أرشيف منتدى الفصيح - 1

وذكروا أيضا: علم الأصوات الوظيفي ويختص بالوظائف اللغوية للصوت من نبر أو تنغيم ...... إلخ وهي تلعب دورا هاما في تحديد مراد المتكلم إذ هي من القرائن الحالية، فليس الضم كالكسر في دلالته على قوة المعنى، كما تقدم، وليس المد كالإمالة ...... إلخ بل الضغط على حروف اللفظ الواحد أثناء نطقه يعطي من الدلالة العرفية الخاصة ببساط المجلس الذي قيل فيه ما لا يعطيه نفس اللفظ في بساط آخر، ولذلك كانت اللغة المنطوقة أكثر مرونة من اللغة المكتوبة، فاللغة المكتوبة مجردة من العناصر التفاعلية إلا ما كان من علامات الترقيم التي تعطي دلالة معنوية تزيد المعنى بيانا، ولكنها لا ترتقي إلى بيان العناصر التفاعلية في اللغة المنطوقة من حدة وارتفاع صوت حال الغضب، ولين وانخفاض حال الرضا ............ إلخ من القرائن الحالية، وهذا المبحث من أجل مباحث علم اللغة إذ القرائن لفظية كانت أو حالية مما يفزع إليه في كثير من المسائل الدينية والدنيوية كمسائل الأيمان فإن مبناها على القرائن: حالية أو مقالية بالنظر في العرف الخاص للغة الحالف، ونيته، فهي القرينة الأولى المعتبرة في هذا الباب الذي يكتنف الغموض كثيرا من أحكامه لخفاء نية الفاعل.

يقول ابن القيم رحمه الله:

"ولا ريب أن قهر المربوب عما يريده من أقوى أوصاف القادر، فإِن قهره عن إرادته وجعله مريداً كان أَقوى أنواع القهر، والعز ضد الذل، والذل أصله الضعف والعجز". اهـ

ص132، 133.

فمقابل ذل العبد المقهور، عز الرب القاهر، فالقاهر، عز وجل، قد قهر عباده بقدره الكوني النافذ، وألزمهم العمل بحكمه الشرعي، فذلك نوع قهر آخر، وإن كان للعبد فيه اختيار، فهذه الأمة، كما يقول بعض أهل العلم: مقهورة منزوعة الاختيار مع حكم الشارع، عز وجل، وإن لم يلزم من ذلك امتثال جميع أفرادها لحكمه تبارك وتعالى في كل قول وفعل، بل كثير، إن لم يكن الجميع، مفرط، فمن مقل ومن مكثر في المخالفة لأحكام الوحي النازل، فالنظر في جهة قهر الشرع للأمة بامتثالها حكمه: نظر عام، على وزان: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)، فيحكمون الشرع ولا يجدون مع ذلك في أنفسهم حرجا ويظهر ذلك من حالهم الباطن والظاهر رضا وتسليما.

والله أعلى وأعلم.

ـ[مهاجر]ــــــــ[20 - 02 - 2010, 08:50 ص]ـ

يقول ابن القيم رحمه الله:

"فالعز يقتضي كمال القدرة والعزة، ولهذا يوصف به المؤمن ولا يكون ذماً له بخلاف الكبر. قال رجل للحسن البصري: إنك متكبر. فقال: لست متكبراً، ولكني عزيز. وقال تعالى: {وَللهِ العِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينِ} [المنافقون: 8]، وقال ابن مسعود: ما زلنا أعزة الإسلام منذ أسلم عمر. وقال النبى صلى الله عليه وسلم: (اللهم أعز الإسلام بأحد هذيْنِ الرَّجُلَيْنِ: عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب، أَو أَبِى جَهْل بْن هِشَام) ". اهـ

ص133.

فذلك جار على ما تقرر مرارا من دلالة التزام أسماء الرب، جل وعلا، فاسمه العزيز يدل على صفة العزة تضمنا، وعلى لوازمها من صفات الجلال لزوما، فلا عزة بلا قدرة، ولا عزة بلا قهر، ولا عزة إلا بعلو ذاتي ووصفي، فله عز وجل، علو الذات، وعلو القهر، وعلو الشأن، والعالي بذاته، عزيز، إذ لا يناله غيره بأذى، ولله المثل الأعلى، فإنه، عز وجل، لكمال علوه وعزته، لا يناله أحد من خلقه بأذى، فلو كفر أهل الأرض جميعا ما نقص ذلك من ملكه شيئا، ولو آمن أهل الأرض جميعا ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو سبه من سبه من الذين كفروا عدوا بغير علم ما لحقته غضاضة ولا معرة، ولذلك تقبل توبة من سب الرب، جل وعلا، ولا يقتل إن رجع، وأمره إلى الله، عز وجل، على الراجح من أقوال أهل العلم بخلاف ساب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يقتل، ولو تاب، ولو كانت توبته صادقة فإنها تنفعه عند ربه، جل وعلا، فيقتل حدا لا ردة، وتجري عليه أحكام المسلمين بعد حده، وإنما يقتل لحق الآدمي الذي لا يمكنه العفو لكونه من غير أهل هذه الدار، فالعفو من أفعال المكلفين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد زال تكليفه بانتقاله إلى

¥