الصنف الأوّل وهم قراء الأمصار الذي تلقّوا على عدد من الشيوخ فقاموا باختيار جزء من جملة مروياتهم فأقرءوا به غيرهم مع عدم عزو كلّ مروياّتهم إلى مصدرها الأصلية لاحتمال التركيب والخلط بينها، فلا ندري مصادر ما رواه تلامذة نافع من شيوخه. فمصدر رواية قالون من شيوخ نافع مجهول وهكذا مع باقي رواة نافع. ويؤيّد ذلك قول نصر سعيد " ثمّ هو لم يتقيّد بمذهب بعينه ولم ينسب إلى مصدر بذاته ". أقول هذا كلام وجيه للغاية يبيّن تفريق الاختيار بين الصنفين، فالصنف الأوّل يمتاز بكثرة المصادر إذ أصول قراءتهم تتعدّى إلى غير واحد من الشيوخ مع عدم إمكان عزو مروياتهم إلى شيوخهم، إضافة أنّهم لا يتقيّدون بمذهب معيّن في الجملة فقد روى نافع إشباع المدّ وقصره في المنفصل وروى نقل الهمزات وتحقيقها، وتقليل الذوات وفتحها، وترقيق الراءات وتفخيمها، وتغليظ اللامات وترقيقها بحسب اختلاف رواياته واختياره.
وهذا النوع من الاختيار مسموح كما قال شيخنا أمين لعدّة أسباب أهّمها:
- أنّ قراء الأمصار بلغوا مرتبة من الأمانة والعدالة إضافة إلى اشتهار وتواتر قراءاتهم في الأمصار مما جعل المتأخرين من الأئمّة في غنىً عن البحث وحصر مصادر رواياتهم.
- بعض هؤلاء القراء من التابعين وبعضهم من أتباع التابعين، وطبقة التابعين هي من ضمن القرون المشهود لها بالخيرية ولا نستثني من أخذ عنهم من قراء الأمصار ممن بلغ الغاية في الإتقان والعدالة.
أمّا الصنف الثاني وهم الرواة عنهم ومن دونهم في الطبقة فإنّها تمتاز بكثرة الروايات مع تفاوت الرواة في الإتقان لذا أسقط أئمّتنا الكثير من الروايات والطرق واقتصروا على أصحّها وأشهرها وأعلاها إسناداً. فلزم من ذلك إسناد الرواية إلى قراء الأمصار فكثرت بذلك الروايات وتشعّبت الطرق ممّا أوجب حصرها و عزوها إلى أصولها ومصادرها.
أمّا اختيار حفص لضمّ الضاد في "ضعف" وإن كان اختيارا في حدّ ذاته إلاّ أنّه ليس من ضمن روايته عن عاصم فهي خارجة عن إطار روايته المسندة المعتبرة عند الأئمّة، خلافاً لنافع فاختياره داخل ضمن مروياته المسندة،لأجل ذلك جاز للأئمّة إسقاط وجه الضمّ في {ضعف} لحفص لأجل عدم اتصالها رواية عنه وهو السبب الذي حمل بعضهم الاقتصار على وجه الفتح مع ثبوت الوجهين عن عبيد ابن الصباح وعمرو ابن الصباح عن حفص. ولا يمكن إسقاط أيّ وجه ثابت عن نافع أو عاصم لأجل نفس العلّة لأن اختيارهما للقراءة اختيار مطلق مسموح به خلافاً للرواة ومن كان دونهم في الطبقة فهو مقيّد لا بدّ له من تبرير كما قال شيخنا أمين.
أمّا اختيار الأئمّة لبعض الطرق والأوجه كما فعل الداني والهذلي وابن الجزري في نشره وغيرهم، فلا يخرج من مروياتهم المسندة إضافة إلى أنّ اختيارهم كان من ضمن طرق وأوجه معلومة المصدر والإسناد من غير تركيب ولا خلط بينها.
