ـ[د. أنمار]ــــــــ[27 May 2008, 12:22 م]ـ
قال ابن أشتة:
كان خلف يأخذ بمذهب حمزة إلا أنه خالفه في مائة وعشرين حرفاً
قال الإمام ابن الجزري يعني في اختياره
اهـ من غاية النهاية
وهذا نص صريح بأن قراءة خلف هي في معظمها قراءة حمزة لكنه خالفه في 120 حرفا اختارها من شيوخه الآخرين من قراء الكوفة ولم يخرج عنهم.
ولا شك أنها ليست رواية أخرى عن حمزة لم نعرفها إلا من طريق خلف.
وهذا يؤيد بوضوح ما سبق بيانه
ومثله قراءة اليزيدي باختياره، ولأبي حاتم اختيار لا يخرج عن القراءات السبع إلا في كلمة واحدة، ولورش اختيار خالف فيه نافعا رواه عنه ابن الجزري بإسناد جيد
وضربت هذه الأمثلة مما نسميه اصطلاحا اختيارات لوضوح الأمثلة، وإن كانت كل القراءات العشر في أصلها اجتهاد في الاختيارات والتنويع بين ما تلقوه عن مشايخهم وتواتر لديهم، لكنهم خصصوا الاختيارات بذلك للتمييز بينها وبين ما ينقل عنهم رواية كما هو معلوم. وأوضح ذلك أيما إيضاح الشيخ أمين فلاتة في رسالته للماجستير وهي جديرة بالاطلاع
ـ[الحسن محمد ماديك]ــــــــ[27 May 2008, 06:21 م]ـ
أخي في الله الدكتور أنمار
أكرمني الله وإياك بالقرآن، وجزاك خيرا على التتبع الجميل الذي تتبعته لإثبات الحقائق العلمية الواضحة
وإني لبصدد إخراج بحث آخر بعنوان "لماذا قلت بوجوب تحرير طرق القراءات" آمل أن يكون أقرب إلىحل الإشكالية
المطروحة،
وأوصي نفسي وإياك أن ليس كل طعن ورد على بحث علمي هو جدي لأن كثيرا من الردود والطعن إنما هو لأجل الرد
ولأجل اللغو في كل جهد يدعو إلى التحرير والتمحيص والاجتهاد لا غير
الحسن محمد ماديك
ـ[أحمد تيسير]ــــــــ[29 May 2008, 12:36 ص]ـ
أخي الدكتور أنمار جزاك الله خيراً على مداخلاتك:
أنت قلت:" لا أرى حرجا في أن يختار نافع المد من إمام والإمالة من إمام آخر وترقيق الراء من ثالث وهكذا، إن كان
أهلاً للاجتهاد ".
بهذا الكلام أنت تثبت وتعتبر أن اختيار الأوجه كان اجتهاداً من الرواة والقراء، والاجتهاد قد يكون صواباً أو غير ذلك،
واسمح لي أن أقول أمراً في غاية الأهمية هل يجوز لعالم مجتهد ثقة اليوم أن يجمع القراءات العشر ويعمل عليها دراسة
وافية شاملة ثم يقوم بعمل رواية لا تخرج عن الوجوه الموجودة في القراءات العشر على النحو التالي:
يختار بوجه السكت مع التقليل والإدغام الكبير وضم ميم الجمع ويأخذ بوجه التوسط في المنفصل والمتصل ......
كل ذلك بدون أن يتعرض للفرشيات بل يقتصر في ذلك على فرشيات خلف مثلاً .. ـ مادام القارئ أهلا للاجتهاد هو مخيرٌ
بانتقاء الأوجه ـ.
لا أظن أن أحداً يقول بصحة هذا الكلام ..... لأن الرد سيكون لا يجوز الاجتهاد في القراءات والكذب في الرواية ......... فكيف نثبت الاجتهاد
وننفيه.
أنا أرى استخدام لفظة "اجتهاد" في اختيار أوجه القراءات يجب أن ينظر بها.
وان الرواية بشكل عام هي اختيار الراوي كمنهج وأداء أما جزئيات الرواية فليست من اختيارهم كما أشار إلى ذلك الدكتور الجكني ........
والله تعالى أعلم
ـ[د. أنمار]ــــــــ[31 May 2008, 11:37 م]ـ
أخي الدكتور أنمار جزاك الله خيراً على مداخلاتك:
أنت قلت:" لا أرى حرجا في أن يختار نافع المد من إمام والإمالة من إمام آخر وترقيق الراء من ثالث وهكذا، إن كان أهلاً للاجتهاد ".
بهذا الكلام أنت تثبت وتعتبر أن اختيار الأوجه كان اجتهاداً من الرواة والقراء، والاجتهاد قد يكون صواباً أو غير ذلك،
سعادة الشيخ الفاضل، هذا الكلام فيه نظر، فهنا لا يكون الاجتهاد خطأ لأنه ليس اجتهاد اختراع بل اجتهاد اختيار. نعم قد يكون خلاف الأولى كما هو حال القراء حين يرد بعضهم على بعض فالمسألة قد تكون بين صواب وأصوب وصحيح وأصح. ومن وقف على كلام المحققين وتعليقات أصحاب التوجيه للقراءات أدرك معنى هذه الأسطر.
=========================================
واسمح لي أن أقول أمراً في غاية الأهمية هل يجوز لعالم مجتهد ثقة اليوم أن يجمع القراءات العشر ويعمل عليها دراسة وافية شاملة ثم يقوم بعمل رواية لا تخرج عن الوجوه الموجودة في القراءات العشر
نعم يجوز ومن يقول بالتحريم عليه الإتيان بالدليل، وإطلاق التحريم مجازفة. ولعل الدكتور يقصد بعد الجواز الكراهة.
¥