ـ[مستمع]ــــــــ[14 Sep 2008, 06:28 م]ـ
أخي الكريم ما دامت المسألة اتضحت فالحمد لله.
وأما الكلام الذي نقلته فهو خطأ ظاهر، والقراء لا يبحثون في القياس بهذه الطريقة، لأن الأصل عندهم الرواية، والقياس لايؤبه به ولا يلتفت إليه إن خالف الرواية.
وجه السكت متواتر لا شك فيه، ولم يخترعه القراء من عند أنفسهم، وحينما نقول: إن قوله تعالى: (ماليه هلك) فيه الإظهار والإدغام، فإن الإظهار يلزم عليه السكت لأنه لا يمكن أن ينطق به إلا هكذا وهكذا روي أيضا، هل يعقل مثلا أنه روي بالإظهار بدون سكت، فلما جاء القراء المتأخرون وجدوا أنه لا يمكن النطق به فأضافوا السكت.
هذا كلام لا يقوله عاقل!!
أرجو أن تكون الشبهة قد زالت.
الحمد لله وضحت الرؤيا عندي وانه لاقياس في القرءات جزاكم الله خيرا وان الاحكام وكل شئ عن الرروايات والقراءات متواتر لا اجتهاد فيه ولا مجال للقياس القراءه تثبت بالتواتر
بقي شئ صغير هو لماذا نشا القياس وما هو هدفه مادام الكل يثبت بالتواتر هل مثلا للترجيح بين الثابت المتواتر بعضه من بعض والاخذ بالاقوي هل هو هدفه وجزاكم الله خيرا
ـ[ضيف الله الشمراني]ــــــــ[15 Sep 2008, 03:59 ص]ـ
أخي وفقك الله يبدو أن فكرة القياس متجذرة في أعماق رأسك (ابتسامة).
هذا القياس الذي تعنيه إنما اخترعه وأنشأه بعض الكتاب المعاصرين، لأنهم لم يقتنعوا بمسألة تواتر القراءات وثبوتها وحجيتها.
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[15 Sep 2008, 03:37 م]ـ
السلام عليكم
أخي العامري، إنّ الكلام المنقول هو كلامي ولست من أولائك الذين لم يقتنعوا بتواتر القراءات وثبوتها وحجّيّتها، أعوذ بالله من ذلك، بل كلامي هذا كان رداً على من نسب إعمال القياس المطلق إلى أئمّتنا عليهم رحمة الله تعالى. فضربت مثالاً ب مسألة {ماليه هلك} بعد علمي فيما اطلعت عليه أنّ الداني هو الذي صرّح بالوقفة اللطيفة في هاء {ماليه} خلافاً لمن تقدّمه من أهل الأداء الذين ذكروا الإظهار من غير سكت. فكان السكت لازماً عند الإظهار لعدم القدرة على الإتيان بالإظهار من غير سكت. وهذه المسألة أي {ماليه هلك} تحتاج إلى نظر ولا أدّعي الإصابه فيها.
قال ابن الجزري: " (أما) إذا كان القياس على إجماع انعقد أو عن أصل يعتمد فيصير إليه عند عدم النص وغموض وجه الأداء فإنه مما يسوغ قبوله ولا ينبغي رده لا سيما فيما تدعو إليه الضرورة وتمس الحاجة مما يقوي وجه الترجيح ويعين على قوة التصحيح بل قد لا يسمى ما كان كذلك قياساً على الوجه الاصطلاحي إذ هو في الحقيقة نسبة جزئي إلى كلي كمثل ما اختير في تخفيف بعض الهمزات لأهل الأداء وفي إثبات البسملة وعدمها لبعض القراء ونقل (كتابيه إأنى) وإدغام (ماليه هلك) قياساً عليه وكذلك قياس (قال رجلان. وقال رجل) على (قال رب) في الإدغام كما ذكره الداني وغيره ونحو ذلك مما لا يخالف نصاً ولا يرد إجماعاً ولا أصلاً مع أنه قليل جداً كما ستراه مبيناً بعد إن شاء الله تعالى وإلى ذلك أشار مكي بن أبي طالب رحمه الله في آخر كتابه التبصرة حيث قال: فجميع ما ذكرناه في هذا الكتاب ينقسم ثلاثة أقسام: قسم قرأت به ونقلته وهو منصوص في الكتب موجود. وقسم قرأت به وأخذته لفظاً أو سماعاً وهو غير موجود في الكتب وقسم لم أقرأ به ولا وجدته في الكتب ولكن قسته على ما قرأت به إذ لا يمكن فيه إلا ذلك عند عدم الرواية في النقل والنص وهو الأقل"
أقول: كلام ابن الجزريّ يدلّ على أنّ القياس ليس ممنوعاً مطلقاً بل يصار إليه عند عدم النصّ وغموض الوجه في الأداء، خاصّة فيما تدعو إليه الضرورة وتمسّ إليه الجاجة وهذا الذي عمل به مكيّ القيسي في القسم الثالث وغيره من أئمّتنا عليهم رحمة الله تعالى وليس ذلك اختراعاً أو إعمالا للرأي.
أكتفي بهذا المختصر.