2) {القِطْر} في سورة سبأ، والترقيق هو المقدم وقفا، أما وصلا فالترقيق قولا واحدا.
3) {مصر} غير المُنَوَّن في يونس ويوسف والزخرف. والتفخيم هو المقدم وقفا، أما وصلا فالتفخيم قولا واحدا.
ومن الكلمات التي تنازع فيها المتأخرون دون المتقدمين كلمة {ونذر} في المواضع الستة بسورة القمر حال الوقف عليها.
وأول من قال بترقيقها ـ فيما أعلم ـ الإمام المحقق (ابن الجزري الصغير) محمد بن أحمد الشهير بالمتولي ـ رحمه الله ـ.
قال في كتابه (فتح المعطي وغنية المقري في رواية ورش المصري) في باب الراءات: خاتمة في الوقف على الراء لكلهم:
قال في فتح المجيد: ((لا تخلوـ يعني الراء ـ من أن تكون مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة.
فإن انضمت أو انفتحت وكان ما قبلها مضموما أو مفتوحا وقف عليها بالتفخيم. مثال المضموم في الوقف {هو الأبتر}، ومثال المفتوح في الوقف {الكوثر}.
وإن كانت الراء مضمومة أو مفتوحة وكان قبلها كسرة رققت نحو {مستقر} {قدر}.
وإن كانت مكسورة وما قبلها مكسور وقف عليها بالترقيق نحو {بقادر} {ساحر}.
وإن ضم ما قبلها أو فتح أو سكن وهي مكسورة فخمت على الراجح كما في النشر، مثال المضموم ما قبلها {بالنذر} {العمر}، ومثال المفتوح ما قبلها {البشر} {القمر}، ومثال الساكن ما قبلها {الفجر} {القدر} {والعصر} {بالصبر}.)) ا. هـ
ثم قال ـ رحمه الله ـ ((وليس {نذر} من قبيل المضموم، و {يسر} من قبيل الساكن، إذ الراء متوسطة فيهما لأن أصلهما نذري ويسري بالياء وحكمها الترقيق على ما اختاره ابن الجزري ـ رحمه الله تعالى ـ.
وأما الراء في {مصر} و {القطر} فإنها مفخمة في الأول مرققة في الثاني بلا خلاف في الوصل، وأما في الوقف فاختار ابن الجزري في (النشر) ((التفخيم في الأول والترقيق في الثاني كما في الوصل)) انتهت عبارته.
هذا إذا كان الوقف بغي الروم أما إذا وقف به فالحكم كالوصل تفخيما وترقيقا.
وقد قلت:
والراجِحُ التفخيمُ في للبَشَرِ والفَجِرِ أيضاً وكذا بالنُذر
وفي إذا يَسْرِاختيارُالجزري ترقيقه وهكذا ونذر
ومِصْرَ فيه اختارَ أن يفخما وعكسه في القطرعنه فاعلما
وذاك كله بحال وقفنا والرَّوم كالوصل على ما بُيِّنا)) ا. هـ كلام المتولي رحمه الله.
والشيخ المتولي ـ رحمه الله ـ توفي عام1313هـ.
وقد تبعه على قوله هذا كثير من أعلام هذا الفن، منهم: الشيخ نور الدين علي بن محمد الضَبَّاع ـ رحمه الله ـ كما في كتابيه (إرشاد المريد إلى مقصود القصيد) و (منحة ذي الجلال في شرح تحفة الأطفال)، والشيخ إبراهيم بن علي السَمَنُّودي ـ حفظه الله ـ كما في منظوماته (لآلئ البيان في تجويد القرآن) و (التحفة السمنُّودية في تجويد الكلمات القرآنية)، ومن نظمه في ذلك:
ورِقُّ را يَسْرِ وأَسْرِ أحْرى كالقِطْرِ مَعْ نُذرِ عَكْسُ مِصْرَ
والشيخ عبد الفتاح بن السيد عَجَمي المَرْصَفي ـ رحمه الله ـ كما في كتابه (هداية القاري في تجويد كلام الباري)
والشيخ محمود خليل الحُصَري ـ رحمه الله ـ كما في كتابه (أحكام قراءة القرآن الكريم).
والشيخ عَطِيَّة قابل نصر ـ حفظه الله ـ كما في كتابه (غاية المريد في علم التجويد).
وغيرهم كثير.
والذين قالوا بالترقيق ثلاثة أصناف:
فمنهم عالم محقق أداه اجتهاده لهذا القول، ومنهم مقلّد سلّم عقله إلى غيره، ومنهم من ليس من أهل هذا الفن الشريف.
والحق ـ والله أعلم ـ أن السلف لم يعرفوا الترقيق في هذه الكلمة، لأن الترقيق فيها مخالفة للأصل، ولو كان لهذه الكلمة حكم خاص لوجب أن يُذكر، لكنها لما كانت جارية على أصول التفخيم لم ينبهوا عليها ـ رحمة الله عليهم ـ.
ثم إن الشيخ المتولي ـ تولاه الله برحمته ـ زعم أن الترقيق اختيار الإمام الجزري ـ رحمه الله ـ، وليس ذلك كذلك بل الذي ظهر أن الإمام الجزري ـ رحمه الله ـ يختار التفخيم، فإنه قال في النشر: ((فاعلم أنك متى وقفت على الراء بالسكون أو الإشمام نظرتَ إلى ما قبلها، فإن كان ما قبلها كسرة أو ساكن بعد كسرة، أو ياء ساكنة، أو فتحة ممالة، أو مرققة، نحو: {بُعْثِر} {الشِّعْر} {والخنازير} {لاضَيْر} {نذير} {نكير} {والعِيْر} {الخَيْر}
{البِر} {القناطِير} {الطَّيْر} {الدار} {الأبرار} عند من أمال الألف، و {بِشَرَر} عند من رقق الراء رققتَ الراء، وإن كان قبلها غير ذلك فخمتَها
هذا هو القول المشهور المنصور))
¥