[بعض قرارات مجمع اللغة العربية لتسهيل النحو وتجديده:]
ـ[أبو ذكرى]ــــــــ[30 - 01 - 2005, 04:47 م]ـ
1 - إباحة جمع فعل على أفعال بغير استثناء:
مذهب جمهور النحاة أن جمع (فعل) الصحيح العين على (أفعال) لا يقاس، وما جاء منه مثل: أحمال وأفراح وأزياد شاذ، مع أنهم ذكروا للأول شاهدا من قراءة شاذة، وللثاني شاهدا من شعر الحطيئة، وللثالث شاهدا من شعر الأعشى.
وعلى هذا المذهب جرى بعض النقاد في تخطئة جمع بحث على أبحاث، ومجد على أمجاد.
وهذا نص قرار المجمع:
" استنادا إلى نص عبارة أبي حيان في استحسان الذهاب إلى جمع فعل على أفعال مطلقا، واستنادا أيضا على الألفاظ الكثيرة التي وردت مجموعة على هذا الوزن، ترى اللجنة جواز (فعْل) صحيح العين مثل بحث على أفعال، ولو كان صحيح الفاء أو اللام ويدخل في ذلك مهموز الفاء ومعتلها والمضعف".
2 - جمع اسم الفاعل واسم المفعول المبدوءين بميم زائدة جمع تكسير:
يقول النحاة: إن اسم الفاعل المبدوء بميم زائدة، واسم المفعول ثلاثيا أو غيره، سبيل جمعه أن يجمع جمع مذكر سالما للعقلاء، وجمع مؤنث لغيرهم وللعاقلات. ولا يجمع جمع تكسير. وقد تصدى النقاد لما جاء من هذين على مفاعيل ومفاعل نحو محاصيل ومعاجم بالتخطئة، والصواب عندهم محصولات ومعجمات.
وقد جمع له علي السباعي ما يزيد على ستين كلمة، وجاء في القرآن في قوله تعالى: " وحرمنا عليه المراضع من قبل" جمع مرضع أو مرضعة.
وقال في نهاية مذكرته: لا تتحرج من أن تقول: مواضيع ومشاريع ومشاهير.
وهذا قرار المجمع:
" يجوز في الكلمات المبدوءة بميم زائدة على صيغة اسم الفاعل أو اسم المفعول أن تجمع على زنة (مفاعل) أو (مفاعيل) وشبههما حملا على ما جاء من نظائرهما في فصيح الكلام".
3 - جواز جمع فاعل على فواعل:
يقول النحاة: إن فاعلا إذا كان اسما علما أو غير علم أو صفة لمؤنث ممن يعقل أو لا يعقل أو صفة لمذكر غير عاقل فقياس جمعه: فواعل، ويستثنون من ذلك فاعل صفة للمذكر العاقل، فإنه لا يجمع هذا الجمع، فإذا جاءت الرواية منه بأمثلة فهي محمولة على الشذوذ مثل فارس وفوارس.
ويكثر بين المحدثين استعمال فواعل جمعا لفاعل، فيتعقبهم النقاد بالتخطئة.
وهذا نص القرار:
" لا مانع من جعل جمع فاعل - لمذكر عاقل- على فواعل، نحو باسل وبواسل، وذلك لما ورد من أمثلته الكثيرة في فصيح الكلام".
4 - النسبة إلى جمع التكسير:
الأصل في النسب أن يزاد في آخر المنسوب ياء مشددة، ومقتضى هذا أن سنسب جمع التكسير على لفظه، فيقال في النسبة إلى النجوم نجوميّ، ولكن العرب عدلوا عن ذلك ونسبوا إلى لفظ المفرد.
ومذهب البصريين أن الجمع الذي له واحد من لفظه مناسب له في القياس نحو: مدارس وأسواق لا ينسب إليه على لفظه، وإنما ينسب إليه بلفظ الواحد فيقال مدرسيّ وسوقيّ.
بيد أن العرب نسبت إلى الجمع ألفاظا يغلب استعمالها في طائفة مخصوصة مثل: شعوبي، وأنصاري.