فنخلص مما سبق أنّ اختيار قراء الأمصار يختلف عن اختيار الآخذين عنهم ومن كان دونهم في الطبقة لامتيازهم ب:
- الاختيار المطلق،
- جهالة مصدر القراءة المروية عنهم،
- احتمال التركيب والخلط بين مروياتهم لكثرة مشايخهم،
خلافاً لاختيار غيرهم الذي يمتاز ب:
- الاختيار المقيّد بالشيخ الذي روى عنه
- وضوح مصدر الرواية المسندة إلى الشيخ المعلوم
- عدم احتمال التركيب لكونه روى عن شيخ واحد.
والعلم عند الله تعالى,
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[09 Sep 2008, 06:13 م]ـ
السلام عليكم
قلتم " (ما فقهمته ان الاختيار فيه خلاف علي امرين:
الاول:ان الاختيار يكون للقارئ من بين الروايات التي عنده فيختار روايه كما هي ويدوام عليها فيشتهر بها وتصير باسمه)
الجواب:هذا صحيح وهو عين ما ذكره حفص عن عاصم "ما خالفت عاصما إلا في "ضعف" في الروم " وقد أخبره عاصم بأنه أقرأه بما قرأ به علي عبد الرحمن السلمي وأقرأ شعبة بما قرأ به علي زر بن حبيش.
يعني ظاهر هذا الكلام إلتزام شعبة وحفص لرواية واحدة كل بحسب طريقه. وكونه ـ أي حفص ـ خالف في اختيار حرف واحد "ضعف" لا يضر وخاصة أنه أخذ بما رواه عن عاصم في ضعف أيضا "أي بفتح الضاد". والله أعلم
قلتم "الثاني: ان الاختيار يكون عن طريق اختيار حروف من بين الروايت الثابته عند القاري وتكوين قراءه خاصه به من بين الروايات والقراءات التي تلقاها عن شيوخه)
الجواب: هذا صحيح وهو عين ماقاله نافع بأنه قرأ علي سبعين من التابعين ثم ألف قراءته التي يُقرئ بها من طلبها منه.
وكلا الأمرين ينطبقان علي خلف العاشر فقد التزم بما رواه عن حمزة. واختار لنفسه قراءة من بين الروايات الثابتة عنده. والله أعلم
أما وإن قلت: نختار نحن أيضا كما اختاروا. في هذا الرابط جواب عن هذه النقطة هل لنا أن نختار من بين الروايات العشر التي بين أيدينا؟
وكذا هل لنا أن نختار من بين الرواية الواحد؟ وكل ذلك في هذا العصر.
والجواب عن ذلك في المشاركة الأخيرة من النقاش.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=81408
والسلام عليكم
فضيلة د/ أمين وفضيلة الشيخ محمد بارك الله فيكما
لو تأملتما مشاركتي المنقولة لعلمتم أنني فرقت بين اختيار الأئمة (من بين ما روي من مروياته) وبين اختيار الراوي (اختياره من بين ما رواه عن إمامه فقط) وبين اختيار من دونهم (يختارمن بين رواه الراوي فقط)، وجواز الاختيار للقارئ من مجموع ما رواه الراوي.
أما قضية الانفراد قد كنت بينت في مشاركة سابقة أنواع الانفرادات وأي الأنواع يدخل فيه إشكال القراء.
قال الشيخ محمد يحيي: (فنخلص مما سبق أنّ اختيار قراء الأمصار يختلف عن اختيار الآخذين عنهم ومن كان دونهم في الطبقة لامتيازهم ب:
- الاختيار المطلق،
- جهالة مصدر القراءة المروية عنهم،
- احتمال التركيب والخلط بين مروياتهم لكثرة مشايخهم،)) ا. هـ
الاختيار المطلق نوافقك عليه.
أما الآخران .. كان يفضل التقييد لأن عاصما مصادره ليست مجهولة قال في النشر: قال أبو بكر بن عياش قال لي عاصم ما أقرأني أحد حرفاً إلا أبو عبد الرحمن السلمي وكنت أرجع من عنده فأعرض على زر) ا. هـ 1/ 344
إذن ليس كل الأئمة مثل نافع. والله أعلم
والسلام عليكم
¥