خاصة من المسموع الذي لا يقاس عليه، بل كلامه يدل دلالة واضحة على أن نيابة غير المفعول عن الفاعل من باب الاتساع وهو قياس في الظروف والمصادر وليس مقصورا على السماع.

أما قولك:

ولو أن ما فهمته من قول سيبويه هو كذلك لأظهره شراحه ولبينوه بيانًا واضحًا.

فيفهم منه أنك اطلعت على شرح هذه المواضع ووجدت أن ما ذكروه مخالف لما ذكرته أنا، فالمرجو من سعادتكم التلطف بنقل ما ذكره الشراح عن هذه النصوص التي نقلتها من الكتاب، لنطلع عليها ونناقشها، ولو لم تكن مكتبتي مرزّمة لما طلبت منك هذا الطلب.

تذييل:

أرى أن استخدام مصطلح مفعول ما لم يسم فاعله أدل على الوظيفة النحوية من مصطلح نائب الفاعل، فالأولى أن يقال: المفعول به قسمان، مفعول ما ذكر فاعله، ويكون منصوبا، ومفعول ما لم يذكر فاعله، ويكون مرفوعا وله حكم الفاعل في اللفظ.

ويسمي سيبويه نائب الفاعل: المفعول الذي لم يتعد إليه فعل فاعل.

مع التحية الطيبة.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير