وقولنا غرست الأرض شجرا، المغروس ليس الأرض بل الشجر والأرض مغروس فيها، وأصل الكلام: غرست شجر الأرض، فالمفعول به هوالشجر، وقد صار تمييزا في غرست الأرض شجرا، فمعنى التحول أيضا واضح هنا، بل لا يفهم الكلام على حقيقته إلا بفهم الأصل. لذا نقول التمييز هنا محول عن المفعول به.
الأن لو قلنا أنا أكثر منك مالا.
ترتيب الكلام هنا على أصله، ولكن إذا وقفت على (منك) أو (أكثر) ستحس بإبهام لا يزيله إلا النمييز مالا أو ولدا .. فالتمييز هنا أقرب إلى تمييز المقادير أو المبين إجمال الذات، بيد أن كلمة أكثر غير محددة كقنطار وصاع و ...
ولكن أكثر مالا معناها كثر مالي، وليست محولة عنها لذا قالوا معناها معنى الفاعل.
أما قول من قال أنها محولة عن مبتدأ فكأن أصل الكلام عنده مالى أكثر من مالك، وهذا غير صحيح، بل أصح منه (على عدم صحته أيضا) القول: أنا مالى أكثر من مالك فتكون مالا محولة ليس عن مبتدأ أصالة بل عن مبتدأ في جملة خبر عن مبتدأ، وأظن أن التكلف واضح هنا والتقل ليس ضروريا كما هو في طاب زيد نفسا.
والمسألة كما قلت مسألة أولوية (من أولى) وحرفنة صناعية، وإلا فكل مستعمل
و بما أنه لا يصح أن يكون محولا عن فاعل بدليل دخول مِنْ الجارّة، فلابد أن يكون محولا عن شيء آخر، و هذا الشيء الآخر هو المبتدأ،.
من قال أخي الكريم بـ (لا بدية) التحويل؟ أكل تمييزلا بد أن يكون محولا عن شيء آخر؟
هذا مع الاحتفاظ بجواز إعراب " جارا " مفعولا به.
نعم يجوز، ولكن ستمنع جارا واحدا، وليس هذا محل فخر،
وأما قولك:
لأن التقدير أنا أمنع أي جار يستجير بي من كليب بن وائل، فالتنكير هنا يفيد العموم، وهنا تظهر بلاغة التنكير في " جارا "
فكلام غير صحيح مع احترامي لشخصك الكريم، لأن النكرة هنا لا تفيد العموم إلا إذا كانت في سياق النفي،:
لو قلت: أنا أمنع جارا من كليب على مفعولية جارا، فأنت لا تمنع إلا جارا واحدا.
أما لو قلت: أنا لا أمنع جارا من كليب، فهنا تستفيد النكرة العموم من النفي ويكون المعنى أنك لا تمنع أي جار، وأظن هذا واضحا.
مع كل المحبة والتقدير.
ـ[محمد عبد العزيز محمد]ــــــــ[03 - 04 - 2009, 12:59 م]ـ
لا حرج أخي من قولك هذا إجراء له إجراء المصطلح، فقد قال به بعضهم، ولكن المسألة في رأيي مسألة دقة التعبير. لننظر إلى المقصود بكلمة محول أو منقول من:
لوقلت حسن زيد قولا أو غرست الأرض شجرا
في الجملة الأولى الذي حسن ليس زيدا بل قوله، يمكن أن أقول حسن زيد قولا وساء فعلا وساء دينا وساء شكلا وساء أصلا و ...
فالتركيب الأصلي للجملة: حسن قول زيد، دون التطرق إلى شيء آخر مما له علاقة بزيد أو يمت له بسبب.
فالتحول عن الفاعلية إلى التمييز واضح. لذا قيل محول أو منقول عن الفاعل. لأن كون التمييز فعلا هنا هو الأصل.
وقولنا غرست الأرض شجرا، المغروس ليس الأرض بل الشجر والأرض مغروس فيها، وأصل الكلام: غرست شجر الأرض، فالمفعول به هوالشجر، وقد صار تمييزا في غرست الأرض شجرا، فمعنى التحول أيضا واضح هنا، بل لا يفهم الكلام على حقيقته إلا بفهم الأصل. لذا نقول التمييز هنا محول عن المفعول به.
