[أفيدوني بارك الله فيكم ..]
ـ[محمد الغزالي]ــــــــ[25 - 11 - 2010, 09:06 م]ـ
السلام عليكم:
ذكر ابن مالك في الألفية ثلاث مسائل يجوز فيها اتصال الضمير وانفصاله: أحدها ما يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبرا في الأصل وهما ضميران نحو الدرهم سلنيه, والثانية: إذا كان خبر (كان) ضميرًا فيجوز الاتصال والانفصال نحو: الصديق كنتُه, والمسألة الثالثة: كل فعل تعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل وهما ضميران نحو خلتنيه
ثم قال ابن مالك:
وقدم ما شئت في اتصال = وقدم ما شئت في انفصال
وقال الخضري في حاشيته: قوله: (وَقَدِّمَ الأَخَصَّ) أي في المسائل الثلاثة دون غيرها وضابطه أن يرفع أحد الضميرين في غير باب كان كضربونا فاسألونا فيجب اتصالهما، وتقديم المرفوع وإن كان أنقص لجبره بكونه كجزء العامل فلا يحجز المنصوب عن الاتصال على أصل الضمير بلا معارض بخلاف الأبواب الثلاثة، ونص بهذا على أن جواز الأمرين مشروط بتقديم الأخص لأن قوله، وما أشبهه يصدق بأي شبه، ولو في غير ذلك ...
السؤال الأول بارك الله فيكم: في كتاب هداية السالك للشيخ الفوزان عندما أراد شرح هذا البيت قال: هذا البيتُ في حُكمِ الضميريْنِ المنصوبَيْنِ مِن حيثُ التقديمُ والتأخيرُ! سؤالي: كيف حكم الشيخ على أن الضميرين منصوبين مع أن إحدى المسائل الثلاث التي تحدث عنها ابن مالك ليس فيها ضميران منصوبان وهي (كنته, أو كنت إياه) فالضمير الأول وهو التاء في محل رفع وليس في محل نصب, وأرجو منكم أن توضحوا لي كلام الخضري الموضوع تحته خط, والله يحفظكم ويرعاكم؟
السؤال الثاني: من الضمائر ما هو مشترك بين النصب والجر ومنها ما هو مشترك بين الرفع والنصب والجر, فهو يأتي ضميران بلفظ واحد في كلمة واحدة كالياء مثلا ويكون أحدهما في محل رفع مثلا والآخر في محل نصب؟
ـ[علي المعشي]ــــــــ[26 - 11 - 2010, 02:18 ص]ـ
ا
لسؤال الأول بارك الله فيكم: في كتاب هداية السالك للشيخ الفوزان عندما أراد شرح هذا البيت قال: هذا البيتُ في حُكمِ الضميريْنِ المنصوبَيْنِ مِن حيثُ التقديمُ والتأخيرُ! سؤالي: كيف حكم الشيخ على أن الضميرين منصوبين مع أن إحدى المسائل الثلاث التي تحدث عنها ابن مالك ليس فيها ضميران منصوبان وهي (كنته, أو كنت إياه) فالضمير الأول وهو التاء في محل رفع وليس في محل نصب, وأرجو منكم أن توضحوا لي كلام الخضري الموضوع تحته خط, والله يحفظكم ويرعاكم؟
كلام الشيخ الفوزان صحيح دقيق، وفي نقلك للبيت خطأ وصوابه هو (وقدم الأخص في اتصال ... وقدمنْ ما شئت في انفصال) والفوزان في كلامه هذا يشرح هذا البيت خاصة، وهذا البيت ينص على وجوب تقديم الأخص من الضميرين في الاتصال، وجواز تقديم أحدهما في الانفصال، وإذا أخذت البيت بمجمله لم ينطبق إلا على الضميرين المنصوبين لأنه يقول في عجزه (وقدمن ما شئت في انفصال) وهنا يخرج معمولا (كان) من هذا الحكم، لأنه لا يجوز تقديم خبرها الضمير المنصوب على اسمها الضمير المرفوع، وإنما يدخل معمولا (كان) في صدر البيت في قوله (قدم الأخص) وهو ما أشار إليه الخضري بأنه يشمل ثلاث المسائل، أما الضميران المنصوبان فينطبق عليهما البيت كاملا بصدره وعجزه، لذلك قال الفوزان إن المنصوبين هما المعنيان بالبيت.
وأما كلام الخضري المخطوط تحته فيجب قبل شرحه أن نشير إلى ترتيب الضمائر بدءا بالأخص وهو (ضمير المتكلم، ثم ضمير المخاطب، ثم ضمير الغائب)، نعود الآن إلى كلام الخضري فهو يشير إلى أن وجوب تقديم الأخص في الاتصال إنما هو واجب في المسائل الثلاث (مفعولا سأل، مفعولا ظن، معمولا كان) أما في غيرها فلا يلزم تقديم الأخص ففي نحو (ضربونا، سألونا) تجد أن غير الأخص متقدم وهو واو الجماعة الغائبين، والأخص متأخر وهو (نا) التي للمتكلمين، فتقدم ضمير الغيبة على ضمير المتكلم لأن هذا الموضع غير مشمول بقوله (وقدم الأخص في اتصال) وإنما وجوب تقديم الأخص خاص بالمسائل الثلاث المذكورة.
السؤال الثاني: من الضمائر ما هو مشترك بين النصب والجر ومنها ما هو مشترك بين الرفع والنصب والجر, فهو يأتي ضميران بلفظ واحد في كلمة واحدة كالياء مثلا ويكون أحدهما في محل رفع مثلا والآخر في محل نصب؟
لم أقف على شواهد لهذا في فصيح الكلام.
تحياتي ومودتي.
ـ[محمد الغزالي]ــــــــ[26 - 11 - 2010, 11:21 ص]ـ
بارك الله فيك ونفع بعلمك:
أ-
والفوزان في كلامه هذا يشرح هذا البيت خاصة
أليس من المفترض أن يحدد الشيخ الفوزان الشطر الثاني من البيت ويقول: هذا خاص بالضميرين المنصوبين, لأن قوله: (هذا البيتُ في حُكمِ الضميريْنِ المنصوبَيْنِ مِن حيثُ التقديمُ والتأخيرُ) يوهم بأن الشطر الأول للضميرين المنصوبين فقط؟
ب- قال الخضري:
وتقديم المرفوع وإن كان أنقص لجبره بكونه كجزء العامل
هل معنى قوله السابق أن علة تقديمه المرفوع (الواو) على المنصوب (نا) وإن كان المرفوع هنا أنقص من المنصوب ليجبر المرفوع لكونه كجزء من العامل بخلاف المنصوب الفضلة؟
وما معنى قوله:
فلا يحجز المنصوب عن الاتصال على أصل الضمير بلا معارض
وقوله:
ونص بهذا على أن جواز الأمرين مشروط بتقديم الأخص لأن قوله، وما أشبهه يصدق بأي شبه، ولو في غير ذلك.
¥