أرشيف منتدى الفصيح - 1

[من علوم الإسلام العقلية]

ـ[مهاجر]ــــــــ[13 - 12 - 2009, 08:42 ص]ـ

علم أصول الفقه كما عرفه الإمام البيضاوي رحمه الله:

"معرفة دلائل الفقه، إجمالا وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد"

فهو علم معياري بالدرجة الأولى يتطرق إلى تأصيل قواعد الاستنباط الكلية، فيتناول أدلة الأحكام الكلية فذلك المستثمَر، ويتناول أحوال المجتهد المستنبط فهو المستثمِر، ويتناول أداة الاستثمار، وهي أداة لغوية بالدرجة الأولى، إذ مباحث الأصول في جملتها ترجع إلى دلالات الألفاظ في اللسان العربي كالأمر والنهي والاشتراك ودلالات: المفهوم والمنطوق والتنبيه والاقتضاء والإشارة ....... إلخ، فضلا عن الأداة العقلية التي تحسن استنباط القواعد الأصولية باستقراء دلالات ألفاظ النصوص الجزئية والنظر في القدر المشترك بينها، فينظر في موارد صيغ الأمر على سبيل المثال، فيستنتج الأصولي من جملة السياقات التي وردت فيها أنها تفيد الوجوب ابتداء فلا تصرف عنه إلا بقرينة فتكون هذه قاعدة أصولية لغوية في باب الأمر، فإذا جاء نص آخر فيه أمر فإن المجتهد يستصحب الأصل الذي تقرر عنده من كون الأمر يفيد الوجوب ثم ينظر في السياق الذي ورد فيه الأمر إذ لا يفسر لفظ بمعزل عن سياقه، فإن لم يجد قرينة صارفة فإنه يجري القاعدة على أصلها، وإن وجدها عدل الأصل لوجود الدليل الصارف، فيكون الأمر في قوله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ): للإباحة لقرينة ورده بعد حظر على خلاف معروف في ذلك بسط القول فيه في كتب الأصول.

فالمستدل قد أجرى عملية عقلية استقرائية استنباطية:

فاستقرأ النصوص ابتداء في معرض تأصيل القاعدة واستنبط في معرض إجرائها على النصوص الجزئية طلبا للحكم.

وذلك مئنة من جودة العقل المسلم وريادته في مجال العلوم المعيارية التي توضع بها معايير البحث العلمي عموما، والشرعي خصوصا، فلا يقتصر نفع هذه الطرائق العقلية التي برع المسلمون فيها على مجال البحث في نصوص الوحي المنزل، بل يمكن الانتفاع بها في أي نشاط عقلي مثمر في العلوم الإنسانية أو الطبيعية، فإن العلوم وإن كانت نظرية لا تخرج عن كونها ثمرة استقراء لمشاهدات خارجية تختزنها الذاكرة فهي معطيات يحللها العقل وفق ما اكتسبه من آليات لينتج أحكاما، فهذا قدر مشترك بين كل العقول البشرية: معطيات فمعالجة فنتائج، وإنما تتفاوت النتائج صحة وفسادا من جهة:

استقراء المعطيات:

فقد يكون المعطى فاسدا أو ناقصا، ولعل أبرز مثال على ذلك: ما تلبس به أعداء الملة الإسلامية عموما، والنحلة السنية خصوصا، من تصورات مبدئية فاسدة عن الإسلام والسنة، لفساد مصدر التلقي الذي لا يخرج في الغالب الأعم عن كونه: قناة فضائية هابطة، أو رأسا من رءوس الضلالة يبث سمومه في أتباعه إرادة التعمية عليهم ليحتفظ بوجاهته ورياسته فيهم، أو كتابا مشبوها لمستشرق أو مستغرب أو صاحب بدعة متهم فليس لهم قدم راسخة في الديانة، وليست لهم قبل ذلك إرادة خير في طلب الحق، وإنما فسدت الإرادة الباطنة فأنتجت ما نراه ونسمعه من الأقوال والأعمال الفاسدة.

ومن جهة أداة تحليل هذه المعطيات:

وذلك أمر ظاهر في طرائق البحث، ولعل التفاوت بين وسائل البحث الاستنباطي النظري، والاستقرائي العملي التي نصرها المسلمون الأوائل فكان لهم قصب السبق والريادة في العلوم الطبيعية لما استعملوا أقيسة الوحي من طرد وعكس وقياس أولى وسبر وتقسيم في معرض استنباط علل الأحكام وإلزام المخالفين، لما استعملوها في استباط الأحكام العقلية على المشاهدات الخارجية، لعل ذلك التفاوت من أبرز الأمثلة على تفاوت النتائج صحة وفسادا فرعا عن تفاوت طرائق البحث، بل إن ذلك يظهر في البحث الطبيعي الواحد فما كان بالأمس مجهولا لنقص أدوات البحث، صار اليوم معلوما لجودة أدوات البحث، مع أن المسألة واحدة، وطرق البحث في جملتها متشابهة، ولكن التفاوت في الإمكانيات، والتفاوت في العقول مع كون خطة البحث واحدة، قد ولد تفاوتا في النتائج.

ومن جهة النتائج:

¥