ثانياً: لأنها زادت بما رواه الإمام الشاطبي عليه رحمة الله تعالى على النفزي على ابن غلام الفرس على أبي داود على أبي جعفر أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الخياط.
ثالثاً: تفريق ابن الجزري بين المصدرين عند عزو الطرق فينسب الوجه تارة إلى التيسير وتارة إلى الشاطبية وتارة إليهما جميعاً
وعلى ما سبق فلا ينبغي تقييد المصاحف بما هو ثابت في التيسير بل الأولى أن يُتسع في ذلك بما تقتضيه المصلحة العامة في إطار ما ثبت في المصادر كإثبات التقليل في ذوات الياء أو ضبط بعض الأوجه على ما اشتهر واستفاض عند القراء أو ما كان قوياً من جهة القياس إضافة إلى تواتره كقصر البدل فإنه مع كونه أقل شهرة من وجه التمكين فيه عن الأزرق إلاّ أنّه الأقوى قياساً لاتفاق جميع الرواة عن ورش عليه ما عدا الأزرق واتفاق جميع القراء والرواة عليه إلاّ ورشاً ومع هذا فقد ضبطت المصاحف على وجه القصر في البدل لذلك.
فانظر أخي الشيخ كيف أنّ المصاحف ضبطت على وجه القصر في البدل مع التقليل في الذوات مع العلم أنّهما لا يجتمعان في الرواية من طرق الحرز، فضبط وجه التقليل قد يكون لأجل المصلحة وهو حصر المواضع التي جاز فيها التقليل تسهيلاً على المبتدئين والغير الحافظين لكتاب الله، وضبط وجه القصر في البدل لكونه الأقوى قياساً وشهرة عند قراء الأمصار، والتركيب بينهما لا يضرّ العوام، والتفريق بينهما سهل ويسير على الخواصّ.
لذا فلا ينبغي أخي الشيخ أن تُلزم أيّ لجنة بطريق من الطرق ثمّ تأتي بالاعتراضات التي تخرج عن ذلك الطريق، ولو كان ضبط المصحف شاملاً لجميع الطرق باستثناء ما قد تُعيّنه اللجنة في ضبط بعض اللكمات على حسب ما تدعو المصلحة إليه عند العوام أو الاعتبار ببعض الأوجه القوية في القياس بشرط ثبوتها في المصادر نصًا وأداءً أو بالأداء المجرّد عن النص، أو بالقياس عند عدم النصّ وغموض الوجه أداءُ ولا يُقرّر تثبيتها إلاّ إذا تلقاها أهل الأداء بالقبول.
أكتفي بما ذكرت وأخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين
محمد يحيى شريف الجزائري
ـ[الحسن محمد ماديك]ــــــــ[23 Apr 2008, 08:01 م]ـ
أما ما ذكر الشيخ محمد يحيى شريف عن القياس واعتباره ضرورة فلقد رددت عليه في بحثي إثبات تواتر القرآن دون الحاجة إلى اللهجات والقياس في القراءات المنشور في كتابي الجزء الأول من حوار مع التراث الإسلامي وفي عشرات المواقع وعلى هذا الموقع في الرابط
قلت: وأما ما حسّنه من تركيب الطرق وكنت أعتبره غير لائق بالمتخصصين وكما وصفه المحقق ابن الجزري في النشر (1/ 18) "ولذلك منع بعض الأئمة تركيب القراءات بعضها ببعض وخطّأ القارئ بها في السنة والفرض قال الإمام أبو الحسن علي بن محمد السخاوي في كتابه جمال الإقراء: "وخلط هذه القراءات بعضها ببعض خطأ" اهـ بلفظه من النشر واحتج كذلك بفتيا أبي زكريا النووي وابن الصلاح وناقشها بقوله في النشر (1/ 19) " فإن قرأ (يعني بتركيب الطرق) بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضا من حيث إنه كذب في الرواية وتخليط على أهل الدراية وإن لم يكن على سبيل النقل والرواية بل على سبيل القراءة والتلاوة فإنه جائز صحيح مقبول لا منع فيه ولا حظر وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات العارفين باختلاف الروايات من وجه تساوي العلماء بالعوام لا من وجه أن ذلك مكروه أو حرام "اهـ بلفظه باستثناء ما بين القوسين فمن شرحي.
وأوضح للأخ أن سبب اهتمامي بطريق ابن نفيس في أداء مصحف ورش هو أن اللجنة العلمية التي أخرجت مصحف المدينة المنورة لرواية ورش إنما أخرجت المصحف ليتم توزيعه في موريتانيا وغرب إفريقيا أي السنغال ومالي وما جاورهما وهذه المناطق كان ولا يزال أداؤها من طريق ابن نفيس وحده وتدور أسانيدهم لقراءة نافع وللقراء السبعة جميعا على طرق ابن نفيس وحده.
نعم لقد وصلت أخيرا أسانيد إلى الشاطبي والداني وأسانيد إلى ابن الجزري وكنت من الجيل الرعيل الأول الذي حملها إذ تمت إجازتي بها منذ نحو عشرين سنة في أسانيد القراءات السبع والعشر المتعددة وكذلك حصلت على أسانيد ابن نفيس في القراءات العشر أي خارج الشاطبية والتيسير.
¥