ـ[أبو أمجد]ــــــــ[21 - 03 - 2009, 09:09 م]ـ
ما ذكرته لا علاقة له بالوجهة الصرفية، وإنما هو من الوجهة النحوية يلحق بمثال مفاعل ومفاعيل، ولذلك عندما تذكر وزن (جواري) تقول: فواعل.
ـ[أبو عمار الكوفى]ــــــــ[21 - 03 - 2009, 09:20 م]ـ
ما ذكرته لا علاقة له بالوجهة الصرفية، وإنما هو من الوجهة النحوية يلحق بمثال مفاعل ومفاعيل، ولذلك عندما تذكر وزن (جواري) تقول: فواعل.
اقرأ ما وضعت تحته خطًّا ولونته من كلامي تستبن قولي.
أعرف أنه ليس على وزن مفاعل وزنًا صرفيًّا وإنما هو على وزن يجاري مفاعل في حركاته وسكناته، ومثل هذا يقال في نحو " عناقيد " فهل هي صرفيًّا على وزن: مفاعيل؟ كلا، وإنما تجاري مفاعيل، وهذا ما درج على ذكره النحويون،، فافهمه.
والله أعلم.
ــــــــــــــــــ
الكوفي
ـ[أبو عمار الكوفى]ــــــــ[21 - 03 - 2009, 09:22 م]ـ
السلام عليكم.
ثم أين ما سقته من كلام ابن هشام رحمه الله دالاًّ على أن التنوين في " قاضٍ " تنوين عوض؟؟ بارك الله فيك
ـــــــــــــــــــــــ
الكوفي
ـ[فانوس]ــــــــ[21 - 03 - 2009, 09:28 م]ـ
أوافق أخي العاشر وأخالف بنت الفصحى فإن التنوين في قاض وجوار في حالتي الرفع والجر تنوين عوض عن حرف وهو الياء ويمتنع ظهورها للثقل أما في حالة النصب فتظهر الفتحة على الياء لخفتها وقد حذفت الياء في قوله تعالى: (فاقض ما أنت قاضٍ).
ـــــــــــــ
فانوس
ـ[د. بهاء الدين عبد الرحمن]ــــــــ[21 - 03 - 2009, 09:40 م]ـ
السلام عليكم
إخواني الكرام
سأوضح مذهب سيبويه بحسب فهمي لعبارته، فأقول:
يرى سيبويه أن العرب حذفت الياء من المنقوص المعرف في نحو: يوم يدعو الداعِ، رفعا، ونحو: قُمُر الوادِ بالشاهق، جرا، وحذفوا من المنكر أيضا في حالتي الرفع والجر، وهم لم يعوضوا المعرف لوجود أداة التعريف المغنية عن التعويض وعوضوا عن الياء في المنكر بالتنوين، فلما نون بتنوين العوض استغنوا به عن تنوين التمكن، أما في حال النصب فلم يحذف العرب الياء من المنقوص أبدا، فلم يقولوا مثلا: رأيت القاضِ، بحذف الياء، لذلك ثبتت الياء في المنكر أيضا، فلما ثبتت في المنكر استحق المنصرف تنوين التمكن فقيل: رأيت قاضيا، ومنع غير المنصرف من التنوين فقيل: رأيت جواريَ، وهذا مذهب كما ترون لا تعقيد فيه ولا يرد عليه اعتراض.
أما كون التنوين للتنكير فقد بينا أنه منتقض بالمعارف المنونة، ولا يقال نقلت الأسماء بتنوينها لباب المعارف، لأن من المعرف ما هو مرتجل ومنون، ومنها ما منع من التنوين بسبب النقل كتسمية امرأة بزيد، وتسمية رجل بعناق، وقبل هذا وذاك فالأسماء في معجم المتكلم الذهني قبل التركيب موقوفة الآخر، وإنما يستحق الإعراب والتنوين وغيره بعد التركيب.
مع التحية الطيبة.
ـ[بدر الخرعان]ــــــــ[22 - 03 - 2009, 11:58 ص]ـ
:::
السلام عليكم ...
اسمحوا لي أيها الأفاضل بالتعليق إن جاز لمثلي التعليق ..
