أرشيف ملتقى أهل التفسير

ثمّ قال " قراءة نافع من رواية ورش فقرأت بها القرءان كلّه وبغيرها من الروايات والطرق المتضمنة في الكتابين المذكورين على الفقيه الأجلّ ... ". (فتح الوصيد 1/ 116،117).

أقول: طريق كتاب التيسير معروف وهو قراءة الداني على أبن خاقان، أمّا كتاب الاقتصاد فلا ندري هل مضمونه هو من قراءة الداني على ابن خاقان أم هو من قراءته على أبي الفتح أم هي على أبي الحسن أم هي عليهم جميعاً أم على بعضهم. وبالتالي فلا يمكننا القطع بأنّ الشاطبيّ قرأ بمضمون جميع مرويات الداني عن أبي يعقوب الأزرق.

كلام العلامة المتولي في طرق الشاطبية ومصادرها:

قد وجدتّ كلاماً للعلامة المتولي عليه رحمة الله تعالى يشير إلى أنّ زيادات الشاطبية على التيسير مجهوله وليست من طرق الطيّبة. وهذا كلام في غاية الأهمّية لا أدرى كيف غفل عنه المعتنون بكتاب روض النضير حفظاً ودراسة: قال العلامة المتولي عليه رحمة الله تعالى: " وكذلك منع الشيخ سلطان وتابعوه – أي ترقيق ذكراً- على التوسط – أي توسط البدل- من الشاطبية، ولا أدري ما علّة ذلك لأنّ الترقيق من زيادات القصيدة على التيسير وطرقها مجهولة، وليس في كلامهم ما يُعيّنها وغاية ما في النشر أنّه أوصل سند الشاطبي عن النفزي إلى صاحب التيسير من قراءته على ابن خاقان فقط وسكت عن ما وراء ذلك له في طريق الأزرق، وقد أقرّ بذلك حيث قال- أي ابن الجزري- "مع أنّا لم نعد للشاطبي – رحمه الله – وأمثاله إلى صاحب التيسير وغيره سوى طريق واحدة وإلاّ فلو عددنا طرقنا وطرقهم لتجاوزت الألف، وهذا علمٌ أُهمل وباب أُغلق وهو السبب الأعظم في ترك الكثير من القراءات والله تعالى يحفظ ما بقي ". ومن تأمّل قوله: " فلو عددنا طرقنا وطرقهم " قطع بأنّ ما زاده الشاطبي على التيسير ليس من طرق النشر، فلا يُقال:" الترقيق مثلاً للنشر من الشاطبية " وهذه دقيقة لم أر من نبّه عليها، فمن زعم بعد ذلك أنّ تحرير هذه الزيادة يؤخذ من النشر لم يدر حقيقة ما يقول " (روض النضير ص 268 و269).

وقال عند تعرّضه لتحرير أوجه اللين المهموز لورش، فقال عليه رحمة الله تعالى: " وأمّا تحرير المسألة – أي أوجه اللين - من طريق الشاطبية فكما ذكرنا، فهذا مشهورٌ وتفريعنا عليه ولكنّي لا أدري من أين ذلك؟ لأنّ طرق الشاطبية التي زادها على التيسير مجهولة وهذا أمرٌ متوقّف على معرفتها، ولم يُبرّر أحد ممن قال بذلك شيئاً منها " (روض النضير ص253 طبعة دار الصحابة).

أقول: من خلال ما ذكره العلامة المتولي عليه رحمة الله تعالى يظهر ما يلي:

أوّلاً: إنّ ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى اقتصر على طريق واحد من الشاطبية وهي قراءة الداني على ابن خاقان اختصاراً وليس اختياراً لأنّه أثبت جميع ما تضمنته الشاطبية من الأحكام في كتابه النشر وأسنده من طريق واحد، ومن هنا نشأ الإشكال وصارت الطرق الأخرى للشاطبية مبهمة ومجهولة بالنسبة لنا، وهذه هي العلّة التي من أجلها ما استطاع المحققون حصر طرق الشاطبية وضبطها، قيُحتمل أن يكون الشاطبيّ رحمه الله تعالى قرأ بقصر البدل مع الفتح من غير طريق الداني والتذكرة، ويُحتمل أن يكون قد قرأ بالطول مع الفتح وهكذا. أمّا طرق الداني من طريق أبي الحسن وأبي الفتح فهي ثابتة في النشر ولكن مع غير طريق الشاطبيّ عليه رحمة الله تعالى.

ثانياً: إذا كانت بعض الطرق من الشاطبية مجهولة فعلى أيّ أساس يقوم المحققون بتحرير أوجه الشاطبية؟ وعلى أيّ أساس يُحكَم على الوجه أنّه خارج من طرق الشاطبية ومصادرها إذ يُحتمل أن يكون ذلك الوجه من الطرق المجهولة.

ثالثاً: كيف يُقال أنّ طرق الشاطبية هي جزء من طرق الطيّبة في الجملة أو أنّ طرق الطيّبة زادت على ما الشاطبية مع أنّ البعض منها مجهول ولم تثبت من الطيّبة كما ذكر المتولي رحمه الله، وحتّى ابن الجزريّ نفسه صرّح بذلك؟ أمّا من حيث المضمون فالشاطبية هي جزء من مضمون الطيّبة، إلاّ أنّ الإشكال يكمل في المصادر والطرق والأسانيد وليس في المضمون.

¥