قاعدة أو لهجة عربية اعتمدها أحد الرواة في بعض الأحرف دون سائر نظائره فقاس القراء والمصنفون سائر النظائر على بعض الأحرف المروية وأعجب العجب أن ابن الجزري نفسه قد قال في كتابه منجد المقرئين (ص 17) وأما ما وافق المعنى والرسم أو أحدهما من غير نقل فلا تسمى شاذة بل مكذوبة يكفر متعمدها اهـ وقال في النشر (1/ 293) إن القراءة ليست بالقياس دون الأثر وقال أيضا (2/ 263) وهل يحل لمسلم القراءة بما يجد في الكتابة من غير نقل اهـ، وقال الشاطبي "وما لقياس في القراءة مدخل" اهـ ولقد قرر مكي وابن الجزري وغيرهما من المصنفين أن ما صحّ نقله عن الآحاد وصحّ وجهه في العربية وخالف لفظه خط المصحف أنه يقبل ولا يقرأ به، ولا يخفى أن هذا القسم أقوى من القياس الذي يجب رده وعدم قبوله وحرمة القراءة به لأنه أضعف مما صحّ نقله عن الآحاد.
وأما ثالث المتناقضات فهي قضية ابن شنبوذ المتوفى سنة 328 هجرية الذي كان يرى جواز القراءة بما صحّ سنده وإن خالف الرسم فعدّ معاصروه ـ ومنهم ابن مجاهد المتوفى 324 هجرية الذي اشترك مع الوزير في محاكمته ـ ذلك من الشذوذ وأعجب من ذلك أن ابن مجاهد في سبعته قد اعتمد القياس.
إن ثبوت الشذوذ والضعف والوهم في القراءات وتضمنها القياس الذي هو قراءة القرآن بأداء غير منزل حقائق مرة باعتراف المصنفين من طرق الرواة ابتداء بابن مجاهد وانتهاء بابن الجزري:
قال ابن الجزري في النشر (1/ 9) "ثم إن القراء بعد هؤلاء المذكورين كثروا وتفرقوا في البلاد وانتشروا وخلفهم أمم بعد أمم وعرفت طبقاتهم واختلفت صفاتهم فكان منهم المتقن للتلاوة المشهور بالرواية والدراية ومنهم المقصّر على وصف من هذه الأوصاف وكثر بينهم لذلك الاختلاف وقلّ الضبط واتسع الخرق وكاد الباطل يلتبس بالحق"اهـ بلفظه محل الغرض منه
وقال (1/ 35) "وكان بدمشق الأستاذ أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي مؤلف الوجيز والإيجاز والإيضاح والاتضاح وجامع المشهور والشاذ"اهـ بلفظه محل الغرض منه.
ولم تنجب الأمة بعد صاحب النشر غير المقلدين المتوقفين المقيدين بقيدين اثنين من الأوهام:
1. أن قرنوا بين المراجعة وبين الطعن في الأئمة المتقدمين.
2. خوفهم من الخروج على المألوف الذي عرفه العوام منذ عشرات القرون.
ولقد ظن المصنفون من طرق الرواة وعلى رأسهم الداني وابن الجزري أن الأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآن هي لهجات العرب المأذون بقراءة القرآن بها للرعيل الأول الذي لا يستطيع العدول عن لسانه الذي تربى عليه وهو تصور يحتاج على نقاش ومراجعة وكما هو موضوع البحث اللاحق بعنوان "دراسة نقدية حول الأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآن".
الطبقة الثانية: القراء ورواتهم
قال ابن الجزري في النشر (1/ 8ـ9) بعد ذكر رعيل التابعين ما نصه " ثم تجرد قوم للقراءة والأخذ واعتنوا بضبط القراءة أتم عناية حتى صاروا بذلك أئمة يقتدى بهم ويرحل إليهم ويؤخذ عنهم، أجمع أهل بلدهم على تلقي قراءتهم بالقبول ولم يختلف عليهم فيها اثنان ولتصديهم للقراءة نسبت إليهم" اهـ بلفظه محل الغرض منه
قلت: وكان هذا أخطر قرار اتخذه المصنفون من طرق الرواة ابتداء بابن مجاهد وانتهاء بابن الجزري رحمهم الله تعالى، قرار الاكتفاء بنسبة القراءات إلى هؤلاء الذين اختار منهم ابن مجاهد من تلقاء نفسه القراء السبعة وتبعه عامة المصنفين من طرق الرواة وساروا على نهجه.
سلوك تم بموجبه وأد الأداء بالقرآن كله الذي قرأ به كل من أبي بن كعب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن مسعود غيرهم من الصحابة والتابعين المتلقين منهم.
وأبرأ إلى الله من الطعن في القراء السبعة والعشرة وغيرهم ومن الطعن في المصنفين من طرقهم إذ لم يدلسوا ولم يخلطوا الأداء بالقياس وإنما أعلنوا الأداء والرواية وأعلنوا القياس اجتهادا منهم رحمهم الله.
وإنما قصدت تحرير البحث العلمي المجرد في هذه المسألة الخطيرة الجديرة بالدراسة والترقيع لاستعادة أداء التابعين الذين تلقوا من الصحابة الكرام القرآن عذبا وسلسلا غير مشوب بالقياس واللهجات.
الطبقة الأولى: الآخذون عن الصحابة بأداء المصاحف العثمانية
وفي النشر (1/ 7) أن المصاحف العثمانية ثمانية: مصحفان في المدينة ومصحف كل من البصرة والكوفة والشام ومكة واليمن والبحرين.
¥