أرشيف ملتقى أهل التفسير

جمهور أهل الأداء من العراقيين والمغاربة، وغيرهم ولم يذكر في التيسير غيره وذكر عنه الوجهين جميعاً أبو العباس المهدوي وأبو الكرم الشهرزوري والشاطبيّ والصفراوي أيضاً.: النشر 1/ 374. وانظر جامع البيان ص 215.

أقول: من تأمّل في المسألة يجد أنّ أبا عمرو الداني قوّى وجه الإدخال بالقياس لوجود غموض في المسألة إذ ثبت وجه الإدخال من طريق ابن مجاهد عن أبي عمرو من غير نصّ صريح في ذلك، قال الداني في جامع البيان:" وأحسب ابن مجاهد حكى القصر عن اليزيدي بعد أنّ روى المدّ عن ابن سعدان وعن ابنه عنه من طريق قراءته على أصحابه دون نصّ عنه بذلك ". أقول فالغموض في عدم ورود النصوص الصريحة في إثبات وجه الإدخال عن أبي عمرو مع ثبوته أداءً، فأراد الداني أن يقوّي الوجه بالنص بالإضافة إلى ثبوته أداءً. زيادة على ذلك فالقياس في هذه المسألة لا يعارض أيّ نص صريح بل يوافق النصوص العامّة التي تثبت الإدخال في كلّ همزتين التقتا في كلمة واحدة. ثمّ أنّه يوافق ما ثبت أداءً عن ابن مجاهد عن أصحابه عن البصري وما رواه الأئمّة كأبي العباس المهدوي وأبي الكرم الشهرزوري والصفراوي وغيره كما ذكر صاحب النشر.

أبعد هذا يعترض على أبي عمرو الداني في أخذه بالقياس في هذه المسألة؟

المسألة الثانية:

إجراء التمكين في حرف المدّ الواقع قبل الهمزة المتطرّفة المبدلة وقفاً عند هشام وهمزة في نحو: {السماء}، {أغنياء} وشبهه حيث يُبدل حمزة وهشام الهمزة ألفاً فيجتمع ألفان: الأصلية والمبدلة من الهمزة، فالبعض روى القصر بحذف أحدى الألفين تخلّصاً من اجتماعهما، ومنهم من روى تمكين المدّ جمعاً بين الساكنين في الوقف قياساً على انعقاد الإجماع في جواز الجمع بين الساكنين في الوقف قال الداني في جامع البيان: "والتمكين أقيس، لانعقاد الإجماع على جواز الجمع بين الساكنين في الوقف " جامع البيان ص249. أقول: قد روى التمكين في الوقف غير واحد من الأئمّة كمكي القيسي والمهدوي في الهداية وصاحب الكافي وغيرهم وقطع بذلك ابن بليمة وابن غلبون. انظر النشر 1/ 467. أيعاب على الإمام في إثبات القياس على الإجماع في هذه المسألة؟

المسألة الثالثة:

قال الداني في جامع البيان: وقد أجاز بعض علمائنا في الياء والواو البدل والإدغام في الوقف حملاً للأصل على الزائد، وذلك قياس ما حكاه ابن واصل وأبو أيوب الضبيّ عن أصحابهما عن حمزة من الوقف على قوله {شيئاً}، و {كهيئة} بالتشديد على أن الضبي قد روى عن أصحابه الوقف على {ليسوء} بتشديد الواو فدل على إجراء القياس في نظائره، وبذلك أقرأني أبو الفتح عن قراءته، وقد حكى ذلك يونس والكسائي جميعاً عن العرب وأجازاه والنقل أوجه وأقيس، وبه قرأت على أبي الحسن وغيره.

أقول: إنّ اعتماد الداني على القياس وعلى ما كان متفشياً عند العرب في الإدغام مع الإبدال لحمزة عند الوقف قياساً على ما كانت فيه الألف زائدة لم يكن عن رأي محض مخالف للنصوص والأداء. فأمّا النصوص فهي ما نقله عن أصحاب حمزة في الإدغام مع الإبدال في نحو {شيئاً}، {كهيئة} و {ليسوء}. وأمّا الأداء فقد قرأ بذلك الوجه على شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد.

المسألة الرابعة:

إجراء الداني علاقة بين {ماليه هلك}، {وكتابيه أني}: فالخلاف بين أهل الأداء في إدغام {ماليه هلك} معروف ومبسوط في المصادر ولا يخفى على كل واحد تقديم وجه الإظهار في ذلك بالنصّ والأداء وهذا يقال أيضاً بالنسبة للنقل وعدمه في {كتابيه إنى} لورش مع اشتهار التحقيق وعدم النقل في ذلك. إذن فالإظهار والإدغام ثابتان بالنصّ والأداء في {ماليه هلك}، والنقل وعدمه في {كتابيه إنّى} ثابتان أيضاً بالنصّ والأداء، زيادة على ذلك وجود اشتراك بين الموضعين في تقديم وجه الإظهار لعروض هاء السكت. فقام الداني عليه رحمة الله تعالى بتنسيق الحكم في الموضعين لاشتراكهما في العلّة وهي عروض هاء السكت وقوّة وجه الإظهار فيهما تسوية بين الموضعين في الحكم وهو إظهار هاء السكت في كلتا الحالتين وهذا من المقررات في علم التجويد كما قال ابن الجزري {واللفظ في نظيره كمثله} فالهاء في كلا الموضعين لا تختلف في والصف وفي الحكم وهذه التسوية لا تخرج عن الثابت بالنصّ والأداء.

المسألة الخامسة:

¥