[صيغة فعيل (سؤال صرفي)]
ـ[طموحي القمه]ــــــــ[21 - 11 - 2009, 09:39 م]ـ
" إن المتقين في جنات ونعيم "
" كل امرئ بما كسب رهين "
(نعيم ورهين)
هل هما من باب الصفة المشبهة أم لهما معان تخرج إليهما؟
أرجو ممن لديه مرجع يتكلم في المشتقات وخروجها عن معانيها إلى معان أخرى أن يسعفني به عاجلا وجزاكم الله خير ,,وكل من ساعدني,,
ـ[عطوان عويضة]ــــــــ[21 - 11 - 2009, 09:57 م]ـ
أرى والله أعلم:
نعيم: مصدر
رهين: اسم مفعول
ـ[طموحي القمه]ــــــــ[22 - 11 - 2009, 01:26 ص]ـ
شكرا جزيلا ,,وبانتظار باقي الصرفيين ,,
ـ[مهاجر]ــــــــ[22 - 11 - 2009, 07:45 ص]ـ
وجزاك خيرا وجزى الأخ عبد القيوم على إجابته.
في قوله تعالى: (إن المتقين في جنات ونعيم): فسرها أبو السعود، رحمه الله، بالنعم، جمع نعمة، فيكون ذلك أقرب إلى ما ذكره الأخ أبو عبد القيوم، فالنعمة: مصدر: "نعم" اللازم، فيكون المعنى: إن المتقين في جنات ونعمة، أو في جنات وتنعيم من الرب، جل وعلا، لهم، لو نظر إلى التنعيم الذي هو فعل الرب، جل وعلا، بهم، فهو المنعم عليهم بذلك بداهة، فهو مصدر: "أنعم" المتعدي، أو يفسر المصدر بآحاده وهي: أجناس النعم المختلفة، فيؤول المعنى إلى: إن المتقين في جنات ونعم لا تعد ولا تحصى في تلك الجنات فيكون من باب عطف المظروف على ظرفه إذ الجنة محل تلك النعم أو ظرفها المكاني.
وبإمكانك مراجعة مادة: "نعم" في: "لسان العرب" لمزيد بيان إن شاء الله.
ويكون ذلك على غرار: (هَذَا خَلْقُ اللَّهِ)، فإنه يفسر بالمصدر، أي: هذا فعله، أو: باسم المفعول: هذا مخلوق الله فتلك آحاد المفعولات الصادرة عن فعله عز وجل.
وصيغة "فعيل": تأتي من المتعدي فتعمل عمله نحو: سميع، كما مثل لذلك ابن هشام، رحمه الله، في "شرح الشذور" بـ: إن الله سميعٌ دعاءَ من دعاه. فهي هنا بمعنى: اسم الفاعل: سامع، ولا يستوي الذكر والأنثى فيها فيقال للذكر سميع وللأنثى سميعة.
ومثله: أليم بمعنى مؤلِم.
بخلاف ما لو جاءت نيابة عن اسم المفعول: كجريح بمعنى مجروح، وقتيل بمعنى مقتول، ورهين في الآية الثانية فهي بمعنى مرهون، كما ذكر الأخ عبد القيم، حفظه الله وسدده، وهو موافق لما ذكره صاحب "التحرير والتنوير"، رحمه الله، فيستوي عندئذ الذكر والأنثى، فهذا رجل قتيل، وتلك امرأة قتيل إلا إن لم يذكر الموصوف فتلحق الأنثى تاء لعدم العلم بجنس المقتول ابتداء فيقال: هذا قتيل للذكر، و: هذه قتيلة للأنثى، إذ لا وسيلة لتمييز الجنس عندئذ إلا التاء.
وهي في ذلك على الضد من "فعول" إذ يستوي فيها الذكر والأنثى إذا كانت بمعنى اسم الفاعل لا المفعول، فيقال: زيد غضوب، و: هند غضوب، ولا يستويان في اسم المفعول فلا يقال: بقرة حلوب، وإنما يقال: حلوبة، أي: محلوبة.
وتأني "فعيل" أيضا: من الفعل اللازم كظريف من: ظرف، فلا تتعدى عندئذ، وهي في هذه الحالة تفيد الوصف اللازم للموصوف بخلاف الصيغتين المتقدمتين فهما باعتبار تجدد آحادهما يفيدان الحدوث، فالله، عز وجل، سميع وصفا لازما له باعتبار نوعه، سامع يتجدد اتصافه، عز وجل، بآحاد الصفة، بتكرار دعاء عباده، مع كون الوصف واحدا، فلا يلزم من تعدد المسموع تعدد الصفة، وإنما يلزم منه تجدد آحادها بتجدد المسموع وإن كان نوعها قديما ثابتا للرب، عز وجل، من الأزل.
ولما كانت تتردد في دلالتها بين: اسم الفاعل المشتق من الفعل المتعدي، والصفة المشبهة المشتقة من الفعل اللازم، اختلف النحاة في إعمالها، فمنهم من يعملها إذا كان أصلها متعديا، فيغلب الأصل، ومنهم من لا يعملها فيغلب شبهها بالصفة المشبهة المشتقة من اللازم غير المتعدي.
والمسألة ينظر فيها نحويا في مبحث الأسماء التي تعمل عمل الفعل، وصيغة المبالغة تحديدا، في أي كتاب من كتب النحو كشروح الألفية المختلفة أو شرحي ابن هشام رحمه الله على: "قطر الندى"، و: "شذور الذهب".
وينظر فيها بلاغيا في مبحث يسمى: مجاز التعلق الاشتقاقي ملحق بمبحث المجاز المرسل في الألفاظ المفردة، وبعض أهل العلم يسميه مبحث تبادل الصيغ إذ تنوب صيغة عن أخرى لنكتة بلاغية، كما تقدم من أليم بمعنى مؤلم، أو خلق بمعنى مخلوق، أو دافق بمعنى مدفوق في نحو قوله تعالى: (خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ)، أو مستور بمعنى ساتر في قوله تعالى: (وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا) ....... إلخ.
ومنكر المجاز في التنزيل يقول بأن السياق دال ابتداء على المعنى المراد دون حاجة إلى تكلف القول بالمجاز فأليم على سبيل المثال: بمعنى مؤلِم إذ به يكون فعل الإيلام فهو أداته فلا يقع الإيلام على العذاب بداهة ليظن بأنه هو المتألم. وهكذا يخرج كل تبادل للصيغ بالنظر إلى السياق فهو قرينة لفظية معتبرة.
وفي هذا الرابط نقاش قد يزيد المنعى وضوحا إن شاء الله:
وزن فعول - شَبَكةُ الفَصِيحِ لِعُلُومِ اللُّغةِ العَرَبِيّةِ ( http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=46489)
والله أعلى وأعلم.
¥