ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[05 Jul 2009, 02:30 ص]ـ
القسم الثاني: التعليق على النص المنسوب إلى الجعبري:
وأقول المنسوب لا للتشكيك في النسبة، فللجعبري حقا كتاب باسم حدود الإتقان في تجويد القرآن، ولكن لا بد لبناء حكم على نص من تحقيق متنه، أي تبين لفظه ومعناه على مراد مؤلفه.
والنص المذكور هنا قد تراكم عليه التحريف، وتحقيق المتن - في غياب نسخة المؤلف - يتطلب نسخة واضحة جلية تُقرأ على الجادة، أو معارضة طائفة من النسخ لاستخراج نص يقربنا من مراد المؤلف، بالاستعانة بمعرفة آرائه وأسلوبه من كتبه الأخرى، ولا يكفي في ذلك اطلاع على نسخة واحدة.
ولا بد بعد هذا من الإشارة إلى بعض التنبيهات:
أحدها: أن الأمر ليس تصيدًا لفلتة في جملة يُتمسك بها ويُبنى عليها، إذ لو كان الأمر معروفًا لذكره آخرون، وكتب العربية متوافرة، وكتب التجويد متيسرة.
الثاني: أن ما استُخرج من النص لو كان صحيحًا لوُجد له أثر في كتب الجعبري الأخرى، وهي كثيرة، أو لنُقل عنه، والنقل عنه في الكتب واسع، وقد نقل عنه بعض الإخوة هنا ما يناقض هذا الفهم مناقضة صريحة.
الثالث: أنا لو أردنا المجازفة بمحاولة فهم هذا النص قبل (تحقيقه) لأمكن أن يفهم على وجه مناقض للاستشهاد المسوق له، وليس فهم بأولى من فهم.
والله أعلم
السلام عليكم
شيخنا الفاضل لا أعتقد أن هذا الجواب يكون شافيا لأسباب:
منها: أن كلام الجعبري واضح وصريح والنسخ قد قمت بعرضها أمامكم، فإن لم تعجبكم تحقيق المحقق فلكم أنتم أن تحققوه، وإن فرضنا بعدم صحة التحقيق والنسخ، فالقول: أن يكون هناك ثلاثة احتمالات:
الأول: أن يكون اللفظ (اتقي) وفيه تصحيح وزن للمخطوطة وهو المرجح.
الثاني: (انفيا) بنون ثم فاء وهذا موافق للفرجة أيضا.
والثالث: انقيا) بنون ثم قاف، ولا معني له. اللهم إلا أن يأتي أحد بشئ من تلقاء نفسه.
أماقولكم " أن الأمر ليس تصيدًا لفلتة في جملة يُتمسك بها ويُبنى عليها، إذ لو كان الأمر معروفًا لذكره آخرون، وكتب العربية متوافرة، وكتب التجويد متيسرة."
ألجواب: ذكره الداني وابن الجزري والمرعشي وغيرهم وهو المعني الحقيقي للإخفاء "إذا أطبقنا الشفتين أين الإخفاء؟ "
والإخفاء حال بين الإظهار والإدغام
أما قولكم "الثاني: أن ما استُخرج من النص لو كان صحيحًا لوُجد له أثر في كتب الجعبري الأخرى، وهي كثيرة، أو لنُقل عنه، والنقل عنه في الكتب واسع، وقد نقل عنه بعض الإخوة هنا ما يناقض هذا الفهم مناقضة صريحة."
الجواب: سيدي الفاضل ليتك حكمت علي كتب الجعبري بعد إطلاعكم علي كتبه أو معظمه أو أشهره، إلا أنكم لم تقرؤوا له شيئاوتسرعتم في الحكم بغير إطلاع .. فأين ما يخالف من قول الجعبري لصريح هذا النص؟؟ فإن لم تجد هاك دليل تثبيت قول الجعبري:
(قال الجعبري في "عقود الجمان "
.......................... وينقلبان
ميما لدي الب ثم أخف بغنة ... في نص لاهوازي وقال الداني
بجواز إظهار كالاصل وأخف عنـ ... ــد الباق معها باعتبار تداني
والغنة ابطل نقل مكي بها ... في أنها حرف وأم بيان) ص58
وقال في حدود الإتقان:
58ــ ...................... واقلبهما ... ميما لبا واخف كباق وانٍ
59ــ والميم ساكنة لدي واو وفا ... لا تخف بل مع الباء الرأيان
وذكر الجعبري في شرح الشاطبية عند ذكر للإخفاءوذكر أن الإخفاء بقلب وبدون قلب وعلل القلب فقال (وجه القلب والإخفاء عسر الإتيان بالغنة ثم إطباق الشفتين في الإظهار .. )
فلو جلست جلسة منصف لبلغت بهذه الأبيات مبلغ من لا شك عنده قيد أنملة في أن الفرجة قول الأكابر.
وقول الجعبري (وجه القلب والإخفاء عسر الإتيان بالغنة ثم إطباق الشفتين في الإظهار .. )
هذا كاف كدليل من كتب الجعبري نفسه، وبهذا يجاب أيضا عن قول من احتج (تبيين الغنة عند الميم) وهذا الكلام ذكره جمع من الأئمة أمثال الشيخ زكريا الأنصار والأزهري والملا علي القارئ وغيرهم من الأئمة كما ذكرت من قبل.
وبعد هذه التقدمة أقول قد أُسدِل الستار علي أهّم موضوع عند أهل التجويد.
والخلاصة:
* أن الفرجة هي الوجه الذي عليه ابن الجزري وكثير ممن سبقوه.
* دليل الجعبري لا يوجد من دفعه لوضوحه وظهوره، ولم يأت أحد من الشيوخ بدليل من قول الجعبري ينقض أو يدفع به القول الأول ... والمخطوطة أمام الجميع.
* أن الإطباق وجه للإمام مكي ومتأخري المغاربة وهو وجه مردود كما قدمنا.
* أن من نسب القول للشيخ عامر عثمان ـ رحمه الله ـ وجب عليه الاعتذار دون عناد أو مكابرة بعد ظهور الأدلة وكما قال القائل:
فقولوا له ارجع لا تكن ناسب الخطا ** لشيخك واسمع ما أقول من الأمر
فإن الذي قد قلته ليس مرضيا ** لربك والقراء يا طلعة البدر
فقد نص أهل العلم أن تنسب الخطا ** لنفسك لا للشيخ في السر والجهر
ويتضح من هذا الأمر سعة اطلاع الشيخ عامر ومعرفته للوجوه مع إجماع الأئمة الكبار من أمثال الضباع والقاضي والزيات والسمنودي وكذا القراء الخمسة المشهورين ـ رحمهم الله جميعا ـ علي الفرجة.
ولا يوجد من ينازع علم هؤلاء الأفاضل.
وكما قال الجعبري ـ رحمه الله رحمة واسعة ـ في عقود الجمان بعد ثنائه علي أهل العلم الراسخين وظهور طائفة ليسوا من أهلها:
خلت الوكور من البزاة فلم نجد **من بعدهم فيها سوي البغثان
فعليك أخي اتباع الدليل حيثما ظهر ولا مناص من صحة الفرجة. ولله الحمد والمنة وعليه التكلان. والحمد الله رب العالمين.
والسلام عليكم
¥