[شبهات عدم الاحتجاج بالحديث الشريف في النحو والصرف]
ـ[سلمان بن أبي بكر]ــــــــ[30 - 11 - 2010, 09:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
(شبهات عدم الاحتجاج بالحديث الشريف في النحو والصرف واللغة والرد عليها)
"الاحتجاج النحوي بالحديث النبوي عند الإمام بدر الدين العيني"
للدكتور محمد عبد القادر هنادي
أما الشبهات والتساؤلات التي ذكرها بعض النحاة من الخلف والمُحْدَثينَ حول قضية الاحتجاج بالحديث النبوي في المسائل النحوية
فلا يُلْتَفَتُ إليها، ويمكن حصرها في دعاوى ثلاث،
الأولى: دعوى رواية الحديث بالمعنى.
الثانية: دعوى اللحن والخطأ في الحديث.
الدعوى الثالثة: دعوى تدوين الحديث بعد فساد اللغة.
وسأحاول أن أردَّ على هذه الدعاوى والتساؤلات بإيجازٍ
لأثبت صحة المنهج الذي ذهب إليه الإمام العيني مع علماء السلف
في جعل الحديث النبوي أصلًا من أصول الاحتجاج النحوي.
ـ[ناصر الدين الخطيب]ــــــــ[30 - 11 - 2010, 09:41 م]ـ
بارك الله فيك
ونحن بالانتظار
ـ[سلمان بن أبي بكر]ــــــــ[30 - 11 - 2010, 10:21 م]ـ
أولًا: دعوى رواية الحديث بالمعنى
إن هذه الدعوى لا ينبغي أن نسلم بها على إطلاقها، وذلك للأمور التالية:
أ- ذهب كثير من علماء الصحابة والتابعين إلى عدم جواز رواية الحديث بالمعنى،
وفي مقدمتهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما،
فإنه كان لا يسمحُ بتقديم كلمةٍ على كلمة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مثال ذلك ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((بُنِيَ الإسلامُ على خمسٍ، شهادةِ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة،
وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج)).
ولما روى رجلٌ هذا الحديث بتقديم الحج على صيام رمضان قال له ابن عمر:
((لا، صيامِ رمضان، والحَج))، هكذا سمعتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم)).
فعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - مذهبه رواية الحديث باللفظ، ولكي نعرف قيمة أحاديثه التي رواها،
فقد ذكر علماء الحديث أنها بلغت (2630) ألفين وستمئة وثلاثين حديثًا،
اتفق البخاري ومسلم على مئة وسبعين حديثًا منها.
وكذلك كان بعض علماء التابعين لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى،
فالإمام مالك رحمه الله كان يتحفَّظ من الباء والتاء والثاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ب- إن ورود الحديث الواحد في ألفاظٍ مختلفة قد يكون سببه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -
كان يعيد الكلام ثلاثًا لقصد البيان وإزالة الإبهام، فقد روى البخاري عن أنس - رضي الله عنه -
أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان إذا تكلم بكلمةٍ أعادها ثلاثًا حتى تُفْهَمَ عنه.
ج- إن بعض الصحابة والتابعين أجازوا رواية الحديث بإبدال كلمة بأخرى عند الضرورة،
ومع ذلك فقد وضعوا في ذلك ضوابط محكمة دقيقة، فالإمام الشافعي - رحمه الله -
أجاز للمحدث أن يأتي بالمعنى دون اللفظ إذا كان عالما بلغات العرب،
ووجوه خطابها، بصيرًا بالمعاني والفقه، عالمًا بما يُحِيْلُ المعنى، ومالا يحيله.
فإنه إذا كان بهذه الصفة جاز له نقل اللفظ، فإنه يحترز بالفهم عن تغيير المعاني وإزالة أحكامها،
ومن لم يكن بهذه الصفة كان أداء اللفظ لازمًا، والعدول عن هيئة ما يسمعه عليه محظورًا.
ومن أبرز العلماء الذين ردوا رواية الحديث بالمعنى البدر الدماميني فقال في شرح التسهيل ردا على أبي حيان،
ومدافعًا عن ابن مالك: ((قد أكثر المصنف من الاستدلال بالأحاديث النبوية، وشنع أبو حيان عليه ... ،
وقد أجريت ذلك لبعض مشايخنا، فَصَوَّبَ رأيَ ابنِ مالك فيما فعله،
بناء على أن اليقين ليس بمطلوب في هذا الباب، إنما المطلوب غلبة الظن الذي هو مناط الأحكام الشرعية ... ،
ثم إن الخلاف في جواز النقل بالمعنى إنما هو فيما لم يُدَوَّنْ، وأما مادُوِّنَ وحصل في بطون الكتب
فلا يجوز التبديل من ألفاظه من غير خلاف بينهم، قال ابن الصلاح بعد أن ذكر اختلافهم في نقل الحديث بالمعنى:
إن هذا الخلاف لا نراه جاريًا، ولا أجراه الناس - فيما نعلم - فيما تضمنته الكتب،
فليس لأحدٍ أنْ يغيِّر لفظ شيءٍ من كتابٍ مُصَنَّفٍ، ويثبت لفظًا آخر)).
ـ[سلمان بن أبي بكر]ــــــــ[30 - 11 - 2010, 10:55 م]ـ
ثانيا: دعوى اللحن والخطأ:
¥