تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[أحمد تيسير]ــــــــ[14 Jun 2008, 10:32 م]ـ

الأخ الفاضل الدكتور أنمار

عندما سألتك عن جواز إخراج رواية جديدة من القراءات العشر التي نقرأ بها، كان ردك بالحرف: """" نعم يجوز ومن يقول بالتحريم عليه الإتيان بالدليل، وإطلاق التحريم مجازفة """".

اولاً: إني أتفهم وجهة نظرك جيداً لكن أخي الكريم كلنا يعرف أن هنالك شروطاً للقراءة الصحيحة والعماد في هذه الشروط هو التواتر، أنا لا أدري أين التواتر في هذه الرواية الجديدة التي تقول بجوازها وعندما نقوم بتدريسها للطلاب ماذا سنقول لهم قرأت هذه القراءة على ........ من ..... أين التواتر في هذه الرواية.

ثم إنك لو تتبعت سند أحد القراء العشر لوجدت السند بأي رواية ينتهي إلى رسول الله ولا نجد إلا اختيار رواية واحدة من سيل الروايات التي أخذها القارئ فأمسك بواحدة وترك ما عداها حتى عُرفت به، ثم لا نجد مثلا في السند أن هذا الوجه أخذه من فلان وهذا أخذه من فلان وذاك من فلان إنما تجد الرواية قرأها على شيخه إلى رسول الله .... والأسانيد بيننا هي الحكم والفيصل هل تجد فيها ذلك.

أليس هذا ما يُعرف بتركيب القراءات، ما معنى أنك تقوم بإخراج رواية جديدة تقوم على انتقاء الأوجه وتركيبها، أليس هذا هو التلفيق بعينه الذي قام العلماء بمنعه؟ وهو الأمر الذي دفعهم إلى القيام بتحرير وجوه وطرق القراءات، وما مؤلفات الإمام الأزميري منك ببعيد.

قال السخاوى فى جمال القراء: إن خلط هذه القراءات بعضها ببعض خطأ. وقال القسطلاني شارح البخارى فى لطائفه: يجب على القارئ الاحتراز من التركيب فى الطرق وتمييز بعضها من بعض وإلا وقع فيما لايجوز وقراءة ما لم ينزل .. وقال الشيخ مصطفى الأزميري: التركيب حرام فى القرآن على سبيل الرواية ومكروه كراهة تحريم على ما حققه أهل الدراية، فالتدقيق فى القراءات وتقويمها والعمل على تمييز كل رواية على حده من طرقها الصحيحة، وعدم خلطها برواية أخرى، هو معنى التحرير وفائدته، وفيه محافظة على كلام الله من أن يتطرق إليه أى محرم أو معيب.

أضف إلى ذلك أنك تطرقت في حديثك إلى تركيب القراءات وقلت: " فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضاً من حيث إنه كذب في الرواية وتخليط على أهل الدراية".

أما بالنسبة إلى الآثار التي أوردتها فلماذا لا تُحمل على اختيار الرواية بدلاً من حملها على انتقاء الأوجه.

والله تعالى أعلم

ـ[د. أنمار]ــــــــ[15 Jun 2008, 06:50 ص]ـ

النصوص واضحة لمن تأملها. فتح الله عليكم من فتوح العارفين. وقولكم فلماذا إلخ .. ؟ يقابله ولماذا ليس ((الاحتمال الآخر))؟ منعا للتحكم بغير دليل.

أما التركيب فتحريمه للرواية وليس للقراءة العادية. ((وكلام ابن الجزري فصل في المسألة))

هذا نظريا أما عمليا فأنا مع المنع لعدم وجود الأهلية ومرتبة الاجتهاد المطلوبة

ـ[الحسن محمد ماديك]ــــــــ[15 Jun 2008, 10:54 ص]ـ

قال أحمد تيسير "ثم إنك لو تتبعت سند أحد القراء العشر لوجدت السند بأي رواية ينتهي إلى رسول الله ولا نجد إلا اختيار رواية واحدة من سيل الروايات التي أخذها القارئ فأمسك بواحدة وترك ما عداها حتى عُرفت به، ثم لا نجد مثلا في السند أن هذا الوجه أخذه من فلان وهذا أخذه من فلان وذاك من فلان إنما تجد الرواية قرأها على شيخه إلى رسول الله .... والأسانيد بيننا هي الحكم والفيصل هل تجد فيها ذلك "اه بلفظه.

وأقول: وليس الأمر كذلك بل لا توجد رواية واحدة عن العشرة ولا السبعة متصلة الإسناد من لدن المنسوبة إليه من الرواة أو القراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الرواة أنفسهم والقراء لم يزعموا هذا الزعم ولم يقع شيء من ذلك ضمن خطوطهم ولا في كتب المصنفين من طرقهم كابن مجاهد وابن مهران القريبين من طبقاتهم وإنما قال كل منهم وقرأت على فلان وفلان وفلان إجمالا، وهكذا فالأسانيد ليست حكما في هذه المسألة ولا فيصلا.

ولست أدعو إلى تأليف رواية جديدة وإنما القراء والرواة عن السبعة والعشرة وغيرهم هم من ألفوا روايات جديدة من بين مروياتهم لم تخرج عن الرواية وزاها المصنفون من الطرق كابن مجاهد كثيرا من القياس لتجذير ظاهرة تعدد الروايات وتأصيل ذلك.

أما التواتر فإن المصنفين من الطرق من لدن ابن مجاهد إلى ابن الجزري لم يوظفوه وإنما كان ميزانا وضابطا لمن قبلهم.

الحسن محمد ماديك

ـ[أحمد تيسير]ــــــــ[16 Jun 2008, 08:00 م]ـ

الأخ الشيخ الحسن محمد ماديك

احترامي وتقديري لك لا يمنعني من نقد منهجك، فالنقاش لا يفسد للود قضية.

أنت قلت: """" وليس الأمر كذلك بل لا توجد رواية واحدة عن العشرة ولا السبعة متصلة الإسناد من لدن المنسوبة إليه من الرواة أو القراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الرواة أنفسهم والقراء لم يزعموا هذا الزعم ولم يقع شيء من ذلك ضمن خطوطهم ولا في كتب المصنفين من طرقهم كابن مجاهد وابن مهران القريبين من طبقاتهم وإنما قال كل منهم وقرأت على فلان وفلان وفلان إجمالا، وهكذا فالأسانيد ليست حكما في هذه المسألة ولا فيصلا """"".

أين المرجع الذي نقلت منه هذه المعلومة؟؟؟؟؟؟؟

فقط أجبني على هذه الجزئية؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير