[يا أهل العربية]
ـ[دراغمة]ــــــــ[29 - 11 - 2010, 07:18 ص]ـ
ما المقصود بالاعراف النحوية؟؟:)
ـ[عزام محمد ذيب الشريدة]ــــــــ[29 - 11 - 2010, 12:11 م]ـ
السلام عليكم
محاولة للإجابة:
الأعراف جمع عُرف والعرف هو التقليد والعادة أو القوانين أو الأحكام أو السنن، وعلى هذا تكون الأعراف النحوية هي: القوانين أو الأحكام أو السنن النحوية.
والله أعلم
ـ[حسانين أبو عمرو]ــــــــ[29 - 11 - 2010, 12:22 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لعل المقصود بـ " الأعرف " الأشهر , أو الأرجح
قال صاحب خزانة الأدب:
بجل بمعنى حسب. وحسب ليست اسم فعل لدخول العوامل عليها، ولم يُصب من عدَّها
من أسماء الأفعال، كالقواس في شرح ألفية ابن معطي، ولا يجب لحاق نون الوقاية لـ "بجل" مع الياء، بل يجوز بمرجوحية. قال الشارح المحقق هنا: وتجب نون الوقاية في قد و قط دون
بجل في الأعراف، لكونهما على حرفين دونه. وقال في باب المضمر: وكذا الحذف في بجل
أولى من الإثبات وإن كان ساكن الآخر مثل قد و قط، لكراهة لام ساكنة قبل النون، وتعسر النطق بها. ومثله لابن هشام في المغني: أن لحاق النون لبجل إذا كان اسم فعل نادر. وكذا حال جميع أسماء الأفعال، يجوز إلحاق نون الوقاية وتركها. قال الشارح المحقق في باب المضمر: يجوز إلحاق نون الوقاية في أسماء الأفعال لأدائها معنى الفعل، ويجوز تركها أيضاً؛ لأنها ليست أفعالاً في الأصل. حكى يونس: عليكني، وحكى الفراء: مكانكني. انتهى
وقال أيضا:
حكى سيبويه في أسماء الأفعال عليكني وعليكي. بل ينبغي أن يكون إلحاق النون لاسم الفعل كالفعل من كل وجه، فكما تقول تراكها: تقول تراكني، وفي رويد: رويدني، وفي هلم الحجازية: هلمني. وكذلك سائر أسماء الأفعال
المتعدية. وقد نص ابن مالك في شرح التسهيل على جواز إلحاق النون في اسم الفعل
مطلقاً. انتهى. وزعم ابن هشام في شرح الألفية وفي الجامع الصغير وغيرهما أن لحاقها لاسم
الفعل واجب. وحينئذٍ يرد عليه ما استشكله الدماميني في شرح المغني قال: هذا مشكل،
لأنها حيث تكون اسم فعل بمعنى يكفي فالنون واجبة لا نادرة. نعم إذا كانت بمعنى
حسب جاز الأمران، إلا أن ترك النون أعرف من إثباتها؛ فندور: بجلني - بالنون - إنما
هو إذا كانت بمعنى حسب لا بمعنى يكفي.