تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[ما الأوجه الإعرابية لـ (حقيق)؟]

ـ[سمط اللآلئ]ــــــــ[11 - 03 - 2005, 02:02 م]ـ

قال الله تعالى: {وقال موسى يا فرعونُ إني رسولٌ من ربِّ العالمينَ - حقيقٌ على أن لا أقولَ عَلَى اللهِ إلا الحقَّ} الأعراف: 104 – 105.

وقرأ نافع: {حقيقٌ عَلَيَّ}.

ما الأوجه الإعرابية لكلمة (حقيق) في القراءتين؟

وجزاكم الله خيرا.

ـ[حازم]ــــــــ[16 - 03 - 2005, 10:32 م]ـ

الأستاذة الفاضلة النابغة / " سمط اللآلئ "

أرَى أنَّ مشاركاتك قد اختارت العلياء مكانا، والتميُّز عنوانا، وروعة المعاني جوانب وأركانا.

وما زالت اختياراتك بالضياء تزدهر، وفضلك بالعلم ينهمر

زادك الله رفعة وفضلا، ونفع بعلمك.

قال الله تعالى: {حَقِيقٌ علَى أن لا أقُولَ عَلَى اللهِ إلاَّ الحقَّ} الأعراف 105

قال الإمام الشاطبيُّ – رحمه الله -:

علَيَّ علَى خَصُّوا

قرأ القرَّاء العشرة إلاَّ نافعًا المدني، بألفٍ بعد اللام من {علَى}، على أنها حرف جرٍّ.

وقرأ نافع بياءٍ مشدَّدة مفتوحة بعد اللام، فهي ياء المتكلم دخل عليها حرف الجرِّ " علَى ".

وقد لفظ الناظم بالقراءتين معا.

توجيه القراءتين:

أما قراءة نافع، فقراءة واضحة، أي: واجبٌ علىَّ قول الحق، وأن لا أقول على الله غيره.

والوجه: أنَّ " حقيقًا " فَعيلٌ من " حقّ "، وهو مُعدى بـ" علَى ".

وتعدية " حقيق " بحرف " على " معروفة، قال الله تعالى: {لَقدْ حقَّ القَولُ علَى أكثَرِهم فَهُم لا يُؤْمِنونَ] يس 7، وقال جلَّ وعلا: {فَحَقَّ عَلَيْنا قَوْلُ ربِّنا} الصافات 31.

فإذا عُدِّيَ الفعل بـ" علَى "، وَجبَ أن يُعدَّى به ما هو منه.

ثمَّ إنَّ معناه يقتضي أيضًا تعديته بـ" علَى "، لأنَّ معناه وجب، و" وَجب " يُعدَّى بـ" علَى ".

تقول: " وَجبَ عليَّ دينٌ "، فكذلك ما هو بمعناه.

وأما من جهة الإعراب، ففيه ثلاثة أوجه، كما ذكرها السمين:

أحدها: أن يكون الكلام قد تمَّ عند قوله: {حقيقٌ}.

و {عليَّ}: خبر مقدَّم، و {أن لا أقولَ}: مبتدأ مؤخَّر.

كأنه قيل: عليَّ عدم قَول غير الحقِّ، أي: فلا أقول إلاَّ الحقَّ.

حقيقٌ: صفة لـ" رسولٌ"

الثاني: أن يكون {حقيقٌ} خبرًا مقدَّمًا، و {أن لا أقولَ} مبتدأ.

الثالث: أنَّ {أن لا أقولَ} فاعل بـ {حقيقٌ}.

كأنه قيل: يحقُّ ويجبُ أن لا أقول.

وهذا أعرب الوجوه، لوضوحه لفظًا ومعنًى.

ويجوز أن يكون {حقيقٌ} خبرًا ثانيًا.

ويجوز أن يكون {حقيقٌ} مبتدأ، وما بعده الخبر، وسوَّغ الابتداء بالنكرة تعلُّق الجارِّ بها.

فقد تحصَّل في رفع {حقيقٌ} أربعة أوجه.

وقرأ الباقون: {علَى}، وفيها ستة أوجه.

الوجه الأول: قاله الأخفش والفرّاء والفارسي:

" علَى " بمعنى الباء، كما أنّ الباء بمعنى " علَى " في قوله تعالى: {ولا تَقعُدوا بِكُلِّ صِراطٍ} أي: علَى كلِّ صراط، فكأنه قيل: حقيقٌ بأن لا أقول، كما تقول: فلان حقيق بهذا الأمر وخليق به.

ويشهد لهذا التوجيه قراءةُ أبيّ: " بأن لا أقول "، وَضَع مكان " علَى " الباء.

قال أبو شامة: وتبعهم الأكثرون على ذلك

وقال الفرَّاءُ: العرب تقول: " رَميتُ علَى القَوسِ "، " وبالقَوسِ "، " وجِئتُ علَى حالِ حَسَنةٍ "، " وبِحالةٍ حَسَنةٍ "

قال الأخفش: وليس ذلك بالمطرد، لو قلت: " ذهبتُ علَى زيدٍ "، تريد: " بزيد " لم يجز.

قال السمينُ: ولأنَّ مذهب البصريين عدم التجوُّز في الحروف.

قلتُ: قراءة أبَيّ من القراءات الشَّاذَّة.

قال الزمخشري: وفي القراءة المشهورة إشكال، ولا تخلو من وجوه، وذكر أربعة أوجه.

أحدها: أن تكون مما يقلب من الكلام لأمن الإلباس، كقول خداش بن زهير:

ونَرْكَبُ خَيلاً لا هَوادةَ بَينها * وتَشْقَى الرِّمَاحُ بِالضَّياطِرَةِ الْحُمْرِ

ومعناه: وتشقى الضياطرةُ بالرماحِ.

قال أبو حيَّان: وأصحابنا يخصُّون القلب بالشِّعْر، ولا يجيزونه في فصيح الكلام، فينبغي أن تُنزَّه القراءة عنه.

قال تلميذه السمين: وللناس فيه ثلاثة مذاهب:

الجواز مطلقًا.

المنع مطلقًا.

التفصيل، بين أن يُفيد معنًى بديعًا، فيجوز.

أو لا، فيمتنع.

والثاني: أنّ ما لزمك فقد لزمتَه، فلما كان قول الحق حقيقًا عليه، كان هو حقيقًا على قول الحق، أي لازمًا له.

يعني: فتكون قراءة الجماعة بمعنى قراءة نافع.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير