ـ[علي المعشي]ــــــــ[18 - 04 - 2007, 10:59 م]ـ
إخواني الأعزاء
فيما يخص المسألة لا أضيف جديدا، لأن فيما تفضلتم به ما يفي بالغرض وزيادة، ولكني أنسخ لكم ما يلي ولعلكم تدركون ما أرمي إليه:
عاملة
فصيح جديد
الجنس: ذكر
تاريخ التسجيل: May 2006
الدولة: لبنان
المشاركات: 25
وتقبلوا أزكى تحياتي.
ـ[أحمد الحسن]ــــــــ[18 - 04 - 2007, 11:25 م]ـ
أخي الحبيب علي المعشي،
لمحة ذكية منك، قد انتبهتُ إليها قبل أن تكتب، ولكن احتفظت بها لنفسي
ـ[عاملة]ــــــــ[19 - 04 - 2007, 01:42 م]ـ
هو كما ذكرْتَ أخي علي، ولكنّي لمْ أرَ لزوماً للتنبيه على ذلك بعْد أنْ كُنْتُ قد صرَّحْتُ به في جانب الشّاشة .. ولأنّه لا يترتّب على ذلك أثرٌ فيما نحن فيه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وفي عوْدةٍ إلى البحْث أقول:
يبدو لي: أنّ المهمّ والأساسيّ والذي يَصْلح أنْ يكون دليلاً فيما يرتبط بمحلّ كلامنا من هذه الوجوه السّتّة وجْهان اثْنان:
أوّلهما: هو الوجْه الأوّل (أ) مع تلْقيحه وتطعيمه بشيءٍ من الوجْه الثاني (ب).
والثاني: الوجْه الأخير (و).
وأمّا الوجْه الثالث (ج)، فهو بحسب الظّاهر لا يَصْلح كدليلٍ على التماميّة في (ظنّ) والنّقْصان في (كان)، وإنّما يَصْلح كمؤيِّدٍ لوجود فرْقٍ بين المنصوب الذي يَطْلبه كلٌّ منهما .. وهذا الفرْق، بمجرَّده لا يَقْتضي أنْ يكون أحدهما ناقصاً والآخر تامّاً .. لأنّ مجرَّد أنْ يكون (الظّنّ) مع فاعله لا يحْصل به الفائدة، بل لا بدّ له من مفْعولٍ يبيِّن مُحْتواه والأمر المظنون ما هو، لا يَكْفي للحُكْم عليْه بالتماميّة وضرورة نصْبه لمفْعوليْن هما في الأصل مُبْتَدَأٌ وخبر ... وإلاّ لكان هذا هو الشّأْن في كلّ فعْلٍ دالٍّ على أمْرٍ قلْبيٍّ، نحْو: (أدْرَكَ) و (تصوَّرَ) و (فَهِمَ) ... ولا يَلْتزمون في هذه الأفعال بأنّها بعْد أخْذها للفاعل تدْخل على مفْعوليْن بينهما علاقةٌ إسناديّةٌ. وهذا واضحٌ ... نعم، بين (كان) وبين (ظنّ) فرْقٌ من ناحية كيفيّة طلب كلٍّ منهما لمنصوبه، إلاّ أنّه يُشْبه الفرْق بين (ظنَّ) في طلبها لمفْعوليْها، وبين (جاء) في طلبها للمنصوب في قوْلنا: جاء زيْدٌ راكباً، فكما أنّ طلبها له لا يَعْني وقوع المجيء على (راكباً)، فهذا شبيهٌ بطلب (كان) للخبر .. والذي أقْصده: أنّ مجرَّد كوْن الفعْل يطْلب منصوباً من دون أنْ يقع عليْه لا يَسْتوجب بالضّرورة أنْ يكون هذا الفعْل ناقصاً .. كما أنّ مجرَّد كوْن الفعْل دالاًّ على أمْرٍ قلْبيٍّ بحيْثُ لا تحْصل الفائدة معه إلاّ بالإتْيان بمفعولٍ، لا يَسْتوجب كوْنه تامّاً ..
وأمّا الوجْه الخامس (ه)، فهو في الحقيقة راجعٌ إلى الوجْهيْن الأوّل والثاني، وذلك لأنّ مرجعه إلى دعْوى أنّ العلاقة بين المرْفوع والمنصوبيْن في (ظنّ) ليستْ علاقةً إسناديّةً، بخلافها في اسْمَي (كان)، فإنّها كذلك .. وهذه الدّعْوى قد تقدّمتْ في الوجْه الأوّل ..
وأمّا الوجْه الرّابع (د)، فيَرْجع إلى الوجْه الثالث .. لأنّ الحديث عن أنّ احتياج (كان) إلى منصوبها ليس لذاتها بل بسبب الاسْم، إنّما يَعْني في الحقيقة أنّ (كان) لا تقع على مفعولٍ، فلذا لمْ تطْلبْ منصوباً، وإنّما الذي يَطْلبه هو اسْمها، لأنّه مبتدأٌ في الأصْل، وكلّ مبتدإٍ له خبرٌ ..
فانحصر السّبب لنقْصان (كان) وتماميّة (ظنّ) في وجْهيْن ..
أوّلهما:
أنْ يُقال ـ كما أشار إليْه ابن النّاظم ـ: إنّ (كان) وأخواتها يُسْنَد مضمونها إلى الجُمْلة، ولذلك كانتْ ناقصةً، وأمّا (ظنّ) وأخواتها فيُسْنَد مضمونها إلى المُفْرَد، وهو فاعلها، إلاّ أنّها يقع مضمونها على الجُمْلة ..
وبعبارةٍ ثانية: فإنّ الفعْل العاديّ يُسْنَد إلى مُفْرَدٍ، (ويقع)، إنْ كان متعدّياً، على مُفْرَدٍ. تقول: ضرب زيْدٌ عمْراً، ف (ضرب) مُسْندٍ إلى (زيْد) وهو مفرد، وواقعٌ مضمونه على (عمْرو) وهو أيضاً مُفْرَد .. وأمّا الفعْل النّاقص ككان، فإنّه لا يقع على شيءٍ، وإنّما يُسْنَد مضمونه إلى الجُمْلة، تقول: كان زيْدٌ قائماً، فمضمون (كان) مُسْنَدٌ إلى الجُمْلة .. وأمّا (ظنّ) وأخواتها، فهي أفعالٌ تامّةٌ لا ناقصة، لأنّك عندما تقول: ظنّ زيْدٌ عمْراً قائماً، فإنّك لمْ تُسْنِدْ (ظنّ) إلاّ إلى المفْرد وهو (زيْد)، فبهذا تفترق عن (كان)، وتفْترق عن الأفعال العاديّة، بأنّها لمْ تقعْ على المُفْرد، بل على الجُمْلة، وهي (عمْروٌ قائمٌ) ....
والوجه الثاني:
أنّ الفعْل إذا تجرّد عن دلالته على الحدث فإنّه يكون ناقصاً، و (كان) كذلك، وإذا لمْ يتجرَّد فإنّه يكون تامّاً و (ظنّ) كذلك، ولكنّ ابن النّاظم ناقش في هذا الوجْه وردَّه وأثْبَتَ بُطْلانه ..
وأخيراً .. أشكركم على هذا البحْث الشّيّق، الذي يضْطرّ الإنسان إلى المراجعة .. وأنا بانتظار ردودكم، لأنّ بعْض الملاحظات التي ذكرْتُها أنا قد تكون كما قال الشّاعر:
وكم من عائبٍ قوْلاً صحيحاً
وآفته من الفهْم السّقيم
¥