ـ[الحسن محمد ماديك]ــــــــ[04 Jun 2008, 05:50 م]ـ
أرجو من السادة المشرفين تصحيح عنوان البحث ليصبح كالتالي:
دراسة نقدية حول تاريخ علم القراءات وتحرير طرقها
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[04 Jun 2008, 08:52 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم وبعد
أخي الشيخ محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد
جزاك الله خيراً على ما تثيره من المسائل والتي لا شكّ أنّها لا بدّ أن تخضع للبحث والتنقيب، وحتّى إن جانبت الصواب فيما أعتقده لا سيما في قضية القياس إلاّ أنّ ذلك يجعلنا نقبّل الانتقاد فيما بيننا ونعيد النظر فيما كنّا نعتقده صواباً ونفتح المجال للنقاش في أيّ مسألة قابلة لذلك ونرفع الستار على بعض المسائل التي يظنّ البعض أنّها من الخطوط الحمراء التي لا يجوز تجاوزها باسم الشعارين وهما " كلّ يقرأ بما تلقاه عن شيخه ما دام شيخه قد أجازه بالسند المتصل " أو " العبرة بما هو مقروء به اليوم " بغض النظر عن اضطراب المناهج في التحقيق أو مخالفة النصوص المعتبرة أو مخالفة مناهج الأئمّة الذين لا يجتمعون على الخطأ.
أخي الشيخ أرى أنّكم متبعون لمنهجية مميّزة، وليس في ذلك أيّ إشكال وحرج، إلاّ أنّ المنهجية الصحيحة في نظري لا بدّ أن تخضع لبعض الأسس التي من خلالها تتجلّى مصداقيّتها خلافاً ما إذا كانت قائمة على الرأي والاجتهاد المحض فإنّها تكون مدعاة للرفض والخلاف والاعتراض كما شاهدناه في بعض ما أثرتموه من القضايا. وهذه الأسس إمّا أن تكون مستمدّة من نصوص للأئمّة المعتبرين لا سيما القدامى أو من منهجيّة انتهجها هؤلاء الأئمّة ومتأخريهم من أئمّة التحقيق كابن الجزريّ عليه رحمة الله.
وأضرب على ذلك مثلاً: وهي مسألة الاعتماد على الأسانيد التي رُوي منها حروفف الخلاف دون التلاوة والأداء. السؤال: كيف تعامل أئمّتنا مع هذه الأسانيد؟ كيف تعامل معها ابن الجزري؟ لماذا أدرجها في نشره؟ وما هي الشروط والأسباب التي جعلته يعتمد عليها؟ وما هي منزلتها وحكمها من حيث الدلالة والاحتجاج؟
أقول: أن اتضح كلّ ذلك بالدليل والبرهان مع اعتمادك على ذلك في تقرير المسألة فلا شكّ أنّ ما ستثيره من المسائل سيؤتي ثماره بإذن الله تعالى.
فالعلم الصحيح هو ما ثبت بالدليل والرهان والحجة والبيان لا غير. ومن تأمّل في مناهج المحررين يجد أنّه يرتكز على مذهبين:
المذهب الأوّل هو الاعتماد على ظاهر النشر
المذهب الثاني يرتكز على أصول النشر
ولا يمكننا أن نقطع بأنّ الأزميري رحمه الله تعالى قد اعتمد على جميع مصادر النشر جزئية جزئية، وأنّ ما في بدائع البرهان يوافق جميع ما في المصادر وسبب ذلك هو احتوائه على بعض المسائل التي اعتمد فيها على أصول النشر التي بحوزته، وفي بعضها اعتمد على ظاهر النشر عند عدم المصدر وفي بعضها اعتمده على أقوال وأداء شيوخه وفي بعضها اعتمد على من سبقه من المحققين كالشيخ سلطان مزاحي والقسطلاني في لطائفه وغيرهما، وفي بعضها اعتمد على اجتهاده عند غموض النصّ وغير ذلك. وهذا كلّه يدفعنا إلى التحفظ وعدم الاعتماد الكامل لما يقرره المحررون إلاّ بعد البحث والتنقيب، ونحن نعلم جيّداً أنّ العلامة المتولّي والضباع عليهما رحمة الله اعتمدا على بدائع البرهان في معظم المسائل لا سيما عند انعدام الكثير من المصادر، خلافاً لواقعنا الحالي فإنّ المخطوطات تطبع والمخطوط متوافر عموماً، فما بقي للمتخصصين إلاّ إعادة النظر فيما حرّر من قبل على ضوء ما بحوزتهم من المطبوع والمخطوط، وهذا أولى من التقليد الذي قد يستوي فيه العالم بمن دونه.
ومن ذلك أيضاً زيادة العلامة الأزميري عليه رحمة الله تعالى لبعض الطرق على كتاب النشر كما فعل في زيادة طريق روضة المعدّل لحفص. فالسؤال إن كان مضمون كتاب النشر محصوراً بما اختاره المؤلّف من الأسانيد والمصادر فعلى أيّ أساس يضيف الأزميري طرقاُ أخرى، ولماذا بالذات ذلك الطريق؟ أهو استدراك على ما في النشر؟ الاستدراك على النشر لا يكون بحصر الأسانيد التي توافق شرط ابن الجزري كما فعل الحاكم في مستدركه على الصحيحين حيث نقل ما وصله من الأحاديث التي رءاها على شرطهما، وإنّما الاستدراك على النشر يكون في إطار الأسانيد والمصادر المحصورة التي اعتمد عليها المؤلّف لا
¥