أرشيف منتدى الفصيح - 1

ـ[أنوار]ــــــــ[24 - 08 - 2009, 09:20 ص]ـ

جزاكم الله خيراً أستاذنا الكريم ..

مقال قيّم وفوائد ثمينة ..

ـ[بنفسي فخرت لا بجدودي]ــــــــ[24 - 08 - 2009, 09:27 ص]ـ

جزيت خيرا استاذي الفاضل

ـ[مهاجر]ــــــــ[25 - 08 - 2009, 07:20 ص]ـ

جزاكما الله خيرا أيها الكريمان على المرور والتعليق.

ثم تطرق ابن القيم، رحمه الله، إلى مسألة غنى الرب، جل وعلا، الذاتي المطلق، في مقابل فقر العبد الذاتي المطلق، فقال:

"فالخلق فقير محتاج إلى ربه بالذات لا بعلة، وكل ما يذكر ويقرر من أَسباب الفقر والحاجة فهى أدلة على الفقر والحاجة لا علل لذلك، إذ ما بالذات لا يعلل، فالفقير بذاته محتاج إلى الغنى بذاته، فما يذكر من إِمكان وحدوث واحتياج فهى أَدلة على الفقر لا أَسباب له، ولهذا كان الصواب فى مسأَلة علة احتياج العالم إلى الرب سبحانه غير القولين اللذين يذكرهما الفلاسفة والمتكلمون، فإن الفلاسفة قالوا: علة الحاجة الإمكان، والمتكلمون قالوا: علة الحاجة الحدوث، والصواب أن الإمكان والحدوث متلازمان، وكلاهما دليل الحاجة والافتقار، وفقر العالم إلى الله عز وجل أَمر ذاتى لا يعلل، فهو فقير بذاته إلى ربه الغنى بذاته، ثم يستدل بإِمكانه وحدوثه وغير ذلك من الأَدلة على هذا الفقر". اهـ

"طريق الهجرتين"، ص21.

فحاجة العبد إلى ربه موجودة، وحاجة الرب، جل وعلا، إلى عبده، مفقودة، والذاتي لا يعلل كما يقول أهل العلم، فإن الذاتي لا ينفك عن الذات، فلا يفتقر إلى تعليل، وإنما تعلل الأحكام والأفعال، لأنها لا تلازم الذات، وإنما تقوم بها قيام الاختيار أو الإكراه، وتصور معنى الإكراه في حق الرب، جل وعلا، محال ذاتي، إذ ذلك من أوصاف النقص، ومن لوازم الفقر، فإن المكره مفتقر إلى من يدفع عنه أذى مكرِهِه، سواء أكان الدافع ذاتيا أو غيريا، والله، عز وجل، له من كمال القدرة الذاتية ما يحال معه تصور أن يكرهه من سواه، أو يوجب عليه بقياس عقله ما يجوز في حق البشر المخلوق ولا يجوز في حق الرب المعبود كما هو مسلك المشبهة في الصفات والأفعال، الذين قاسوا الله، عز وجل، على خلقه، فما حسن في حقهم أصلا حسن في حقه فرعا، وما قبح في حقهم أصلا، قبح في حقه فرعا، وما وجب عليهم بقياس العقل وجب عليه، فصيروه فردا من جنس خلقه، يجري عليه ما يجري عليهم، وهل ذلك إلا عين الظلم إذ سووا بين منصب الربوبية ومنصب العبودية وبينهما من البون ما لا يخفى؟!، وهل ذلك إلا عين القدح في الرب، جل وعلا، بنسبة أوصاف النقص والعجز والفقر إليه التي تنافي ما لزم ذاته القدسية أزلا من أوصاف الكمال والقدرة والغنى؟!، فلا يوجب عليه أحد شيئا، وإنما يوجب هو على نفسه ما شاء بمقتضى حكمته البالغة ورحمته الواسعة، فيثيب الطائع فضلا لا جبرا، ويعاقب المذنب عدلا، فتجري أفعال قدرته على مقتضى حكمته، فله الحمد بنفاذ القدرة وكمال الحكمة وإحاطة العلم، فهو الظاهر والباطن، قد أحاط بأحوال عباده علما فلا يخفى عليه ما ظهر منهم ولا ما بطن، فعلمه قد تعلق بكل موجود بل بكل جائز أو محال معدوم، فإذا ثبت له من أوصاف الكمال الذاتي ما تقدم، صار البحث في عللها عبثا، إذ هي، كما تقدم، قائمة بالذات لا تنفك عنها، بخلاف ما يتعلق بالمشيئة من الأفعال الربانية: إذ منها ما يعلل كالمحبة في نحو قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)، فتعليق الحكم على اسم الوصف: "المحسنين": مؤذن بعلية ما منه اشتق، وهو وصف الإحسان الذي صحت إناطة حكم المحبة به.

وفي المقابل: فقر العبد ذاتي لا يعلل، فهو كالأوصاف الطردية في باب الأحكام العملية: لا يتعلق بها ثواب أو عقاب، فلا تصلح مناطات تناط بها الأحكام على جهة التعليل، فلا يوجد حكم في الشرع علته: الطول أو القصر أو البياض أو السواد ......... إلخ، فليس من المعهود في خطاب الشارع اعتبار تلك الأوصاف غير المؤثرة، وفي التنزيل: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)، فوصف التقوى مما تصح إناطة الأحكام به، وعلى هذا فقس في كل الأوصاف اعتبارا للمؤثر وإلغاء لغير المؤثر في باب الأحكام، وهو من أجل مباحث باب القياس في علم الأصول، ومداره: إدراك وصف مؤثر في الفعل تصح إناطة حكمه به: إما

¥