[في أي كتاب ذهب الفارسي إلى ذلك؟]
ـ[المهذب.]ــــــــ[25 - 11 - 2010, 05:22 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذهب الفَارِسِي إلى جَوَاز تقديم الحال عَلَى صَاحِبه المجرور بحَرْف.
ففي أي كتاب من كتبه ذهب إلى ذلك؟
ـ[د. خالد الشبل]ــــــــ[26 - 11 - 2010, 05:21 م]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه من مسائل النحو التي بحثتها في (الماجستير) وهاكها:
تقديم الحال على صاحبها المجرور (1).
تمهيد:
الأصل في الحال أن تتأخر عن صاحبها، كالخبر، ويجوز أن تُقَدَّمَ عليه، كما يجوز تقدُّم الخبر على المبتدأ، وذلك إذا كان صاحبها مرفوعاً أو منصوباً، نحو: جاء ضاحكاً زيدٌ، و: ضربتُ مكتوفاً اللصَّ، أو كان مجروراً بحرف جرّ زائد، نحو: ما جاء مسروراً من أحد، واختلفوا في تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جرّ أصلي، نحو: مَرَرْتُ جالسةً بهندٍ، فمنهم من منع تقديمها عليه، ومنهم من أجازه.
اختيار ابن أبي الربيع:
ذكر ابن أبي الربيع هذا الخلاق في موضعين من البسيط (2)، وأشار في الثاني إلى
أنه يختار منع تقديم الحال على صاحبها المجرور، فقال: " فإن كان صاحب الحال مجروراً
فاختلف النحويون في تقديمها عليه، فذهب سيبويه إلى منعها، ولا أعلم من البصريين
خلافاً في منعه، وذُكر عن بعض الكوفيين إجازته، فأجازوا: مررت ضاحكةً بهند " (3)
وذكر علة منع البصريين ثم قال: " فهكذا يجري هذا عند البصريين، وهو الذي يُعوَّل
عليه " (3).
ذكر الأقوال والحجج:
منع أكثر النحويين (4) تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر أصلي، نحو: مررت ضاحكةً بهند، وهو قول سيبويه (5)، وأكثرِ البصريين (6)، وذهب إليه من المتأخرين ابن هشام (7)، والشاطبي (8)، والأشموني (9). وأجاز تقديمها عليه الكوفيون (10)، أو بعضهم (11)، وابن كيسان (12)، وأبو علي الفارسي (13)، وابن جني (14)، وابن برهان (15)، وابن عطية (16)، وابن مالك (17)، وأبو حيان (18)، وابن عقيل (19)، والجامي (20)، والسيوطي (21). وقد نصَّ سيبويه على المنع، إذ قال: " ومن ثَمَّ صار: مررت قائماً برجل
لايجوز " (22). وقال المبرد: " وتقول مررت راكباً بزيد، إذا كان (راكباً) لك، فإن أردت أن يكون لزيد لم يجز " (23). وأَعرِضُ، الآن، ما احتج به المانعون، وأُعْقِبُهُ بحجة المجيزين، ثم أذكر ما يترجح عندي، بعد مناقشة الحجج. أما حجة سيبويه وأكثر النحويين فأمور: الأول: أن العامل في الحال هو العامل في صاحبها، والعامل في صاحب الحال، هنا، هو الحرف، وليس كالفعل في تصرّفه (24)، ولهذا قال سيبويه، بعد أن أشار على منع تقديم الحال على العامل فيها إن كان العامل غير فعل: " ومن ثَمَّ صار: مررت قائماً برجلٍ لايجوز، لأنه صار قبل العامل في الاسم، وليس بفعل، والعامل الباء، ولو حسُن هذا لحسُن: قائماً هذا رجل " (25). فمدار هذه الحجة على أن الحال لا تتقدم على العامل المعنوي، وفَرّع ابن أبي الربيع عنها حُجة أخرى، وهي أن حرف الباء يعطي معنى الإلصاق، فإذا قلت: مررت بهندٍ جالسةً فكأنك قلت: التصق مروري بهند في هذه الحال، ولو قلت هذا لكان العامل (التصق) مفهوماً من الباء، فجرى مجرى العامل المعنوي، والحال لا تتقدم على العامل، إن لم يكن فعلاً (26). الثاني: أن حرف الجر من تتمة العامل، فصارا كالشيء الواحد، فتقديم الحال على الجار يفصل بين الفعل والحرف (27). الثالث: أن الحال يجوز أن تتقدم على الرافع والناصب، لأن المعمول فيهما يجوز أن يتقدم على العامل، نحو: زيدٌ خَرَجَ مسرعاً، و: اللصَّ ضربتُ مقيَّداً. أما في حال الخفض فإنه لايمكن تقديم المخفوض على الخافض، فامتنع تقديم الحال على صاحبها المخفوض (28). الرابع: أنه لم يُسمع من العرب، واللغة بابها السماع، إذ السماع هو الإمام المتبع (29). واحتج المجيزون بالقياس والسماع. أما القياس فإن العامل، حقيقةً، في الحال هو الفعل المعلَّق به الجار، وهو فعل متصرف، ولا يمتنع تقديم الحال على الفعل (30). وأمر آخر، وهو أن المجرور بحرف مفعول في المعنى، فلا يمتنع تقديم حاله عليه، كما لا يمتنع تقديم حال المفعول به (31). وشيء ثالث، وهو أن الحال منصوبة بالفعل، وهو متصرف، لا يفتقر
¥