فلا أرى في المسألة استثناء لأنّ المستثنى يجب أن يكون جزءا من المستثنى منه , ولا أستسيغ كون الوفاء جزءا من الرأي , فعنّي أميل إلى أنّ الوفاء منصوب على أنّه مفعول به أوّل ورأيا المفعول الثاني للفعل اعتقد الذي بمعنى علم كما أشار أخي الكاتب
وهب أنّ الجملة مثبتة , فما موقع المنصوبات فيها؟ , لو كانت الجملة مثبته كما يلي:
اعتقدت الوفاء رأيا
وأمّا الجملة الثانية , " لم أتقلّد دينا غيره " فواضح وجه المفعوليّة في " دينا " لأنّ الفعل لا يتعدّى لمفعولين , وغيره حال منه وهو صفة تقدّمت على الموصوف
والله أعلم
ـ[عطوان عويضة]ــــــــ[20 - 03 - 2009, 04:07 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الثاني: قول شيخنا الجليل (أبو عبدالقيوم) (غير منصوب على الاستثناء، دينا مفعول به لنعتقد) هذا لايصح فغير هنا مفعول به للفعل نتقلد ولايصح اعرابها على الاستثناء مطلقا.
الثالث: قول الشيخ (أبو عبدالقيوم) جواز الحالية والتمييز في دينا ورأيا _رأيا عند من اعتبر الوفاء مفعول به طبعا_ لاأظن مثل ذلك سائغ فما الذي سوغ مجيء الحال من الجامد إذن الأفضل والأصح اعرابهما تمييزا ..
أولا: جزاك الله على هذا الإطراء الذي لا أراني له أهلا، أسأل الله تعالى أن يجعلني خيرا مما تقول وأن يتجاوز عما لا تعلمه عني، وشكر الله لك حسن ظنك بأخيك.
أما قولك: هذا لايصح فغير هنا مفعول به للفعل نتقلد ولايصح اعرابها على الاستثناء
فلعله غاب عنك أن غير وسِوى (وسُوى وسواء) مما يستثنى به، والمستثنى هو ما تضاف إليه وتأخذ هي حكم إعراب المستثنى بإلا.
قال ابن مالك: واستثن مجرورا بغير معربا ** بما لمستثنى بإلا نسبا.
والاستثتاء بغير واضح في البيت، ويزيده وضوحا الشطر الأول.
لم نعتقد بعدكم إلا الوفاء لكم رأيا ولم نتقلد إلا الوفاء دينا.
ثانيا: ما أراه الإعراب الصحيح للبيت هو مارآه أخونا محمد عبد العزيز من أن المستثنى تقدم على المستثنى منه، ولكن لا على الوجوب كما قال سهوا ولكن على المختار، يجب النصب إن كان الاستثناء موجبا أما لو كان غير موجب
فيختار فيه النصب.
أرى هذا الرأي للطافة في المعنى لا تدرك بمجرد حفظ القواعد، لذا أرجو أن أوفق في توضيح ذلك:
قول الشاعر: (لم نعتقد بعدكم إلا الوفاء لكم رأيا) وكذلك الشطر الثاني، يفهم منه أحد شيئين.
الأول أنه أراد: لم نعتقد بعدكم رأيا إلا الوفاء لكم.
على هذا الفهم يكون استثنى الوفاء من جنس الرأي أي الآراء التي يعتقدها فالاعتقاد الذي ينفيه هنا الخاص بالاعتقاد لا عموم الاعتقاد. كأن تقول: لم آكل حشرة إلا الجراد؛ أنت لم تنف هنا مطلق الأكل بل أكل الحشرات فقط واستثنيت من الجراد.
الثاني أنه أراد: لم نعتقد بعدكم إلا الوفاء لكم رأيا. على أن الاستثناء مفرغ. هنا يختلف المعنى ويكون نفى كل الاعتقاد واستثني الوفاء رأيا (وسنعرج بعد قليل على التمييز والحال)، ويشبه ذلك أن تقول: لم آكل إلا الجراد حشرة. وهنا تكون نفيت مطلق الأكل واستثنيت الجراد.
لعلي أكون وضحت المعنى اللطيف.
من رأى ما أراه ويراه أخي محمد من أن الاستثناء هنا غير مفرغ بل فيه تقديم وتأخير، فله إعرابان إما النصب على الاستثناء أو البدلية، ولكن لما تقدم المستثنى على المستثنى منه كان البدل مقلوبا مراعاة لأصل الترتيب.
أما الاختيار بين التمييز والحال، فهناك أيضا معان لطيفة تحكم أحيانا أيهما أولى. وصحيح أن الأصل في الحال أن تكون مشتقة، والتمييز أن يكون جامدا، لكن العكس يكون أحيانا، والمعنى هوما يعول عليه.
التمييز كما يقال يأتي لبيان إجمال أو إبهام إما في مفرد أو جملة (ذات أو نسبة، ملفوظ أوملحوظ)
والحال يكون للدلالة على هيئة.
ففي قولي السابق: لم آكل إلا الجراد حشرة
كلمة حشرة اسم جامد، ولكنها لا تصلح أن تعرب تمييزا، بل هي حال. من يجادل بحفظ القواعد سيعسر عليه القول بحاليتها، أما من تولد عنده نوع من السليقة اللغوية سيقول إنها حال، ولولم يستحضر القاعدة.
نفس الكلام يقال في البيت. أي إلا الوفاء كائنا من الرأي
ولعلي أطلت وأمللت ومللت، لذا سأحيل على مواضع من كتب النحو لعلها تكون أقنع وأجدى.
ابن عقيل:
¥