هنالك نقاط أثيرت في المسألة أهمها ومصدر الخلاف فيها .. آلتنوين في نحو (قاضٍ، جوارٍ) عوض عن الياء أم للتمكين؟
فقيل: أن أصل قاضٍ .. قاضيٌ: فتحذف الياء والضمة فتلتقي الياء الساكنة والنون فتحذف الياء فتصبح (قاضٍ) والتنوين هنا للتمكين مع أني لا أجد فرقا هنا بين إن قلت للتمكين أو للتنكير فقاض نكرة؛ لأنه اسم نكرة. لكن لأن التمكين يشمل الأعلام فسمي تنوين التمكين وسيتبين أن ما في الأعلام إنما هو تنوين التنكير. وأرى أن يقال للتنكير؛ لأن النكرة أصل والمعرفة فرع. وفي الممنوع من الصرف للعوض.
وقيل رأي سيبويه أن التنوين عوض عن الياء من جهة وكذلك قائم مقام تنوين التمكن من جهة أخرى ويذهب إلى هذا أستاذنا الدكتور بهاء الدين.
وهناك رأي لأستاذنا الدكتور أبي أوس الشمسان انظر هنا ( http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=41907)
من قال أن أصلها قاضيٌ فقد قاسها على مثيلاتها ما كان على وزن فاعل صحيح الآخر نحو صابرٌ. لكن ما قال بهذا إذا كان صحيحا يتطلب منه القول أن التنوين في نحو جوار للتنكير أيضا فما دام استساغ (قاضيٌ) فلا بد أن يستسيغ القول بأن أصل (جوارٍ) (جواريٌ) أي أن حصول الإعلال قبل المنع للصرف فحذفت الضمة تخفيفا فالتقى ساكنان فحذفت الياء أي أن التنوين للتنكير لا للعوض؛ لأني استسغت (قاضيٌ) ومن قال لماذا عندما منعت الصرف ما زالت مصروفة أقول لأن وزنها اختل فانتفت علة المنع من الصرف فمتى وجدت العلة منعت الصرف. ولعل هذا رأي جيد يجمع بين الأقوال.
أما قول سيبويه فإذا جاز الوقف على (كل) نحو: مررت بكلْ، ببعضْ، بأيْ، وتمت الفائدة؛ لأني أستطيع الوقوف مثل: مررت بقاضْ. فإن جاز فالتنوين للعوض وإن لم يجز أو سيكون فيه لبس فلعله ليس للعوض والله أعلم.
وأستأذن أستاذنا الأغر في التعليق عن الأعلام المنونة وأقول: الأصل أن هذه الألفاظ نكرات؛ لأن العلم فرع عن النكرة فكان إحدى علل المنع من الصرف كما أن المؤنث فرع عن المذكر فكان كذلك. ويمكن قياس (زيدٌ) على (حمزة) و (فاطمة) فإني حال التنكير أُنون الجميع في مثل قولنا: جاء زيدٌ من الزيدين، وحمزةٌ من الحمزتين، وفاطمةٌ من الفاطمتين. فأنا نونت في الجميع تنوين التنكير فكل الأسماء المنونة هنا ليست أعلاما الآن فالمصروف بقي على حاله والممنوع من الصرف صرف لأنه على علة واحدة فهذه لا تكفي للمنع إلا إذا كانت مما تقوم مقام العلتين. فـ (زيد) علم هنا لكن علة العلمية وحدها لا تمنع الصرف، وكذلك التأنيث وحده لا يمنع الصرف؛ لذلك يُرى أن التنوين للتنكير لأصالته في النكرة ولأن علة العلمية وحدها ليست بكافية للمنع من الصرف كما أن علة التأنيث (غير الألف) ليست مانعة من الصرف .. وهناك دليل آخر يمكن الاحتجاج به
نحو: (أحمر) فنقول أنه منع من الصرف للوصفية ووزن الفعل عندما ننقلها إلى الأسماء الجامدة تصبح (أحمرٌ) أي منونة لأن وزن الفعل وحده ليس كافيا للمنع من الصرف فعندما نسمي بها نمنعه من الصرف أي أن أي منقول للعلمية لا بد من من نقله إلى حيز الأسماء قبل العلمية التي هي فرع عن النكرة المصروفة أبدا. والله أعلم .. وأرجو أن يتسع صدر الجميع لبعض هذه الآراء فهي إلى التوجيه محتاجة .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
¥