ثم إن التسوية في الحكم بين {يسر} و {نذر}، وقياس هذه على تلك لا يصح لأن بينهما تباينا من أوجه:
أولها: أن الياء في {يسر} أصلية لأنها لام الكلمة، أما الياء في {نذر} فزائدة لأنها ياء المتكلم.
ثانيها: أن كسرة الراء في {يسر} كسرة بنية لا يمكن تغييرها، أما كسرة الراء في {نذر} فكسرة مناسبة وإعراب.
وبيان ذلك: أن كلمة {نذر} مرفوعة في قوله تعالى چ ? ? ? ? ? چ القمر: 16 لأنها معطوفة على كلمة {عذابي} التي هي اسم (كان) مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره ومنع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة.
وهي منصوبة في قوله تعالىچ گ ? ? ? ? ? ? ? ? ں چ القمر: 37 لأنها معطوفة على كلمة {عذابي} التي هي مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة.
ثالثها: أن الراء في {يسر} مسبوقة بساكن وقبل الساكن مفتوح، أما راء {نذر} فسبقت بحرفين مضمومين.
وقبل أن أختم هذه العجالة أنقل للقارئ الكريم نصين عن إمامين من أئمة هذا الفن الذين أتوا بعد ابن الجزري ولم يفهموا ما فهم المتولي إمام المرققين.
قال الإمام شمس الدين محمد بن قاسم البقري (تـ1111هـ) ـ رحمه الله ـ في كتابه (غنية الطالبين ومنية الراغبين) في كلامه عن أحكام الراء:
((فإن وقفت عليها فلا تخلو من أن تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة فإن انفتحت أو ضُمت وقفت عليها بالتفخيم، نحو قوله تعالى چ ? ? چ الكوثر: 1 چ ک ک ک ک گ چ الكوثر: 3، وإن انكسرت فقف عليها بالترقيق، نحو: {قادِر}، {ساحِر}، فإن سَكَنَ ما قبلها فلك فيها وجهان التفخيم والترقيق، والأول أصح وعليه المعوَّل، فإن وقع قبلها حرف استعلاء فخمت اتفاقا، وإن انضم ما قبلها فخمت قولا واحدا.
مثال ما إذا سكن ما قبلها وهي مكسورة: {القَدْرِ}، {الفجرِ}.
ومثال ما إذا انضم ما قبلها، نحو: {نُذُر} و {سعر})).
وقال الإمام أبو الحسن الصَّفاقُسي (تـ 1118هـ) ـ رحمه الله ـ في كتابه (تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين): ((إذا وقفتَ على الراء بالسكون نظرت إلى ما قبله، فإن كان ما قبله كسرة نحو: {مُنْذِر}، أو ساكن بعد كسرة نحو: {الشِعْر}، أو ياء ساكنة نحو: {العِيْر}، {لاضَيْر}، أو ألف ممالة نحو: {الدار}، {الأبرار} عند من أمال، أو راء مرققة نحو: {بِشَرَر} رقَّقَّتَه.
وإن كان قبله غير ذلك فخمتَه، ولو كان في الأصل مكسورا، هذا هو المعول عليه عند جميع الحُذَّّاق، وبه قرأنا على جميع شيوخنا).
وبهذا يتبين للقارئ الكريم أن الصواب في هذه الكلمة التفخيم، وأن ترجيح الترقيق اجتهاد من بعض المتأخرين لم يحالفهم فيه الصواب، وهم مأجورون ـ إن شاء الله ـ على اجتهادهم، لكن لا يُتابعون على خطئهم.
وأنبه إخواني إلى أن هذا البحث مختصر، ذكر فيه الباحث خلاصة ما توصل إليه في هذا الموضوع، وإلا فالأمر عنده يحتمل أكثر من ذلك.
والله أسأل أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم، وأن يوفقني وإخواني ـ من أهل القراءات ـ لتدبر كتابه العظيم، والعمل بما فيه، وأن يجعلنا من أهل الله وخاصته، إن ربي قريب مجيب.
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وكتبه:
ضيف الله بن محمد الشمراني
يوم الخميس 23/ 4/1428هـ
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[06 Dec 2007, 09:52 م]ـ
أولا: ينبغي أن يكون عنوان هذه المشاركة: (حكم الراء في كلمة (نذر) عند الوقف)
ثانيا: ما رأي السادة المشايخ في هذه المسألة؟
وهل سكوتهم دليل على موافقتهم للباحث فيما وصل إليه من وجوب تفخيم هذه الكلمة، وأن السلف لم يعرفوا الترقيق فيها؟
ـ[الجنيدالله]ــــــــ[10 Dec 2007, 01:38 ص]ـ
راجع النشر تجد ضالتك
ـ[حكيم بن منصور]ــــــــ[09 Dec 2009, 02:54 ص]ـ
أولا: ينبغي أن يكون عنوان هذه المشاركة: (حكم الراء في كلمة (نذر) عند الوقف)
ثانيا: ما رأي السادة المشايخ في هذه المسألة؟
وهل سكوتهم دليل على موافقتهم للباحث فيما وصل إليه من وجوب تفخيم هذه الكلمة، وأن السلف لم يعرفوا الترقيق فيها؟
نعم لو يغير العنوان بعد إذن صاحب الموضوع، والبحث مفيد جزاك الله خيرا.
وقد ناقش الإخوة -بعد- هذه المسألة هنا ضمن هذا الرابط
www.tafsir.org/vb/showthread.php?p=89989
ـ[الجكني]ــــــــ[09 Dec 2009, 07:35 م]ـ
هذه ليست أول مسألة يجتهد فيها مولانا الشيخ المتولي رحمه الله وسقاه ربه من الرحيق المختوم يوم تظمأ النفوس،فهناك حسب ذاكرتي الآن مسألتان غير هذه قال فيها باجتهاده، والعجب أن أهل " التحريرات " لم يتبعوه عليها، وفعلهم هذا يحتاج إلى " تحرير "!!
المسألة الأولى: تجويزه الوقف على نحو " الأرض " لحمزة بالتحقيق.
المسألة الثانية: تجويزه في " هؤلاء إن " قصر " لاء" مع مد " ها "!!
نعم في المسألة الثانية كأن شيخي المرصفي رحمه لله رضي عنه هذا القول.
وأخيراً:
إلى يومي هذا لم أر أذني " تقبل " الترقيق " فلعل ذلك مني، وليس لأنه قول لم يأتنا أن أحداً قرأ به مع " تجويزه " اجتهاداً ".
والله من وراء القصد.
¥