أما الكوفيون فيجيزون النسبة إلى الجمع مطلقا.
وقد استقر رأي المجمع على هذا القرار:
" المذهب البصري في النسب إلى جمع التكسير أن يرد إلى واحده، ثم ينسب إلى هذا الواحد، ويرى المجمع أن ينسب إلى لفظ الجمع عند الحاجة كإرادة التمييز أو نحو ذلك".
5 - النسبة إلى فَعيلة أو فُعيلة بحذف الياء وإثباتها:
القاعدة فيها وجوب حذف الياء وفتح ما قبلها، ولهذا خطأ النقاد من يقول في طبيعة وبديهة طبيعي وبديهي بإبقاء الياء، وأوجبوا أن يقول: طبعي وبدهي بحذفها.
وهذا قرار المجمع:
" ورد السماع بحذف الياء وإثباتها في النسب إلى فعيل – بفتح العين وضمها- مذكرة ومؤنثة في الأعلام وفي غير الأعلام؛ ولهذا جاز الحذف والإثبات".
6 - تأنيث (فاعل) صفة مختصة بالمؤنث بالتاء:
لا تدخل التاء في الوصف المختص بالنساء كحائض وحائل ومرضع وعانس .. ، وطردا للباب على وتيرة واحدة أجاز المجمع تأنيث فاعل من الصفات المختصة بالتاء ولم لم يقصد الحدوث".
7 - تأنيث صيغة (فعلان) بالتاء، وجمعها جمع مذكر سالما، وتأنيث صيغة مفعيل ومفعال مفعل بالتاء:
يمنع النحاة جمع سكران على سكرانين؛ لأن مؤنثة لا يقبل التاء، إذ كان مؤنثه سكرى، وجعلوا من قواعدهم أن فعلان فعلى لا يجمع جمع التصحيح. وهم ينظرون في ذلك إلى لغة جمهور العرب، وهناك لغة لبني أسد في هذا الوزن تؤنثه بالتاء، فيقولون: سكران وسكرانة، غضبان وغضبانة.
وإذا ثبت أنه يقال في لغة سكران سكرانة جاز أن يقال في جمع سكران سكرانون، وفي جمع غضبان غضبانون.
وهذا نص قرار المجمع:
" من حيث إن تأنيث (فعلان) بالتاء لغة في بني أسد، كما في الصحاح، ولغة بني أسد كما في المخصص، وقياس هذه اللغة وصرفها في النكرة كما في شرح المفصل، والناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطئ، وإن كان من غير ما جاء به خيرا منه كما في قول ابن جني – ترى اللجنة أنه يجوز أن يقال عطشانة وغضبانة وأشباههما، ومن ثم يصرف (فعلان) وصفا ويجمع (فعلان) ومؤنثه (فعلانة) جمعي التصحيح".
وعلى هذا يجوز أن تقول: هم عطشانون، وهن عطشانات.
وقد قرر المجمع أيضا أنه:
" يجوز أن تلحق تاء التأنيث صيغة مفعيل ومفعال ومفعل، سواء ذكر الموصوف أم لم يذكر مثل: مسكين ومسكينة، ومعطار ومعطارة"
8 - عدم جواز وصف المرأة بدون علامة التأنيث في ألقاب المناصب والأعلام:
وهذا نص القرار:
"لا يجوز في ألقاب المناصب والأعمال – اسما كان أو صفة – أن يوصف المؤنث بعض قرارات مجمع اللغة العربية لتسهيل النحو وتجديده:
أسلبالتذكير، فلا يقال: فلانة أستاذ، أو عضو، أو رئيس، أو مدير".
9 - جواز تسكين الأعلام المتتابعة مع حذف ابن:
يقول المحدثون سافر محمد صالح علي، حيث تتوالى الأعلام مع حذف ابن، وهو أسلوب شائع يجد العارفون بقواعد اللغة العربية حرجا من اللجوء إليه.
وقد بحثت لجنة هذا الأسلوب، وانتهت إلى جواز الوقوف بالسكون عند تتابع الأعلام مع حذف ابن تيسيرا على القراء والكتاب، وتخلصا من صعوبة الإعراب.
¥