فتح ربِّ البريَّة في شرح الحديث المُسلْسَل بالأوَّلية (المجلس الخامس عشر)
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[25 - 07 - 02, 07:13 ص]ـ
في يوم الخميس الخامس عشر من جمادى الأولى لسنة ثلاث وعشرين وأربعمئة وألف للهجرة الشريفة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فنستأنف مجالس التحديث بعون الله تعالى:
المسألةُ الثَّانية والثَّلاثُون: معرفةُ ما في الحديث من صُور التفرُّد.
وهذه المسألةُ داخلةٌ في النَّوع السَّابع عشر ((معرفةُ الأفراد)).
الأفراد هي جمعُ فردٍ، والتفرُّد لا أثر له على الحديث من حيث الصِّحة والضَّعف، فمنهُ الصَّحيحُ والضَّعيفُ. فما تفرَّد به الثِّقةُ كان صحيحًا، وما تفرَّد به الضَّعيفُ كان ضعيفًا. فالعبرةُ إذًا بحال المُتفرِّد لا بمُطلق التَّفرُّد.
وهو على قسمين: مُطلقٌ ومُقيدٌ.
فالقسمُ الأوَّل المُطلق: هُو ما ينفردُ به واحدٌ عن واحدٍ في جميع طبقاتِ السَّندِ أو في بعضِهَا.
والحكمُ فيه يتعلَّقُ بحال المُتفرِّد.
ويدخلُ في هذا لباب: ((معرفةُ زيادات الثِّقات)) وهي النَّوع السَّادس عشر.
والقسمُ الثَّاني المُقيَّد: وهُو ما كان التفرُّدُ فيه نسبيًّا.
وهُو أنواعٌ:
1 ـ تفرُّد الثِّقة برواية حديثٍ قد رواه غيره لكن ليس من الثَّقات.
2 ـ تفرُّد الرَّاوي برواية الحديث عن شيخه.
وهذا يأتي على ضربين:
أ ـ تفرُّدٌ مُطلقٌ.
ب ـ تفرُّد مُقيدٌ ببلدٍ، أونحوه كـ (الزَّمن) ومنه قولُهُم ((آخر من روى عن فُلانٍ فُلانٌ) فإنَّ هذا تفرُّدٌ.
3 ـ تفرُّد أهلِ بلدٍ مُعينٍ بحديثٍ أو سُنَّةٍ.
4 ـ تفرُّد أهلِ بلدٍ عن أهلِ بلدٍ آخَرَ.
وأكثرُ ما يُستعملُ إِطلاقُ الفَرديَّةِ على الفرد المُطلقِ.
أما النِّسبي فيُسمُّونه غريبًا هذا من حيث الاصطلاح لا من حيث الاستعمال.
والحديثُ الذي بين أيدينا يدخُل في باب الفرد النِّسبِيِّ.
قال ابن ناصرالدِّين: ((الحديثُ على شُهرته فردٌ، لم يروه عن أبي قابُوسَ غيرُ عَمرو بن دينار، ولا عن عمرٍو سوى سُفيان بن عُيينة فيما نعلم. فهذا هُو من الأفراد، والأفرادُ في الحديث على أقسامٍ ترجِعُ إلى قسمين: مُطلقٌ ومُقيدٌ، فمن أقسامه: تفرُّد أهل بلدةٍ بحديثٍ أو بسُنَّةٍ، وهذا قد صنَّف فيه أبو داود سُليمان بن الأشعث السِّجستانيُّ صاحبُ ((السُّنن)) مُصنَّفًا، وتعرَّض في سُننه إلى أحاديث من هذا الضَّرب، كأن يُقال: هذا حديثٌ تفرَّد به أهل مكة، وهذه سُنَّةٌ تفرَّد بها أهلُ البصرة.
ومن الأفراد: زياداتُ الثِّقات، وهو ما ينفردُ بالزِّيادة ثقةٌ عن غيره.
منها ما ليس له إلاَّ إسنادٌ واحدٌ، وقد صنَّف فيه أبو الحسن الدَّارقُطني مُصنَّفًا حافِلاً، وجعل له أبو عبداللَّه مُحمَّد بن طاهر المقدسيُّ أطرافًا، و ((مُعجم الطَّبرانيُّ الأوسَطُ)) في الأفراد.
ويدخُلُ فيها الشَّاذُ، والمُنكرُ، والغريبُ.
فإن انفرد به ثقةٌ مُتقنٌ غيرُ مُخالفٍ لغيره فهذا حديثهُ الذي انفرد به صحيحٌ أو حسنٌ يُحتجُّ به.
ومنهُ أفرادُ الصِّحاح، ويُسمَّى غرائب الصِّحاح، كحديث النَّهي عن بيع الولاء وهبتِهِ.
تفرَّد به عبداللَّه بن دينار، عن ابن عُمر (رضي اللَّه عنهُما) وقد استفاض ممَّن دون عبداللَّه بن دينار إلينا.
ومن هذا القسم: هذا الحديثُ؛ فإنَّه مرويٌّ من طريق سُفيان بن عُيينة، وقد انفرد به عن عَمرٍو، كما انفرد عمرٌو عن أبي قابوسَ.
وهذا التفرُّد لا يقدحُ في الحديثِ؛ لأنَّ سُفيان وشيخَهُ عمرًا ثقتان مُتقنان جبلان في الحفْظِ والثِّقةِ والإتقان، ولأبي قابُوسَ مُتابِعٌ على حديثه ... )).
وقال في ترجمته لسُفيان: ((وهذا الحديثُ معروفٌ به، وهُو من أفراده عن عَمرو بن دينار)).
وقال في موضعٍ آخر (كذلك): ((ومن فوائد سند الحديث (أيضًا): أنه فردٌ من وجهين هُما قسمان من أقسام التَّفرُّد، فتارةً يأتي الحديث بسندٍ لم يروه عن فُلانٍ إلا فُلانٌ، وهذا على صفاتٍ، و ((معجمُ أبي القاسم الطَّبراني الأوسط)) من هذا، وكذلك ((الأفراد)) لأبي الحسن الدَّارقُطني، وهُو في مئة جُزءٍ، جمع لها أبو عبداللَّه مُحمَّد بن طاهر المقدسِيُّ أطرافًا.
¥