[القياس في أصول النحو]
ـ[خولة قوال]ــــــــ[06 - 12 - 2009, 07:51 م]ـ
أولاً: القياس
مفهوم القياس:
يفهم القياس من قول ابن الأنباري " اعلم أن القياس في وضع اللسان بمعنى التقدير، وهو مصدر قايست الشيء بالشيء مقايسة وقياساً: قدرته ومنه المقياس أي المقدار، وقيس رمح ٍ أي قدر رمح " (1)
أما القياس في النحو فهو حمل غير المنقول على المنقول في حكم علة جامعة، ويعد ابن أبي اسحق " أول من بعج النحو ومد القياس، وشرح العلل " (2)، وقبل أن نستطرد في حديثنا عن مفهوم القياس، لابد من ذكر أركانه وهي أربعة:
1 - أصل وهو المقيس عنه
2 - فرع وهو المقيس
3 - حكم
4 - علة جامعة
المقيس عنه: ومن شروطه:
1 - ألاّ يكون شاذاً خارجاً عن سنن القياس، فما كان كذلك لا يجوز القياس عليه كتصحيح مثل: استحوذ، استصوب، استنوق، وكحذف نون التوكيد في قوله: " اصرف عنك الهموم طارقها " أي (اصرفن) ووجه ضعفه في القياس إن التوكيد للتحقيق وإنما يليق به الإسهاب والإطناب لا الاختصار والحذف.
2 - كما لا يقاس على الشاذ نطقاً لا يقاس عليه تركاً، كامتناعك عن (وذر، ودع) مع جوازهما قياساً لأن العرب تحامتها.
3 - ليس من شرط المقيس عليه الكثرة، فقد يقاس على القليل لموافقته للقياس ويمتنع على الكثير لمخالفته له مثال الأول: شنئي نسبة إلى شنوءة، اكتفى سيبويه بهذا الوارد لأن السماع لم يرد بخلافه لا في هذا اللفظ ولا فيما كان من نوعه، فقاس عليه وجعل وزن (فعليّ) قياساً في (فعولة) مع انه لم يقع إليه من شواهد الا هذه الكلمة المفردة، فهو يقول في النسب إلى (ركوبة، حلوبة: ركبيّ وحلبيّ). أما الاخفش فجعله شاذاً لا يقاس عليه، ونسب إلى الكلمتين بقوله: (ركوبي، وحلوبي) لكن القياس يؤيد سيبويه في قياسه على شنوءة شنئيّ بما يأتي:
فعولة _فعيلة، فكل منهما ثلاثي، وثالثه حرف لين وانتهى بتاء التأنيث فجعلوا واو شنوءة كياء حنيفة وعاملوها مثلها في النسبة. (ولا يقول في ضرورة: ضروري لأنه لا يقال في جليلة: جللي)
قال أبو الحسن:" فان قلت: إنما جاء هذا في حرف واحد (يعني شنوءة) فالجواب انه جميع ما جاء ".
ومثال الثاني ك قولهم في (ثقيف وقريش وسُليم):ثقفي وقرشي وسُلمي وان كان أكثر من شنئي فانه عند سيبويه ضعيف في القياس فليس لك أن تقول في سعيد: سعدي.
4 - للقياس أربعة أقسام:
أ - حمل فرع على اصل كإعلال الجمع لإعلال المفرد مثل (قيمة: قيم) أو تصحيحه لصحة المفرد مثل (ثور: ثِوَرة).
ب_ حمل اصل على فرع لإعلال فعله (قام: قياماً) أو تصحيحه لصحة فعله مثل (قاومت: قواماً).وكحذف الحروف في الجزم وهي أصول حملاً على حذف الحركات.
ج- حمل نظير على نظير: منعوا (افعل التفضيل) من رفع الظاهر لشبهه بـ (افعل التعجب)،وأجازوا تصغير افعل التعجب حملاً على اسم التفضيل.
د- حمل ضد على ضد: من أمثلته النصب بـ (لم) حملاً على الجزم بـ (لن) اولهما لنفي الماضي والثاني لنفي المستقبل.
المقيس:
وهل يوصف بأنه من كلام العرب أم لا. وقد قال ابن جني:" اللغات على اختلافها كلها حجة , والناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطيء ".
الحكم، وفيه مسألتان:
جواز القياس على حكم ثبت بالقياس (إذ الأصل أن يثبت بالسماع) وجواز القياس على أصلٍ اختلف في حكمه كقولهم في (الا) أنها نابت فناب الفعل فهي تعمل عمله قياساً على (يا)، فان إعمال (يا) مختلف فيه.
العلل:
1 - اعتلالات النحويين صنفان: علة تطرد على كلام العرب وتنساق إلى قانون لغتهم، وعلة تظهر حكمتهم وتكشف عن صحة أغراضهم ومقاصدهم في موضوعاتهم، فالأولى أكثر استعمالا واشد تداولا وهي واسعة الشعب.
2 - يجوز التعليل بعلتين: كقولك (هؤلاء مسلميّ) فان الأصل: مسلموي: قلبت الواو ياء لأمرين كل منهما موجب للقلب: اجتماع الواو والياء وسُبق أحداهما بسكون، والثانية أن ياء المتكلم توجب كسر ما قبلها فوجب قلب الواو ياء وإدغامها.
3 - يجوز التعليل بالأمور العدمية كتعليل بعضهم بناء الضمير باستغنائه عن الإعراب وباختلاف صيغه لحصول الامتياز بذلك. (3)
المفهوم الشكلي للقياس النحوي:
¥