(هئت لك) بكسر الهاء، وفتح التاء، التي قال عنها أبو علي الفارسي (ت 377 هـ): (إنها وهم من الراوي) (). وكقراءة حمزة (إلا أن يخافا) () بالبناء للمفعول، قال الفراء عنها: (ولا يعجبني ذلك) (). وكقراءة ابن كثير (إن قتلهم كان خطاء كبيراً) قال أبو حيان في البحر: (قال النحاس: لا أعرف لها وجهاً) ().
3– ينظر بعض النحويين إلى الشائع من اللغات، ويغفل عن غيره، كقراءة ابن عامر (يدعون ربهم بالغدوة) (). جاء في الكتاب: في (غدوة) لغتان، اللغة الأولى استعمالها معرفة، علم جنس، فلا تدخل عليها أل، واللغة الثانية: استعمالها نكرة، فيجوز تعريفه (). إلا أن أبا عبيدة لحن ابن عامر، وقال إنما قرأ تلك القراءة اتباعاً لخط المصحف، وليس في إثبات الواو في الكتاب دليل على القراءة بها، لأنهم كتبوا الصلاة والزكوة بالواو (الصلوة) (الزكوة) ().
4– رد بعض النحويين قراءة ربما وافقت القياس، كقراءة (أيمّة) بالياء، وقد قال الزمخشري: (فأما التصريح بالياء فليس بقراءة، ولا يجوز أن تكون قراءة، ومن صرح بها فهو لاحن) (). وهي قراءة نافع في أحد وجهيه، من طريق طيبة النشر ().
يقول ابن خالويه (ت 370 هـ): (قد أجمع الناس جميعاً أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مما في غير القرآن، لا خلاف في ذلك) ().)) ا. هـ 19
ولكننا إن نظرنا إلي طريقة القراء في التعامل مع مثل هذه الاعتراضات نجدهم قد أوضحوا منهجهم في قبول القراء وردها (قال الحافظ أبو عمرو الداني) في كتابه "جامع البيان" بعد ذكر إسكان (بارئكم ويأمركم) لأبي عمرو وحكاية إنكار سيبويه له فقال ـ أعني الداني ـ: والإسكان أصح في النقل وأكثر في الأداء وهو الذي اختاره وآخذ به، ثم لما ذكر نصوص رواته قال: وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية إذا ثبت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها.)) النشر1/ 20 وها هو شيخ الصنعة الإمام ابن مجاهد قد اعترض علي بعض القراءات وأيضا أمثال الداني ومكي أبي شامة وغيرهم ولم يأخذ القراء بهذه الاعتراضات والأمثلة والشواهد كثيرة في ذلك لمن له اطلاع في كتب هذا الفن.
ثم ظهر في زماننا علم يسمي علم الأصوات، وقد قاموا بتخطئة القراء في بعض الأحرف مثل: الهمزة الضاد والقاف والطاء والجيم،، كما جعل بعضهم مخرج الخاء والغين من أقصي اللسان مع مخرج القاف مستدلين بقول ابن سينا في ذلك. ثم الاعتراض علي بعض الصفات.
وأقرب هؤلاء إلي منهج القراء فضيلة د/ غانم قدوري ـ حفظه الله ـ وقد أراد أن ينهج منهجا متوسطا بين علم الأصوات وبين منهج القراء، إلا أنه وضح عليه التأثر بما عليه علماء الأصوات،، ولا يخلوا منهجه من تناقض. ولو تأملنا كتابه (الدراسات الصوتية عند علماء التجويد) واستئناسا ببعض مداخلاته نجد هذا الاضطراب في منهجه، وقصوره في وضع رأي واضح وصريح في بعض المسائل.
ولو تحدثنا في قضية الهمزة:
بعد طرحه للأقوال في قضية الهمزة قال د/ غانم في خلاصته:
(ولكن الهمزة المجردة غير المسهلة نفتقد معها ذبذبة الوترين التي هي مصدر الجهر لأن الهمزة ما هي إلا انطباق الوترين ثم انفراجهما) ا. هـ 207
ويقصد بالهمزة المجردة أي المحققة، فكما تري لم يضع رأيا قاطعا في المسألة ولم يوضح لنا هل همزتنا صحيحة أم خاطئة .. ولكن قد يلحظ من قوله: نفتقد معها ذبذبة الوترين) أن الهمزة ليست مجهورة، لأن الجهر عند علماء الأصوات عبارة عن اهتزاز الوترين وهذا لا يتحقق في الهمزة المحققة.
قضية القاف:
ثم أخذ د/ غانم يحلل هذه المسألة وقال في آخر كلماته: فإنه لم يبق أمامنا إلا أن نقول: إن سيبويه وَهِمَ في نسبة الجهر إلي القاف وهو أمر لا نستطيع أن نقطع به ن وكل ما نستطيع أن نقوله باطمئنان هو أن القاف في نطقها افصيح اليوم صوت مهموس وأن سيبويه وعلماء العربية وعلماء التجويد وصفوا القاف بأنها صوت مجهور وأن رسائلنا الآن عاجزة عن تفسير هذا الوصف علي نحو أكيد) 219 الدراسات الصوتية.
¥