تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

اصبر عليّ قليلاً فإنّي مشغول هذه الإيام

فإن نفد صبرُك يُمكنك الردّ فليس عندي أيّ إشكال في ذلك

لعلّك ستبدأ بكلام ابن الجزريّ في النشر عند استعماله للفظ {الإظهار التام}

ـ[محمد خليل الزروق]ــــــــ[10 Jun 2009, 01:28 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أحمد الله على ما أنعم، وأصلي وأسلم على النبي الأعظم، وأشكر لفضيلة الشيخ الأستاذ المقرئ محمد الحسن بوصو ما يكرمني به من تعريفي بما يفيدني - ومن ذلك هذا المنتدى الكريم - ومن تعريفه بي الفضلاء، بنبله وحسن ظنه، والله أسأل أن يُقدرني على بعض مكافأته. وأشكر لسعادة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الشهري إتاحته الفرصة لي للمشاركة في هذ المنتدى الكريم، وكريم قوله وفعله.

لا بد أن يكون تعليقي على قسمين:

القسم الأول: إيجاز ما شرحته في ورقتي:

1 - وهو أن مصطلح الإخفاء للميم ليس من مصطلح أهل العربية، واستعمله الفراء وحده تجوزًا - على طريقة القدماء - في التعبير عن حال قلب النون ميمًا عند الباء، وأخذه منه ابن مجاهد، وهو ينحو منحى أهل الكوفة في العربية، ولذلك اختلف مَن بعده في اسم حال لقاء الميم الباء، فكان المشهور قبله الإظهار، واستعمل هو له الإخفاء، فكان مَن بعده فريقين.

2 - وينبني على ذلك أن الاختلاف في حال لقاء الميم الباء بين القراء اختلاف عبارة، لا اختلاف لفظ، ويؤيده أنه ليس شيء من التجويد أو القراءة إلا قد شرحه أئمة العربية، وهذا الاختلاف ليس في كتبهم فيما نعلم.

3 - ومن ههنا دخل الخلل على المرعشي في (إخفاء) الميم، فهو يفهم أن الأخفاء حكم عام شامل النون والميم، وفي الحق أنه خاص بالنون، ولا تقاس النون على الميم، فلهذه أحكام، ولهذه أحكام.

4 - ومن جهة التأريخ لا نعلم أنه ذكر هذا الشرح لنطق الميم أحد قبل المرعشي، فهو مصدره الأول، وهو تعقل منه وتصور، وشؤون اللغة والقراءة مدارها على النقل، وهذا (التكييف) لا نص فيه نعلمه في شيء من كتب العربية أو القراءة.

القسم الثاني: التعليق على النص المنسوب إلى الجعبري:

وأقول المنسوب لا للتشكيك في النسبة، فللجعبري حقا كتاب باسم حدود الإتقان في تجويد القرآن، ولكن لا بد لبناء حكم على نص من تحقيق متنه، أي تبين لفظه ومعناه على مراد مؤلفه. والنص المذكور هنا قد تراكم عليه التحريف، وتحقيق المتن - في غياب نسخة المؤلف - يتطلب نسخة واضحة جلية تُقرأ على الجادة، أو معارضة طائفة من النسخ لاستخراج نص يقربنا من مراد المؤلف، بالاستعانة بمعرفة آرائه وأسلوبه من كتبه الأخرى، ولا يكفي في ذلك اطلاع على نسخة واحدة.

ولا بد بعد هذا من الإشارة إلى بعض التنبيهات:

أحدها: أن الأمر ليس تصيدًا لفلتة في جملة يُتمسك بها ويُبنى عليها، إذ لو كان الأمر معروفًا لذكره آخرون، وكتب العربية متوافرة، وكتب التجويد متيسرة.

الثاني: أن ما استُخرج من النص لو كان صحيحًا لوُجد له أثر في كتب الجعبري الأخرى، وهي كثيرة، أو لنُقل عنه، والنقل عنه في الكتب واسع، وقد نقل عنه بعض الإخوة هنا ما يناقض هذا الفهم مناقضة صريحة.

الثالث: أنا لو أردنا المجازفة بمحاولة فهم هذا النص قبل (تحقيقه) لأمكن أن يفهم على وجه مناقض للاستشهاد المسوق له، وليس فهم بأولى من فهم.

والله أعلم

ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[10 Jun 2009, 11:09 ص]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد

مرحباً بالشيخ أحمد خليل في هذا المنتدى المبارك ويسرّني كثيراً أن يشاركنا في هذا الموضوع الشيّق أسأل الله تعالى أن يوفّقنا لما فيه الخير والصلاح وبعد

لي تعليق طفيف على ما تفضّلتم به حيث فهمت من كلامكم أنّ مقتضى كلام المرعشيّ يدلّ على الفرجة بين الشفتين وهذا فيه نظر لعدّة أسباب:

أوّلاً: استعمل عبارة: تقليل الاعتماد على المخرج، وهذا يدلّ على اعترافه بأنّ الشفة السفلى تعتمد على العليا بعضّ النظر عن قوّة الاعتماد أو ضعفه. والتفريج بين الشفتين ينافي الاعتماد مطلقاً.

ثانياً: الإمام المرعشي رحمه الله كان في غاية الدقّة في تفسير الظواهر الصوتية على ضوء المصادر التي اعتمد عليها في كتابه جهد المقلّ وكذا بيان جهد المقلّ بالإضافة إلى ماكان مقروء به في وقته فيمزج بين الأمرين إن لم يكن هناك تعارض جليّ ويرجّح ما في المصادر إن كان هناك تعارض بين الأمرين كما فعل في مسألة الضاد. ولا أظنّ أنّ المرعشيّ يصل إلى مخالفة النصوص المعتبرة ومخالفة ما كان مقروء به في ذلك الوقت في آن واحد لأنّ هذه الفرجة لم تكن تعرف في قطره ولا في الأقطار الأخرى ويدلّ على ذلك مؤلّفات علماء قطره القريبين من عهده كطاش كبري زادة وغيره وحتّى مشايخ استنبول الآن الذين ورثوا القراءة عن مشايخ القطر لا يقرءون بالفرجة وما قرءوا بها.

ثالثاً: لو كان مراده الفرجه لردّ عليه أهل قطره كما فعلوا في مسألة الضاد لأنّهم ما قرءوا بها على مشايخهم.

رابعاً: بيدو أنّ هدفه من العبارة: تقليل الاعتماد على المخرج القرب من معنى الإخفاء وإن لم يكن له أثر في الصوت أي سواء كان إطباق الشفاه بقوّة أو بضعف لا يؤثّر ذلك في الأداء ما دام الصوت يجري جرياناً كلياً من الخيشوم ولا يجري من الفم إذن فقوّة الكز أو ضعفه لا يكون حاجزاً أو مقلّلاً للهواء الجاري من الخيشوم أبداً. وهو مراد ابن الباذش في نظري عند قوله: فإن أرادوا بالإخفاء أن يكون الإظهار رفيقاً غير عنيف فقد اتّفقوا على المعنى، واختلفوا في تسميته إظهاراً وإخفاءً.

خامساً: لو كان مراده الفرجة لصرّح بذلك لا سيما وقد عُرف بدقّته في توضيح الظواهر الصوتية.

أكتفي بهذا القدر والحمد لله ربّ العالمين

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير