أرشيف ملتقى أهل التفسير

ـ[الحسن محمد ماديك]ــــــــ[01 Jun 2008, 11:13 ص]ـ

الدكتور أنمار سلمك الله

أما إنك لم تعد الحق والصواب والله أعلم

وإني لأوافقك على ما قلت وجئت به من التحرير والبحث العلمي المجرد

وأحسب الأخ أحمد تيسير أسقط لفظ الاجتهاد والكذب في الرواية على ما لا يطابقها والله أعلم

ومرة أخرى يجب البحث لحل الإشكالية برمتها ولعلي أنشر ذلك قريبا جدا إن شاء الله

الحسن محمد ماديك

ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[01 Jun 2008, 11:45 ص]ـ

السلام عليكم

السيد أنمار، نعم النصوص أكثر مما نقلت في جواز ذلك الأمر وجاء ذلك عن مكي وأبي شامة وغيرهما.

ولكن أريد أن أستفسر: ألم يستقر الأمر علي منع ذلك عند القراء؟؟؟

وكما تعلمون أن ما استقر عليه العمل عند القراء أمر مهم، ولذا كانت القراءات شاذة بعد العشر مع جلالة أصحابها من قراء الشواذ.

ثم لماذا لا نقرأ بما علمنا؟؟

وإني أري أن جواز الاختيار في هذا الزمان يكون من بين روايات القارئ الواحد .. بمعني أني قرأت مثلا بقصر المنفصل وتوسطه ومد التعظيم لقارئ واحد مثلا جاز لي أن أختار وأقتصر عليي وجه واحد .. أما والأخذ بتركيب من بين العشر سيفتح بابا لا يعلم مداه إلا الله.

ولذا جمع ابن مجاهد القراءات في زمنه لقطع الطريق علي أهل الأهواء وأهل البدع وأعتقد أننا في زمنن أولي فيه المنع مع اعترافنا أن القراءات الموجودة كلها صحيحة ..

ولعل هذا الرابط يفيد في الموضوع.

http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=7534&highlight=%C7%E1%C7%CE%CA%ED%C7%D1+%DA%E4%CF+%C7%E 1%DE%D1%C7%C1

والسلام عليكم

ـ[الحسن محمد ماديك]ــــــــ[01 Jun 2008, 06:24 م]ـ

لا شك أن الدكتور أنمار لم يدع المتخصصين المتأخرين إلى تأليف قراءة أو رواية جديدة وجمعها من القراءات المعلومة كالتي من طرق طيبة النشر فما دونها، وإنني كذلك لم أدع إلى ذلك، وإنما هو التنبيه إلى أن قراءة القراء العشرة مثلا ورواتهم إنما هي جمع وتأليف ما كان مفرقا من أحرف الخلاف التي رووها عن التابعين فتابعيهم أي لم يقرأ أحد من الصحابة الذين أقرأوا الناس بأداء المصاحف العثمانية القرآن كله برواية مطابقة لرواية قالون أو البزي أو السوسي مثلا وإذن لكانت نسبتها إلى ذلك الصحابي أو ذلك التابعي أقرب إلى الأمانة العلمية.

ولقد عزمت على إيضاح هذه الإشكالية قريبا جدا إن شاء الله.

ولن ندعو إلى تركيب وجمع قراءة جديدة وإنما إلى تحرير القراءات لاستنباط واكتشاف الأداء الذي أقرأ الصحابة الذين أقرأوا الناس بأداء المصاحف العثمانية.

الحسن محمد ماديك

ـ[د. أنمار]ــــــــ[02 Jun 2008, 09:54 ص]ـ

وإنما هو التنبيه إلى أن قراءة القراء العشرة مثلا ورواتهم إنما هي جمع وتأليف ما كان مفرقا من أحرف الخلاف التي رووها عن التابعين فتابعيهم أي لم يقرأ أحد من الصحابة الذين أقرأوا الناس بأداء المصاحف العثمانية القرآن كله برواية مطابقة لرواية قالون أو البزي أو السوسي مثلا

ولا هذه يمكن تعميم الجزم بها لأن هناك احتمال قوي بوجود قراءة أحد الصحابة الموافقة لرواية ما، كحفص على قراءة سيدنا علي كرم الله وجهه أو أحد قراءاته رضي الله عنه، وشعبة على قراءة ابن مسعود رضي الله عنه أو أحد قراءاته كما جاء الخبر عن عاصم. وهو محمول عليها بكامل تفاصيلها أو معظمها الأغلب.

وكذا ما جاء عن حمزة بقراءته التي وافقت ما رواه سيدنا جعفر الصادق عن آبائه عن سيدنا علي كرم الله وجهه في قراءة أو رواية أخرى له إلا في نحو عشرة أحرف أو يزيد

وأنا أكاد أجزم أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد جمع الأحرف السبعة أو معظمها وعليه يحمل خبر لم يجمع القرآن إلا أربع، وقد مكث سيدنا علي 6 أشهر بعد انتقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ملازما بيته لم يخرج إلى الناس يجمع القرآن - كما جاء في الأثر. فما ترجح عندي معنى الجمع إلا على القراءات بجميع ما تواتر عندهم رضي الله عنهم. فمثلا سيدنا علي رضي الله عنه من قريش وهم لا يهمزون لكن لما انتقل للكوفة ولسانهم لا يعرف التسهيل كلسان أهل نجد، أقرأهم بالتحقيق وإليه صح السند بذلك. وهو يدل على جمع الأحرف لا جمع القرآن فحسب.

وكون بعض المكثرين من الشيوخ كنافع وأبي عمرو لهم اجتهاد الاختيار الذي أثبته أعلاه فهو لا يتعارض من وجود بعض القراء ممن احتمال النقل الخالص دون اجتهاد الاختيار والجمع بين عدة طرق قوي جدا في حالتهم، أما نسبت القراءة إليهم دون من فوقهم فيكون لشهرت التصاق تلك الرواية بهم وإتقانهم لجميع تفاصيلها دون أقرانهم إضافة لطول ملازمتهم لإقرائها دون غيرها من الأوجه المشتهرة عند أهل ناحيتهم وقتها. وهو احتمال وجيه جدا في نظري.

فممكن مثلا أن عاصما روى عن أبي عبد الرحمن السلمي حرف علي رضي الله عنه. لكن لما كان لسيدنا علي الكثير من الأحرف وكذا للسلمي كان اقتصار عاصم للحرف الذي أعطاه لحفص مدعاة أن تنسب إليه لا إلى من سبقه، وهي نظرة أخرى لتعليل نسبة الحرف، على الطرف الآخر من الفهم الأضيق السابق.

وهذا كله لا يعارض صحة الاختيار للأثار الصحيحة المثبة له كما سبق.

¥