الأن لو قلنا أنا أكثر منك مالا.
ترتيب الكلام هنا على أصله، ولكن إذا وقفت على (منك) أو (أكثر) ستحس بإبهام لا يزيله إلا النمييز مالا أو ولدا .. فالتمييز هنا أقرب إلى تمييز المقادير أو المبين إجمال الذات، بيد أن كلمة أكثر غير محددة كقنطار وصاع و ...
ولكن أكثر مالا معناها كثر مالي، وليست محولة عنها لذا قالوا معناها معنى الفاعل.
أما قول من قال أنها محولة عن مبتدأ فكأن أصل الكلام عنده مالى أكثر من مالك، وهذا غير صحيح، بل أصح منه (على عدم صحته أيضا) القول: أنا مالى أكثر من مالك فتكون مالا محولة ليس عن مبتدأ أصالة بل عن مبتدأ في جملة خبر عن مبتدأ، وأظن أن التكلف واضح هنا والتقل ليس ضروريا كما هو في طاب زيد نفسا.
والمسألة كما قلت مسألة أولوية (من أولى) وحرفنة صناعية، وإلا فكل مستعمل
من قال أخي الكريم بـ (لا بدية) التحويل؟ أكل تمييزلا بد أن يكون محولا عن شيء آخر؟
نعم يجوز، ولكن ستمنع جارا واحدا، وليس هذا محل فخر،
وأما قولك:
فكلام غير صحيح مع احترامي لشخصك الكريم، لأن النكرة هنا لا تفيد العموم إلا إذا كانت في سياق النفي،:
لو قلت: أنا أمنع جارا من كليب على مفعولية جارا، فأنت لا تمنع إلا جارا واحدا.
أما لو قلت: أنا لا أمنع جارا من كليب، فهنا تستفيد النكرة العموم من النفي ويكون المعنى أنك لا تمنع أي جار، وأظن هذا واضحا.
مع كل المحبة والتقدير.
السلام عليكم أخي الكريم أبا عبد القيوم
هل يجوز في الأولى أن نقدر الجار قبلها؟ أو نقول إنها منصوبة على نزع الخافض؟
وفي الثانية هل النكرة لا تفيد العموم إلا في سياق النفي؟
ـ[أبو الفضل الحوراني]ــــــــ[03 - 04 - 2009, 07:20 م]ـ
مادمنا نتحدث عن التمييز المحول في هذه المسألة خاصة فيفهم من كلامي أن المقصود أنواع التمييز المحول، و هي لا تخرج عن ثلاثة أنواع، فـ (اللابدية) ــ على رأيك ــ أخي الفاضل محصورة في هذه الأنواع، وإذا لم يصح التحويل عن المفعول به و لاعن الفاعل، فلابد أن يكون التمييز محولا عن مبتدأ و خاصة أن المعنى لا يتعارض مع ذلك البتة. و أكبر دليل على أنه محول عن مبتدأ و ليس عن فاعل وجود " من الجارة " في بيت حاجب، لأن التمييز المحول عن الفاعل يمتنع أن تدخل عليه " من " الجارة، كما قال ابن هشام رحمه الله، مع كونه فاعلا في المعنى، و ما شرحته سابقا أظن أنه كان في غاية الوضوح. و لا أرى أن من الصواب أن نقحم أنفسنا بتأويلات معقدة، مع كل احترامي و تقديري.
و أما النكرة فهي لا تفيد العموم في سياق النفي فقط كما قلت أنتَ أخي الفاضل، بل تفيد العموم أيضا في مواضع أخر كأن تكون في سياق الشرط، و قد تفيد النكرة العموم إذا دل السياق على ذلك و كان ثمة قرينة تدل على العموم و هذا واضح في بيت حاجب، لأنه لا يعقل أن يكون في معرض الفخر و يقصد أنه يمنع جارا واحدا فقط. و الله الهادي إلى الصواب.
¥