وقد نبه ابن الجزري على خطأ من قال بالوجه الثالث وهو التسهيل بين الهمزة والواو، ولم يذكر أنه من الشاطبية فقال: (وقد أبعد وأغرب ابن شريح في كافيه حيث حكى تسهيلها كالواو ولم يصب من وافقه على ذلك لعدم صحته نقلاً وإمكانه لفظاً فإنه لا يتمكن منه إلا بعد تحويل كسر الهمزة ضمة أو تكلف إشمامها الضم وكلاهما لا يجوز ولا يصح والله تعالى أعلم) انظر النشر 1/ 288 - 289
قال المحقق في ص 376 (تترا) قرأها أبو عمرو بالفتح من طريق العنوان، وعنه ثلاثة أوجه من طريق القصيدة: الفتح، وبين وبين، والإمالة. ووقف أبو عمرو على (تترا) بوجهين من طريق القصيدة وهي الفتح والإمالة المحضة).
قلتُ: ذكر أولاً ثلاثة أوجه لأبي عمرو ثم ذكر أن له وجهين، وهذا هو الصواب، فليس له وجه التقليل فيها.
قال الشيخ القاضي: ("تترا" بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش؛ لأنهم لا يقرءون بالتنوين فالألف عندهم ألف تأنيث مثل "الذكرى". وأما البصري فإن وصل فلا إمالة له قطعاً، وغن وقف كان له وجهان الإمالة والفتح. وجمهور العلماء على الثاني لأن الألف مبدلة من التنوين كألف همساً وعوجا، قال في النشر: "ونصوص أئمتنا تقتضي فتحها لأبي عمرو") البدور الزاهرة ص 217
في ص 377 قال ابن الجزري: (وفتح الدوري عن أبي عمرو (ويلتى) و (أنى) و (حسرتى) و (أسفى)).
قال المحقق في الحاشية: (قرأ الدوري هذه الكلمات الأربع إذا كانت استفهامية بالفتح من طريق العنوان).
قلت: لا معنى لقوله إذا كانت استفهامية!
في ص 380 قال ابن الجزري: (وفتح السوسي الراء قبل ألف الوصل مثل (ذكرى الدار) وصلاً بغير خلاف، ولم يتعرض للوقف على المنون بفتح ولا إمالة والذي يظهر في ذلك الإمالة مطلقاً، وبذلك قرأت وبه آخذ.
قال المحقق في الحاشية: (لم يذكر في العنوان إمالة الراء للسوسي إذا لقيت الساكن في الوصل، وذكر له ابن الجزري الإمالة كما ذكر في النص، وعنه خلاف من طريق القصيدة، وذكر في القصيدة له ثلاثة أوجه في الوقف على المنون، وهي الفتح أو الإمالة والوجه الثالث الفتح في موضع النصب، والإمالة في موضع الرفع والجر).
قلت: قول المحقق: (وذكر في القصيدة له ثلاثة أوجه) أي للسوسي غير صحيح، فالخلاف المذكور ليس للسوسي من الشاطبية، ولكنه حكاية خلاف نحوي حكاه الشاطبي رحمه الله ولم يخص به السوسي حيث قال:
وقد فخموا التنوين وقفاً ورققوا وتفخيمهم في النصب أجمع أشملا
مسمىً ومولىً رفعه مع جره ومنصوبه غزاً وتتراً تزيلا
والتحقيق أن هذا الخلاف الذي حكاه الإمام الشاطبي خلاف نحوي، لا أدائي، دعا إليه القياس لا الرواية، وأن المنون الموقوف عليه يرجع فيه الأصل، فمن كان مذهبه الإمالة أمال، ومن كان مذهبه التقليل قلل، ومن كان مذهبه الفتح فتح. ولذا قال في الطيبة: .... وما بذي التنوين خلف يُعتلى
بل قبل ساكن بما أُصّلَ قف ....
انظر الفتح الرحماني ص 140، 141. وإرشاد المريد 104
في ص 384 قال ابن الجزري (وفي مثل رؤوس الآي احتمالان: إن أخذنا بعموم قوله في الإمالة أملنا ورققنا، وإن أخذنا بعموم قوله في التغليظ فتحنا وفخمنا، ولا تجوز الإمالة مع التفخيم بوجه).
قال المحقق في الحاشية: (وله [أي لورش] من القصيدة الترقيق قال: "وعند رؤوس الآي ترقيقها اعتلى").
قلت: بل له في الشاطبية الخلاف فيما إذا وقع بعد اللام ألف ممالة نحو: (صلى)، و (يصلاها)، فاختلف عنه بين التغليظ عملاً بالأصل، والترقيق لأجل الإمالة، وهو مقتضى (التيسير)، وفصَّل جماعة، فرجحوا التغليظ في (مصلى) ونحوه مما لم يكن رأس آية، ورجحوا الترقيق في (ولا صلى) بالقيامة لكونها من رؤوس الآي، ومذهب ورش التقليل فيها، ولا يخفى أن التغليظ والإمالة ضدان، وحينئذٍ فينبغي أن يكون التغليظ مع الفتح، والترقيق مع التقليل. انظر إرشاد المريد ص110، 111. قال الشاطبي:
وفي طال خُلفٌ مع فصالاً وعندما يسكن وقفاً والمفخم فضلا
وحكم ذوات الياء منها كهذه وعند رءوس الآي ترقيقها اعتلى
فقوله وحكم ذوات الياء منها كهذه أي مثل طال وفصالاً [ويصالحا] أيضاً فيها الوجهان والتفخيم أرجح.
إلا ذوات الياء من رءوس الآي فالترقيق أرجح لمناسبته للتقليل، ويجوز الفتح مع التفخيم.
في ص 388 كلمة (نعما) قال المحقق: (وبإخفاء كسر العين من القصيدة:
¥