تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[10 Dec 2009, 11:00 م]ـ

السلام عليكم

شيخنا الفاضل د/ الجكني

من وجهة نظري أن مسألة " نذري " لا يقال: (إنها اجتهاد) بل يقال: (اختيار)

ولا يخفي عليكم أن ابن الجزري ذكر في النشر قاعدة عَمِل بها بعض القراء (أن كل راء مرققة وصلا مفخمة وقفا أجازوا فيها الوجهين) وعليه يقال بأن " نذري" اختيار من المتولي وليس اجتهادا.

أما بالنسبة للمسألة الأولي: الشيخ عامر والشيخ الزيات وبعض الشيوخ أخذوا بجواز الوقف علي نحو (الأرض) بالتحقيق بدون سكت ـ أي مثل وقف حفص ـ.

وخالف في ذلك الضباع ـ رحمه الله ـ وبعض العلماء.

ولي كلام قديم في المسألة لعلي أبحث عنه في جهازي لاحقا

والسلام عليكم

ـ[الجكني]ــــــــ[10 Dec 2009, 11:54 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

شيخنا العزيز عبد الحكيم حفظه الله ورعاه:

شرفني مروركم وتعليقكم القيّم.

سيدي الكريم: الذي أعرفه أن القول الذي يقول به قائل معتضداً فيه على " القياس " يعتبر " اجتهاداً " وليس " اختياراً" لأنه - القياس - دليل، وهذا يعني أنه عضد قوله بدليل، أما " الاختيار " فهو " انتقاء " قول تتجاذبه نفس الأدلة، وهو ما لا يوجد في مسألتنا هذه.

وأما ذكركم أن الشيخين: عامراً والزيات، قالا بذلك، فهما تبع للشيخ المتولى، فيعتبر قول شخص واحد.

وأما ماذكره ابن الجزري رحمه الله الذي أشرتم إليه فهل قال أحد - هو أو غيره - أن القاعدة هذه تعمل على نحو مسألتنا هذه؟؟

والله أعلم.

ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[11 Dec 2009, 03:39 م]ـ

السلام عليكم

قولكم ـ حفظكم الله ـ: (وأما ماذكره ابن الجزري رحمه الله الذي أشرتم إليه فهل قال أحد - هو أو غيره - أن القاعدة هذه تعمل على نحو مسألتنا هذه؟؟)

ذكر في النشر ومثله في تقريب النشر ص 74. فبعد أن ذكر الترقيق فيها إذا كان قبلها كسرة أو ساكن بعد كسرة أو ياء مكسورة. أو ألف ممالة، أو راء مرققة لورش في (بشرر) قال: وإن كان قبلها غير ذلك فهي مفخمة سواء كانت مكسورة وصلا أم لم تكن. نحو (بعصاك الحجر) و (لا وزر) وليفجر، والنذر، والشجر، والفجر، وليلة القدر، وذكر بعضهم جواز ترقيق المكسورة في ذلك لعروض الوقف والصحيح التفخيم. أ. هـ.

هل هذا الجواز من البعض دون أداء موجود؟؟

وقوله (والصحيح التفخيم.) لربما أراد به المشهور لا خطأ البعض

أما ما ذكره الإمام مكي: ... أكثره إنما هو قياسي علي الأصول، وبعضه أخذ سماعا ... )

أجاب العلامة الجعبري علي هذا الإشكال فقال في باب الراءات في شرح البيت القائل (وما لقياس في القراءة مدخل ... فدونك ما فيه الرضا متكفلا):

" وقول مكي: أكثر هذا الباب قياس وبعضه أخذ سماعا " من قبيل المأمورية لا المنهي عنه، ومعناه: عدم النص علي عينه فحمل علي نظيره الممثل بعد ثبوت الرواية في اطراد الأصل، لا أنهما عملا بمجرد القياس وفتحا باب الرأي للناس، ولقد كانا في غاية من الدين والتمسك بالأثر حقق ذلك ما قاله الداني في أرجوزته فإياك أن تحمل كلامهما علي هذا فتنتظم في قوله (ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله) ... ) ا. هـ

شيخنا الفاضل لم أر إلي الآن نصا عن أحد من الأئمة ذكر بجواز الوجهين قبل العلامة ابن الجزري في نحو (يسر ـ فاسر ـ والفجر ـ والبشر) فهل اجتهد الإمام ابن الجزري في هذه الكلمات وغيرها دون دليل أقصد دون أن يكون مقروءا؟

فالظاهر أن ابن الجزري اختص هذه الكلمات لما رأي من اقراء بعض القراء بالوجهين في هذا النوع .. أليس كذلك؟

وإلا رفضنا اختيار ابن الجزري لعدم صحته عمن قبله، وعدم وجوده عن القراء .. فكأنما قاله من قبل الرأي الغير مبني علي نص أو أداء.

قولكم ـ حفظكم الله ـ (وأما ذكركم أن الشيخين: عامراً والزيات، قالا بذلك، فهما تبع للشيخ المتولى، فيعتبر قول شخص واحد)

إنما أردت القول بأن بعض المحررين قالوا بنحو ما قاله المتولي ولم يخالفوه جوابا علي ما ذكرتم في مداخلتكم السابقة (والعجب أن أهل " التحريرات " لم يتبعوه عليها، وفعلهم هذا يحتاج إلى " تحرير "!!)

والسلام عليكم

ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[12 Dec 2009, 05:03 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قول أخي الشيخ عبد الحكيم.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير