أرشيف ملتقى أهل التفسير

أخي الفاضل أمين الشنقيطي إن لك سبحا طويلا في أن تقول ما تشاء في شخصي ولكن أحسب من الأفضل أن يظل ذلك في إطار تحرير الطرق والبحث العلمي المجرد، لاسيما وأن لي بحوثا في القرآن سأعلنها قريبا إن شاء الله هي أكبر مما تتخيل وأعمق فاستبق لك سهما فإني لم أرم بعد أيا من سهامي.

وأنا لا أحسبك قد رددت بعض أطروحاتي حتى تعد بردّ باقيها.

ودمتم سلّمكم الله وحفظكم.

الحسن محمد ماديك

ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[05 Jan 2008, 08:54 م]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد

إنّ القياس في علم القراءات ينقسم إلى مذموم ومقبول، فإن كان ناتجاً عن اجتهاد محض مخالف لما ثبت بالنصّ والأداء فيما لا تدعو إليه الحاجة والضرورة فلا شك أنّه مذموم ومردود، وأمّا إن كان معمولاً به عند انعدام النصّ وغموض وجه الأداء فيما تمسّ إليه الحاجة وتدعو إليه الضرورة فلا شكّ أنّه أمرٌ مقبول ومطلوب، وقد يُعتمد على القياس لتقوية بعض الأوجه الثابتة بالنصّ والأداء أو تقوية بعض الأوجه الثابته بالأداء فقط فيبحث أهل الأداء عن محمل يقويّ الوجه الثابت بالأداء فيقوم القياس مقام النصّ كما سنبيّنه في الأمثلة إن شاء الله تعالى.

ومن اطلع على كتاب جامع البيان يجد أن الداني رحمه الله تعالى يختص بمنهجية منفردة في استعماله للفظ القياس فيما لا يتعلق بالقياس المذموم عند أهل الأداء، فكان رحمه الله تعالى يستعمل القياس لتقوية بعض الأوجه الثابته بالنصّ والأداء فيقدّم الأقيس في الأداء وهذا ليس مذموماً لتعلّقه بوجهين ثابتين نصاً وأداءاً، إذ الأمر ليس أمر اختراع، وإنما الأمر أمر تقديم ما هو ثابت ولذلك قال ابن الجزري:" فإنه – أي القياس - مما يسوغ قبوله ولا يجوز ردّه لا سيما فيما تدعو إليه الضرورة وتمسّ الحاجة مما يقوي وجه الترجيح ويعيّن على قوّة التصحيح بل قد لا يسمّى ما كان كذلك قياساً على الوجه الاصطلاحي" إذن فالمسألة مسألة تقوية بعض الأوجه الثابته، ولا يُعدّ ذلك من القياس المذموم كمن قدّم القصر في البدل لورش من طريق الأزرق قياساً على مذهب القراء مع أنّ التمكين فيه هو المشهور عند جمهور الرواة عن الأزرق، وتقديم ابن الجزري وجه الإخفاء في الميم الساكنة قياساً على الإقلاب المتفق على إخفاءه.

ومن الملاحظ أيضاً أنّ الداني عليه رحمة الله تعالى يريد أن يستدلّ على كلّ ما تلقّاه عن مشايخه بنصّ معتبر، وعند عدم وجود النصّ يبحث عن أصل يعتمد عليه لإثبات دلالة الوجه المقروء به بالقياس تقوية له وتعويضاً له مقابل انعدام النصّ فيه، وهو قياس متعلّق بوجه ثابت بالأداء وليس عن عدم أو عن مجرّد رأي. وكان رحمه الله تعالى يطلق لفظ القياس على كلّ وجه موافق لما كان متفشّياً عند العرب أو قاعدة معتبرة عند أهل الأداء أو نصّ قويّ أجمع أهل الأداء على مقتضاه ومضمونه. مثال ذلك تقديمه وجه التقليل في {أراكهم} قياساً على القاعدة. وهذا هو سرّ امتلاء كتاب جامع البيان وغيره بالمسائل القياسية. ولا شكّ أنّه من لم يفرّق بين القياس المقبول والقياس المذموم يستغرب كثرة استعمال أهل الأداء للفظ القياس في القراءات القرءانية وهو مجرّد اصطلاح خاصّ لا علاقة له بالقياس المذموم عند أهل الأداء.

وعلى ما سبق من البيان، سأحاول بحول الله بسط الكلام على بعض المسائل لبيان المنهجية التي سلكها أئمتنا في استعمالهم للقياس، فأقول وبالله التوفيق.

المسألة الأوّل:

إثبات وجه الإدخال مع تسهيل الثانية للبصري في نحو {أؤنزل}: قال ابن الجزريّ: أمّا أبو عمرو فروى عنه الفصل أبو عمرو الداني في جامع البيان وقوّاه بالقياس وبنصوص الرواة عن أبي عمرو، وأبي شعيب وأبي حمدون وأبي خلاد وأبي الفتح الموصلي ومحمد بن شجاع وغيرهم حيث قالوا عن اليزيدي عن أبي عمرو أنّه كان يهمز الاستفهام همزة واحدة ممدودة، قالوا ولذلك كان يفعل بكلّ همزتين التقنا فيُصيّرهما واحدة ويمدّ أحدهما مثل: {أيذا}، {أإله}، {أينكم} و {آنتم} وشبهه، قال الداني فهذا يوجب أن يمدّ إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة مضمومة إذا لم يستثنوا ذلك وجعلوا المدّ سائغاً في الاستفهام كلّه وإن لم يدرجوا شيئاً من ذلك في التمثيل فالقياس فيه جار والمدّ فيه مطرد انتهى، .... وروى القصر عن أبي عمرو

¥